گروه جامعه-رسانه ها: روزنامه شهروند در گزارشی به بررسی افزایش میزان طلاق و تاثیر آن بر جامعه ایران پرداخته است. هر روز آمارهای تازه‌ای درباره طلاق در ایران منتشر می‌شود و هر جا که حرف از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی است، پای طلاق هم در میان است. تازه‌ترین آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌‎دهد در ‌سال گذشته در هر ساعت ١٩ خانواده در ایران از هم فرو پاشیده است.

علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرتی سازمان ثبت احوال، دیروز جمع‌بندی این سازمان از وضع طلاق و ازدواج در ‌سال ٩٣ را اعلام کرد. او هم مانند رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چند روز پیش آماری درباره کاهش ازدواج و افزایش طلاق در ‌سال ٩٢ را اعلام کرده بود، از افزایش آمار طلاق در ‌سال ٩٣ خبر داد. به گفته او، در ‌سال ٩٣ در هر ساعت ١٩ طلاق در ایران ثبت شده است و آمار طلاق رو به افزایش است.

براساس این آمار تازه، در مجموع ١٦٣‌هزار و ٥٧٢ مورد طلاق در ‌سال ٩٣ در کشور به ثبت رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه‌ سال قبل (١٣٩٢)، افزایش ٥،٣‌درصدی را نشان می‌‌دهد. طبق گزارش سازمان ثبت احوال، ١٤٩‌هزار و ٦٤٧ مورد از این طلاق‌ها در مناطق شهری و ١٣‌هزار و ٩٣٥ مورد نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است. طبق این آمار، در هر ماه هم ١٣‌هزار و ٦٣١ مورد و هر شبانه‌روز ٤٤٨ مورد طلاق در کشور ثبت شده است. به گفته مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، براساس آمارها، نرخ طلاق به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت کشور ٢،١‌درصد است یعنی به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت ٢،١ مورد طلاق در کشور ثبت می‌شود.

تازه‌ترین گزارش سازمان ثبت احوال از طلاق در کشور همچنین نشان می‌دهد استان‌های خراسان رضوی با سه مورد طلاق به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت، گیلان ٢،٨ و تهران با ٢،٦ مورد طلاق، بیشترین میزان طلاق را در سطح کشور داشته‌اند و آمار طلاق در این استان‌ها بیشتر از میانگین کشوری است. استان سیستان‌وبلوچستان هم با نیم درصد، کمترین میزان طلاق در سطح کشور را دارد و همچنان در صدر کمترین آمار مربوط به طلاق در میان استان‌هاست. براساس این گزارش در استان ایلام هم به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت یک مورد طلاق و در یزد هم ١، ٢ مورد طلاق به ثبت رسیده که این سه استان هم نرخ طلاق پایین از میانگین کشوری را به خود اختصاص داده‌اند. به گفته محزون، براساس آمار، در ‌سال ٩٣ به ازای هر ٤،٤ مورد ازدواج در کشور یک مورد طلاق به ثبت رسیده و این درحالی است که‌ سال ٩٢ به ازای هر پنج مورد ازدواج یک مورد طلاق به ثبت می‌رسید.

آیا خانواده در ایران رو به فروپاشی است؟
با آمارهایی که از افزایش طلاق در ایران اعلام می‌شود و مشاهدات روزمره‌ای که افراد جامعه از تجربه طلاق اطرافیانشان دارند، این روزها جمله‌هایی مثل «خانواده در ایران رو به فروپاشی است» یا «تاریخ‌ مصرف ازدواج تمام شده است» از زبان خیلی‌ها شنیده می‌شود؛ مردم در زندگی روزمره، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران در حوزه اجتماعی و حتی شماری از کارشناسان و مشاوران امور خانواده.

جامعه‌شناسان اما آمارهایی که از افزایش طلاق در جامعه ایران خبر می‌دهد را طور دیگری تحلیل می‌کنند. یکی از آنها دکتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران است که در پاسخ به این پرسش که «آیا افزایش سریع آمار طلاق در ایران به معنای نابودی خانواده در آینده است؟» می‌گوید، افزایش آمار طلاق بیش از آن‌که نگران‌کننده باشد از تغییرات اجتماعی در ایران خبر می‌دهد و شیب تند طلاق در ایران به دلیل شرایط خاص اجتماعی این مقطع زمانی است و الزاما به این معنی نیست که این روند آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند که اصولا نهاد خانواده به کلی در ایران
فرو پاشیده شود.

