گروه جامعه-رسانه ها: مصطفی عابدی در سرمقاله روزنامه شهروند نوشت: يكي از مهم‌ترين نكاتي كه در سياست‌گذاري اجتماعي بايد مورد توجه قرار دهيم، اين است كه اگر سياست اجتماعي متناسب با زمينه‌هاي آن نباشد، نه‌تنها منجر به نتيجه دلخواه و برنامه‌ریزی شده نمي‌شود،‌ بلكه چه بسا تأثيري خلاف انتظارهاي اوليه سياست‌گذار به بار آورد. براي نمونه دولت ممكن است با هدف حمايت از توليد داخلي و افزايش درآمدهاي گمركي، تعرفه واردات را بالا ببرد، ولي اگر دولت نتواند مانع از رشد قاچاق شود يا اين كار به رقابت‌پذيري توليد داخلي لطمه بزند، به احتمال فراوان افزايش تعرفه از طريق رشد قاچاق و كاهش رقابت‌پذيري موجب ضعف توليد داخلي و كاهش درآمدهاي دولتي مي‌شود.

وضعيت سياست‌گذاري در جامعه ما نسبت به موضوع زنان كمابيش از همين نوع است. سياست‌گذاري بسيار بسيط و يكسويه انجام مي‌شود و در نهايت نيز نتيجه‌اي برخلاف خواست و انتظارات سياست‌گذاران به دست مي‌آيد. اخيرا اطلاعيه آزمون استخدامي ١٣ دستگاه دولتي منتشر شد كه از میان ٢٨٠٠ فرصت شغلي اعلام شده، فقط ١٣ مورد آن مختص جنسيت زن شده است. واقعيت اين است كه اگر همه اين ٢٨٠٠ نفر را به‌عنوان راننده لودر يا كارگر معدن مي‌خواستند استخدام کنند، قابل فهم بود كه همه از مردان باشند، ولي مشكل اصلي اين است كه پذيرش در بسياري از اين مشاغل ربطي به جنسيت متقاضي ندارد. ضمن اين كه اين اطلاعيه هيچ تناسبي با اظهارات و شعارهاي انتخاباتي آقاي رئيس‌جمهوری نداشت. ولي مشكل فقط اينها نيست. اجازه دهيد از منظر ديگري به موضوع پرداخته شود.

بهبود اقتصاد كشور منوط به بالا رفتن كارآيي نيروي انساني شاغل در آن است. مهم‌ترين عامل موثر بر افزايش بهره‌وری و كارآيي، تحصيلات است. از سوي ديگر نزديك به دو دهه است كه زنان در اشغال صندلي‌هاي آموزش عالي از مردان جلو زده‌اند و اكنون موازنه جنسيتي در تمام سطوح آموزش عالي به نفع زنان در حال تحول است. اين وضعيت در كنار ساير تحولات موجب شده كه تقاضاي بانوان براي اشتغال بيش از پيش شود. ولي به علت محدوديت‌هاي بازار كار كه به دليل ركود اقتصادي در سال‌هاي گذشته به وجود آمده، زنان نتوانسته‌اند جذب بازار كار شوند. به همين دليل شاخص بيكاري در آنان بالاتر از این شاخص در مردان است. به طوري كه در آخرين آمارگيري نيروي كار كه در پاييز‌ سال ١٣٩٣ انجام شده، نرخ بيكاري مردان ٨,٧‌درصد ولي زنان ٢٠.٣‌درصد است. جالب اين است كه اين نرخ در افراد ١٥ تا ٢٩ ساله براي مردان ١٧.٩‌درصد و براي زنان ٣٩.٠‌درصد است. با توجه به اين آمار مي‌توان گفت كه تحولات آموزشي در ايران موجب افزايش بيشتر در تقاضا براي اشتغال زنان شده است، ولي بازار كار هنوز قادر به تأمين و برآوردن كامل اين تقاضا نيست.

