گروه اقتصادی-رسانه ها: روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی کاهش شاخص فلاکت در چند ماه اخیر پرداخته است. بررسي اعداد نرخ تورم و بيكاري نشان مي‌دهد، شاخص فلاكت در سه ماهه سوم سال ٩٣ نسبت به سال ٩٢، ٤/١٧ واحد درصد كاهش يافته است. اين شاخص در سال ٩٢ با بالاترين حد خود در هشت سال منتهي به اين سال رسيده بود و عدد ١/٤٥ درصد را نشان مي‌داد. اما با تداوم روند كاهش نرخ تورم در سال جاري اين شاخص به ٧/٢٧ درصد رسيد كه نسبت‌به سال ٩٢ تقريبا نصف شده است. اين شاخص كه نخستين‌بار توسط محسن رضايي در مناظره‌هاي انتخاباتي سال ٨٨ اعلام شد، مجموع دو شاخص نرخ بيكاري و تورم است.

بر‌همين اساس كارشناسان معتقدند با توجه به اينكه نرخ تورم در دهك‌هاي پايين جامعه بيشتر از دهك‌هاي پردرآمد است، مي‌توان نتيجه گرفت كه شاخص فلاكت در دهك‌هاي پايين جامعه چشمگيرتر و وخيم‌تر باشد. شاخص فلاكت تركيبي از نرخ تورم و بيكاري است. طبق تعاريف جهاني هر زمان اين دو شاخص با هم رشد پيدا مي‌كند به معني حادث شدن ركود تورمي است. همان پديده‌اي كه اقتصاد ايران در دو سال ٩١ و ٩٢ با آن درگير شد. نرخ تورم و بيكاري در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته به طور متوسط عددي كمتر از پنج درصد است. وقتي در ايران تركيب تورم و بيكاري به عدد ٤٥ درصد رسيد به مفهوم فاصله ٩ برابري شاخص فلاكت ايران با استاندارد كشورهاي توسعه يافته است.

١٠٥ درصد افزايش طي هشت سال
طبق آمار منتشر شده، عدد فلاكت در سال ٨٤، ٩/٢١ درصد برآورد شده است. اين عدد در همان زمان دو برابر نرم جهاني بوده است. حال رسيدن اين شاخص به عدد ٤٥ درصد بيانگر انحراف شديد اين شاخص از استانداردها بوده و به معني افت سطح رفاه خانوار است. از نيمه دوم ٩٢ با كنترل تورم كم كم شاخص فلاكت هم بهبود يافت. در شش ماهه اول ٩٢، اين شاخص به ٥٠ درصد هم رسيده بود اما با كمتر شدن تورم، شاخص فلاكت به ٤٥ درصد رسيد. افت جدي تورم ولي در سال ٩٣ اتفاق افتاد. روند كاهنده سبب شد تورم از ٧/٣٤ درصد به ٢/١٧ درصد در پايان آذر امسال برسد. اگرچه نرخ بيكاري چندان كاهشي به خود نديد اما افت تورم سبب كاهش يك‌باره شاخص فلاكت شد.

2/3 ميليون تومان هزينه سبد خانوار
ولي براي آنكه وضعيت رفاه خانوار را بدانيم بايد چند شاخص ديگر را هم بررسي كنيم. شاخص قيمت مسكن و اجاره‌بها، شاخص قيمت اقلام خوراكي، شاخص بهداشت و شاخص آموزش. بررسي اعداد نشان مي‌دهد در خلال سال‌هاي ٨٤ تا ٩١، قيمت خريد مسكن ٥٠٠ درصد و نرخ اجاره‌بها ٣٧٠ درصد رشد داشته است. متوسط هزينه سالانه خانوار براي بهداشت طي سال‌هاي ٨٤ تا ٩١ نيز براساس آمار بانك مركزي ١١٥ درصد افزايش يافته است. اين عدد براي اقلام خوراكي ٨٦ درصد و افزايش هزينه‌هاي تحصيل نيز ٨١ درصد برآورد شده است. امروز هم ميانگين هزينه سبد يك خانوار كارگري در ماه دو ميليون و ٣٥٣ هزار تومان اعلام شد. اين رقم كه با جمع آوري اطلاعات از كليه استان‌هاي كشور و با همكاري كارگروه مزد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور به نتيجه رسيده است، ميانگين هزينه ماهيانه سبد يك خانوار كارگري در كشور را دو ميليون و ٣٥٣ هزار تومان نشان مي‌دهد. از مجموع ١٠٠ درصد هزينه سبد معيشت خانوارهاي كارگري، سهم خوراكي‌ها با ٧/٣٥ درصد و سهم مسكن با ٢١ درصد بيشترين ميزان هزينه‌ را به خود اختصاص داده است. بخش‌هاي حمل و نقل با ٧٧/٩ درصد، بهداشت و درمان با ٣٧/٦ درصد، پوشاك و كفش با ٨/٥ درصد، لوازم و اثاث خانوار با ٥ درصد، تحصيل و آموزش با ٢٤/٤ درصد و كالاهاي متفرقه با ٧٥/٤ درصد در رده‌هاي بعدي قرار دارند. بر اساس اين گزارش، خدمات با ٦١/٣ درصد، تفريحات و سرگرمي‌ها با ٩١/١ درصد و هتل و رستوران با ٦٩/١ درصد به ترتيب كمترين ميزان تاثيرگذاري در سبد هزينه خانوارهاي كارگري را داشته است.