«معیدفر»، افزایش آمار طلاق در ایران را ناشی از شرایط اجتماعی یک جامعه در حال گذار می‌داند و می‌گوید: «ما بسیاری از مسائل اجتماعی ایران را با توجه به این‌که جامعه ایران در دوران گذار است، تحلیل می‌کنیم. خانواده ما هم مثل جامعه ما در حال گذار از یک وضع به وضع دیگری است و افزایش آمار طلاق هم ناشی از همین تغییرات است. وضع قبلی خانواده تابع ارزش‌ها، قوانین و مقررات و عرف اجتماعی بوده است اما خانواده‌ای که حالا افق خودش را نشان می‌دهد مولفه‌هایش تغییر کرده است. برای مثال روابط بین طرفین در خانواده از شکل روابط یک‌سویه که در گذشته از طرف مرد به سمت زن بوده تغییر کرده و نظم جدید زندگی خانوادگی را دو سویه می‌بیند و براساس عقلانیت و اخلاق و حفظ حقوق متقابل تعریف می‌کند.»

این جامعه‌شناس، افزایش آمار طلاق را ناشی از برخورد تصورات قالبی و عرفی با افزایش آگاهی‌های نسل جدید به‌ویژه زنان می‌داند و می‌گوید: «بعضا برخی از تصورات قالبی در جامعه و قوانین ما نسبت به خانواده وجود دارد که در آن تا حدی هنوز حقوق طرفینی آن‌طور که در جامعه امروز باید باشد به رسمیت شناخته نشده، قوانین ما به نسبت تغییرات اجتماعی هنوز عقب مانده است و هنوز در جامعه لایه‌هایی از عرف اجتماعی باقی مانده، اگرچه صورت‌ها تغییر کرده اما تلقی‌ها خصوصا در میان مردان تلقی‌های پیشین است و همین مسائل بر افزایش آمار طلاق موثر است.» آن‌طور که «معیدفر»، می‌گوید، بالای ٦٠‌درصد جمعیت، زنانی هستند که نیمی بیشتر از صندلی‌های دانشگاه‌ها را اشغال کردند و نوع نگاه آنها به زندگی و خانواده تغییر کرده است و حقوق و قوانین کشور هم باید این تغییر را به رسمیت بشناسد. به گفته او، اگر این تغییرات و افزایش آگاهی‌ها در جامعه به رسمیت شناخته شود و حقوق طرفینی بدون تبعیض وجود داشته باشد،

طرفین ازدواج به تدریج خودشان را کنترل می‌کنند، اختلافات کاهش پیدا می‌کند و به تدریج روند افزایشی طلاق تثبیت شده و بعد می‌توان با راهکارهایی آن را کاهش داد. به گفته معیدفر، سابق بر این در جامعه ایران زنان در زندگی خانوادگی حتی اگر تحت ظلم هم قرار می‌گرفتند زندگی را به هر قیمتی حفظ می‌کردند و از سوی دیگر نزدیکان آنها در قالب روابط خویشاوندی و همسایگی، زنان را از تصمیم جدایی منصرف می‌کردند درحالی‌که امروز خیلی از این پیوندها گسسته شده است و تعاملاتی که بین خویشاوندان و اقوام هم بود، سست شده است. جابه‌جایی و مهاجرت‌های فراوان از میان خانواده اصلی و بریده شدن از پیوندهای پیشین هم به اعتقاد او بر افزایش آمار طلاق موثر بوده است.

او با بیان این‌که در گذشته در ایران طلاق وجود داشته و هیچ‌گاه در ایران طلاق غیرممکن نبوده است اما نادر بوده است، ادامه می‌دهد: «امروز افزایش آمارها طلاق را به یک مسأله اجتماعی تبدیل کرده و آمارها نشان می‌دهد طلاق در ایران رو به رشد است و از سویی دیگر میزان ازدواج کاهش پیدا می‌‌کند. سوال این است که چه اتفاقی افتاده است، بخشی برمی‌گردد به فرصت‌هایی که در جامعه امروز برای آگاهی زنان ایجاد شده است. سابق بر این خصوصا زنان کمتر به حقوق خودشان آگاهی داشتند و در عین حال برای آنها بسیار دشوار بود که با مخالفت با رئیس خانواده که مرد محسوب می‌شده، بتوانند به حقوق خودشان هم برسند. درحالی‌که در دوره حاضر زنانی که تحصیلکرده هستند و آگاهی بیشتری دارند، اجازه نمی‌دهند همسرانشان از پشتوانه‌ها و رانت‌های کاذب برخوردار باشند.»

به گفته این استاد دانشگاه تهران، اگر این آگاهی‌ها و حقوق زنان به رسمیت شناخته شود و قانون از هر دو طرف حمایت بدون تبعیض یکسانی داشته باشد - که در آینده جامعه ایران چاره ندارد جز این‌که این حقوق را به رسمیت بشناسد - شرایطی ایجاد می‌شود که خانواده در وضع جدیدی قرار می‌گیرد و به تعادل می‌رسد. او ادامه داد: «در این وضع تعادلی جدید ممکن است به یک وضع تثبیت‌شده‌ای برسیم که نرخ طلاق در حدی باقی بماند و روند فزاینده نداشته باشد و بعدها بتوان به تدریج آن را تعدیل کرد اما در دوره حاضر چون سطح نظر و عمل ما فعلا تفاوت دارد، روند طلاق افزایشی خواهد بود تا خانواده از این دوران گذار خارج شود.

بهار نیوز