حال در اين ميان دولت به‌عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مهم پاسخ به تقاضاي بازار كار، وارد ميدان مي‌شود و نيازهاي خود را تقریبا يكسره از مردان انتخاب مي‌كند. نيازي كه لزوما متاثر از جنسيت نيروي كار نيست. ولي دولت به جاي صلاحيت‌سنجي، خود را از انتخاب بهترين نيروها محروم مي‌كند و شاخصي غير از صلاحيت را وارد معادله انتخاب نيروي كار مي‌كند. در اين صورت مجموعه نيروهايي كه به استخدام دولت درمي‌آيند، از سطح صلاحيت‌هاي بازار كار پايين‌تر خواهند بود. ولي از آن‌جا كه زنان به دليل اين تصميم از بازار كار خارج نمي‌شوند، جذب بخش خصوصي مي‌شوند و موازنه ميان ساختار بخش خصوصي و دولتي از حيث صلاحيت‌ها و توانايي‌هاي نيروي كار به هم مي‌ريزد و موجب تضعيف بخش دولتي در برابر بخش خصوصي مي‌شود. براي توسعه جامعه نيازمند تضعيف بخش دولتي نيستيم. اتفاقا بخش دولتي بايد قدرتمندتر و كاراتر و البته كوچكتر باشد. مشكلي كه در سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢ پيش آمد، عكس اين نياز بود. بخش دولتي ناكاراتر ولي بزرگتر مي‌شد و متاسفانه پس از ‌سال ٩٢ نيز بسياري از نيروهاي كارآمدی که در دوره پیشین حذف شده بودند، حاضر به بازگشت به مسئوليت‌هاي خود نشدند.

اين مشكل يك سوي ماجراست. ولي در سوي ديگر همان اثرات منفي كه در پارتي‌بازي وجود دارد و كساني كه بدون داشتن پارتي از حقوق خود محروم مي‌شوند و دچار سرخوردگي و نااميدي شده و تا حدي شيوه ضديت با قدرت را برمي‌گزينند، در اين مورد نيز صادق است و زنان دچار چنين وضعي مي‌شوند. زیرا چنين رفتاري فرق چنداني با شيوه پارتي‌بازي ندارد. يك پارتي‌بازي نظام‌مند و ساختاري است و حتي بدتر از آن. زيرا مي‌توان مشكل پارتي‌بازي را حل كرد و يك نفر پارتي پيدا كرد، ولي جنسيت را نمي‌توان تغيير داد! بنابراين نااميدي فرد از وجود اين تبعيض بيشتر و ریشه‌ای مي‌شود.

اين سياست ممكن است يك نتيجه ناخواسته ديگر هم داشته باشد و آن تأثير منفي بر ازدواج و تشکیل زندگي بي‌دغدغه است. شرايط درحال حاضر به گونه‌اي است كه بسياري از دختران و پسران جوان براي ازدواج و داشتن يك زندگي آبرومند، چاره‌اي جز اشتغال همزمان زن و مرد حداقل در اوایل دوره زندگی مشترک ندارند. بنابراين خارج كردن زنان از بازار كار به معني افزايش آمادگي آنان براي تشكيل خانواده نيست، زيرا پسران جوان راغب به ازدواج با دختراني هستند كه مشغول به كار هستند تا از اين طريق از پس هزينه‌هاي زندگي برآيند. اگر دختران شاغل نباشند، تقاضاي پسران براي ازدواج را كاهش مي‌دهد.

بنابراين ملاحظه مي‌كنيم كه سياست‌هاي اجتماعي بر خلاف ظاهرشان بسيار پيچيده هستند و ممكن است به نتايجي منجر شود كه برخلاف خواست اوليه سياست‌گذاران است. نمونه روشن آن همين كوششي است كه از طرف نهادهاي رسمي براي خارج كردن بانوان از بازار كار صورت مي‌گيرد. در شماره بعد به نتایج یک پژوهش درباره فرزندآوری از همین جهت اشاره خواهد شد.

بهار نیوز