كارشناسان معتقدند مساله را بايد در ظرف زمان با ظرفيت‌هاي خودشان سنجيده شوند. يك موقع هست كه دولت جنگ را بررسي مي‌كنيم. در آن دوران درآمد كشور شش ميليارد دلار بود و سه ميليارد دلار آن به تامين دارو كالاهاي اساسي تعلق مي‌گرفت و نيم ديگر آن صرف اداره كشور مي‌شد. به طور قطع در اين شرايط نمي‌توان انتظار افزايش رفاه خانوار را داشت. بنابراين اگر شاخص فلاكت در اين دوران هم افزايش يافته باشد؛ منطقي به نظر مي‌رسد اما موقعي كه طلايي‌ترين دوران در ميزان درآمدهاي حاصل شده از نفت را بررسي مي‌كنيم؛ ديگر افزايش فلاكت قابل توجيه نيست. هرچند در دو سال گذشته تنها شاخصي كه اصلاح شده، ضريب جيني يعني توزيع يكنواخت درآمد بوده كه تنها ٠٣/٠ درصد بهتر شده و به توزيع عادلانه‌تر درآمد نزديك‌تر شده است. اما شواهد نشان مي‌دهد برعكس آنچه دولت اعلام مي‌كند نابرابري‌ها افزايش يافته است. يكي از اين شواهد سطح متوسط مصرف خانوار است. بر اساس آخرين آمار استخراج شده ميانگين مصرف خانوار از سال ٨٦ تا ٩٠ مرتبا كاهش يافته است. ظهور بيروني اين شاخص‌ها نشان‌ مي‌دهد نابرابري‌ها افزايش يافته است.

دستمزدهايي كه برپايه تورم تعيين مي‌شود
نماد معيشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خريد است و اقتصاددانان و كارشناسان براي بررسي وضعيت معيشت مردم به اين دو شاخص رجوع مي‌كنند. شاخص اشتغال به معني اين است كه تمامي خانوارها داراي شغل باشند و قدرت خريد هم بيانگر اين نكته است كه مردم درآمد خود را بتوانند صرف نيازهاي خود كنند. كاهش هر روزه ارزش پول ملي روي ديگر سكه، يعني كاهش قدرت خريد مردم است. زماني كه بانك مركزي اعلام مي‌كند تورم به ٣٠ درصد رسيده يعني درآمد خانوار به هر ميزان درآمدي كه باشد، معادل يك سوم ارزش خود را از دست داده است. از آنجا كه طبق قانون كار، حداقل دستمزد سالانه كارگران بايد براساس دو شاخص يعني نرخ تورم مراجع رسمي و دوم تامين معيشت كارگران تعيين شود اما در اين سال‌ها دستمزد همپاي تورم و هزينه‌هاي معيشتي پيش نرفته است. بررسي وضعيت افزايش حداقل دستمزد در سال‌هاي اخير و نگاهي به مصوبات شوراي عالي كار در سنوات گذشته نشان مي‌دهد نه تنها هيچگاه افزايش حداقل مزد بر مبناي نرخ تورم واقعي تعيين نشده، بلكه به موضوع لزوم تامين معيشت خانوار كارگري هم توجه چنداني نشده است.

بهار نیوز