اظهارنظر همسر نخست‌وزیر دردسرساز شد

روسما منصور همسر نخست وزیر مالزی هفته جاری در دفاع از طرح مالیات بر خدمات و کالا، گفت که این طرح می تواند نظارت بر بهای خدمات خانگی را افزایش دهد. همسر نخست وزیر مالزی که ظاهرا قصد حمایت از سیاست های اقتصادی دولت را داشت، با مطرح کردن لیست هزینه های شخصی خود از جمله بهای یکهزار و 200 رینگیتی (350 دلاری) رنگ مو، ضمن آشکار کردن بیشتر فاصله طبقاتی در مالزی، این بحث جنجال برانگیز را بار دیگر بر سرزبان ها انداخت. پس از اظهارات روسما منصور 63 ساله، رسانه های مالزی و منطقه طی سه روز گذشته به مقایسه بهای یکهزار و 200 رینگیتی رنگ موی همسر نخست وزیر مالزی و حداقل دستمزد در مالزی که 900 رینگیت (260 دلار) است، پرداختند.

وی گفته بود که برای هر با رنگ موی خود که در خانه اش انجام می شود این میزان پرداخت می کند و هزینه هر بار خیاطی نیز دستکم 500 رینگیت هزینه دارد. همسر نخست وزیر مالزی گفته بود برای رفتن به مراسم مختلف نیازمند لباس مناسب هستم، اما افزایش دستمزد خیاطان تهیه لباس را برای من و امثال من مشکل می سازد. از طرف دیگر وی گفت: زنانی مثل من که گزینه ای جز استفاده از این گونه خدمات ندارند، باید هزینه های اعلام شده را بپردازند. وی در واقع قصد داشته است با بیان این اظهارات از طرح مالیات بر خدمات و کالا دفاع کند و آن را عامل کنترل افزایش بهای خدمات عنوان کند. اگر چه، ارائه دقیق برخی جزئیات، وی را نقل محافل رسانه ای و شبکه های اجتماعی مالزی و منطقه کرده است.

همسر نخست وزیر مالزی گفت که با وجود کاهش بهای جهانی نفت برخی از ارائه کنندگان خدمات همچنان تمایلی به کاهش هزینه های خود ندارند. برخی از مخاطبان اخبار رسانه های مالزی در اظهار نظرات خود نسبت به سخنان روسما منصور مطالب جدی و طنزی نوشته اند. لیم کیت سیانگ ، رهبر حزب اقدام دموکراتیک مالزی نیز روز پنجشنبه از نخست وزیر این کشور خواست سکوت خود را در خصوص جواهرات چند میلیون دلاری برای همسرش به عنوان میراث خانوادگی بشکند و آن را افشا کند. نیویورک تایمز اخیرا گزارشی از جواهرات همسر نجیب منتشر کرد.

خرید جواهرات گران به وسیله همسر نجیب سه سال پیش نیز برای نخست وزیر مالزی دردسرساز شد. در آن دوره گزارشی از انگشتر 24 میلیون دلاری وی منتشر شد که نخست وزیر مالزی را بیشتر تحت فشار قرار داد. چندی پیش نیز نیویورک تایمز از خرید املاکی به وسیله همسر نخست وزیر مالزی در آمریکا خبر داده بود. روسما منصور در حالی با اعلام افزایش نرخ های برای برخی فعالیت ها در تلاش بود تا از طرح افزایش مالیات بر خدمات و کالا پشتیبانی کند که نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی چندی پیش گفت که بودجه مالزی یا باید با افزایش مالیات بر کالاها و خدمات برنامه ریزی شود و یا باید پول بیشتری قرض گرفت.



وی که اگر مالزی به استقراض متوسل شود با خطر ورشکستگی اقتصادی مواجه می شود و این راهی است که یونان رفته است. برخی آمارها نشان می دهد میانگین بدهی خارجی مالزی از سال 1990 تا سال 2013 میلادی 71 میلیارد دلار بوده است. بحث افزایش مالیات ها را نجیب تون رزاق در حالی مطرح می کند که واکنش منفی مردم مالزی و کارشناسان اقتصادی این کشور را در پی داشته و دولت مالزی در سال جاری افزایش این مالیات را اجرایی نکرده است.

میزان مالیات در بخش خدمات و کالاها در مالزی هم اکنون معادل شش درصد است و دولت نجیب میزان اخذ این مالیات را در لایحه بودجه سال 2014 میلادی افزایش داده است، اما تاکنون رقمی در مورد این افزایش ارائه نشده و اجرایی نیز نشده است. نجیب موضوع افزایش مالیات خدمات و کالاها را نخستین بار در سال 2009 میلادی مطرح کرد، اما به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی و از ترس شکست در انتخابات، آن را پیگیری نکرد.