مهم ترین هدف انتخاباتی حزب حاکم ترکیه

حزب حاکم در حالی گذار به نظام ریاستی را در برنامه تبلیغاتی خود قرار داده است که احزاب مخالف و بسیاری از نهادهای مدنی این کشور با ادعای تک گرایی و هدف رجب طیب اردوغان رییس جمهوری برای تمرکز دادن قدرت در دست خود با تغییر نظام سیاسی در این کشور، به شدت مخالفت می ورزند. داوداوغلو امروز بیانیه انتخاباتی حزب متبوع خود را در سالن ورزشی بزرگ آنکارا با حضور هزاران تن از طرفداران این و در آستانه برگزاری انتخابات عمومی خرداد ماه آینده اعلام کرد.

پلیس آنکارا از اولین ساعات روز تدابیر شدید امنیتی در محوطه این ورزشگاه اتخاذ کرده و بعد از بازرسی بدنی، مردم را به داخل سالن می کرد. در این همایش بزرگ همچنین نامزدهای حزب حاکم برای نمایندگی در مجلس آتی ترکیه که به دنبال انتخابات عمومی خرداد ماه روشن خواهد شد، معرفی شدند. داوداوغلو بیانیه حزب عدالت و توسعه را پیمانی با مردم تحت عنوان «پیمان 2023 ترکیه نوین» برای تعهد حزب متبوع خود جهت تحقق اهداف بزرگ این کشور برای سال 2023 میلادی مصادف با یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه قلمداد کرد و گفت: حزب برای تحقق این هدف های بزرگ نیاز به قانون اساسی تازه و تغییر در نظام سیاسی خود از پارلمانی به ریاستی دارد و نظام ریاستی مورد هدف این حزب دارای راهکارهای توازن و نظارت دمکراتیک خواهد بود.

او در توجیه علل رویکرد از نظام پارلمانی به ریاستی گفت: نظام پارلمانی ترکیه در گذشته به علت مداخله های نظامیان در سیاست و چندین کودتای نظامی، ضربه دیده و از ماهیت خود دور شده و اختیارات رییس جمهوری به رغم محدودسازی، در مقاطعی در تضاد با اختیارات نخست وزیر شده که موجب بروز اختلال و مشکل در کارکرد نظام شده است. داوداوغلو با اشاره به اینکه در سال 2014 برای اولین بار رییس جمهوری در ترکیه با آرای مستقیم مردم انتخاب شد، گفت: با گذار به نظام ریاستی به هرج و مرج های ناشی از تضاد اختیارات نخست وزیری و رییس جمهوری پایان داده خواهد شد.

بیانیه انتخاباتی حزب آک که در قالب یک کتاب 400 صفحه ای و تحت عنوان پیمان 2023 ترکیه نوین منتشر شده، شامل 100 ماده است. داود اوغلو در سخنرانی طولانی خود به شدت به احزاب مخالف تاخت و مدعی شد بر خلاف ادعاهای مطرح حزب حاکم نه تنها با فرایند کاهش آرای خود روبرو نیست، بلکه رو به افزایش و حرکت به سوی ارقام 60 – 55 درصدی است. برخی از احزاب مخالف مدعی شده اند آرای حزب حاکم در دوره اخیر همزمان با افول اقتصادی و افزایش تنش سیاسی در داخل وخارج به حدود 35 درصد افت کرده است.

او با تاکید بر لزوم گذار به نظام ریاستی مبتنی بر تفکیک قوا و نیاز ترکیه به نظام قضایی مستقل گفت: در دوره جدید در چارچوب دولت قانونمدار قوه قضائیه مستقلی در ترکیه شکل خواهد گرفت. داوداوغلو با دعوت از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی به تعامل با حزب آک در گذار به نظام سیاسی نوین مدعی شد با نظام ریاستی، مردم سالاری ترکیه بیش از پیش موفق خواهد شد. قرار گرفتن گذار به نظام ریاستی در بیانیه انتخابات حزب حاکم با توجه به اصرارهای رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه قابل پیش بینی بود. اردوغان که موسس و اولین رهبر حزب آک می باشد همواره بر لزوم تغییر در نظام ریاستی ترکیه تاکید کرده است.

احزاب مخالف به شدت با تغییر نظام سیاسی در ترکیه مخالفت کرده و اعلام کرده اند از تدوین یک قانون اساسی مبتنی بر نظام ریاستی حمایت نخواهند کرد. اقدام حزب حاکم در مجلس فعلی برای تدوین قانون اساسی نوین نیز به علت مخالفت های شدید احزاب سیاسی ناکام مانده است. حزب عدالت و توسعه برای تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر نظام ریاستی در مجلس آینده حداقل به 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان دارد. این حزب برای اینکه بتواند به تنهایی قانون اساسی جدید را به تصویب مجلس برساند بایستی حداقل دو سوم کرسی ها یعنی بیش از 376 کرسی را در اختیار داشته باشد. اما اگر بتواند حداقل 330 کرسی را نیز در دست بگیرد، خواهد توانست قانون اساسی مورد نظر خودرا با تصویب رییس جمهوری به همه پرسی بگذارد.

با توجه به اینکه حزب دمکراتیک خلق ها که کردهای مخالف را نمایندگی می کند، در نظر دارد در انتخابات آتی نمایندگان خودرا زیر چتر حزب وارد مجلس کند، انتخابات پیش رو در ترکیه بسیار حساس شده است. این حزب و در کل کردهای مخالف در انتخابات پیشین همواره برای عبور از سد 10 درصدی مجلس، بطور منفرد وارد مجلس می شدند. اما این حزب به دنبال موفقیت نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که توانست نزدیک به 10 درصد ارای مردم را بخود اختصاص دهد و همچنین گرایشی که به حل مسالمت آمیز مساله کرد در ترکیه نشان داد و می خواهد به عنوان قوی ترین نماینده کردهای مخالف، در مجلس حضور داشته باشد، در انتخابات خرداد ماه آتی به عنوان حزب وارد مجلس خواهد شد. اما شرط ورود احزاب سیاسی به مجلس کسب حداقل 10 درصد کل آرای مردم است.

در آنکارا گمانه زنی های مختلفی در خصوص احتمال عبور حزب دمکراتیک خلق ها از سد 10 درصدی وجود دارد و اصولا همین احتمال انتخابات آتی ترکیه را بسیار حساس کرده است. چراکه در صورت ورود این حزب به پارلمان، نسبت کرسی هایی که حزب عدالت و توسعه می تواند به دست بیاورد کاهش خواهد یافت. مخالفان این حزب امیدوارند در انتخابات آتی با پیوستن گروه ناراضی حزب عدلات و توسعه به صفوف آنها و یا حداقل رای ممتنع آنها به این حزب و افزایش نسبی آرای احزاب مخالف، حزب عدالت و توسعه نتواند به اهداف خود در تصاحب حداقل 330 کرسی پارلمان برسد و در چنین صورت نیز موضوع گذار به نظام ریاستی منتفی خواهد شد.