تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ساعت ۱۲:۴۴
کد مطلب : ۷۵۶۴۴
تروریسم، نباید به کالای صادراتی تبدیل شود؛
10سال زندان برای طرفداران داعش در آلمان
گروه بین الملل: مجلس فدرال آلمان قانون تشدید مجازات افراطگرایان را به تصویب رساند. این قانون شامل افرادی می‌شود که با هدف تدارک عملیات تروریستی، قصد سفر به مناطق تحت تسلط نیروهای نظامی داعش در عراق و سوریه را دارند.
علاقه افراطگرایان در آلمان برای جنگ در صفوف داعش در سوریه و عراق رو به افزایش است. تاکنون حدود ۷۰۰ تن به واحدهای نظامی "داعش" پیوسته‌اند و در مناطق تحت کنترل آنان علیه نیروهای ائتلافی می‌جنگند. مجلس آلمان برای جلوگیری از تسریع این روند، قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن، تلاش برای سفر به سوریه و عراق با هدف تدارک یا شرکت در عملیات تروریستی تا ۱۰ سال زندان قابل مجازات است. تاکنون گذراندن دوره‌های نظامی مشخص در پایگاه‌های آموزشی افراطگرایان مجازات می‌شد.
ضبط کارت شناسایی افراطگرایان، از جمله اقدامات پیشگیرانه دولت آلمان برای مقابله با خروج شهروندان آلمانی و پیوستن به گروه‌های افراطی است. این افراد در برابر، "کارت شناسایی جایگزینی" را دریافت می‌کنند که برای ۳ سال اعتبار دارد. دارندگان این کارت، اجازه خروج از آلمان را ندارند.
تروریسم به مثابه کالای صادراتی
دیرک ویزه، نماینده حزب سوسیال دموکرات در مجلس آلمان با اشاره به این که دولت‌ها باید از اشاعه مرگ و بدبختی در جهان توسط شهروندان خود جلوگیری کنند، در این رابطه گفت: «تروریسم، نباید به کالای صادراتی تبدیل شود.» او همچنین تاکید کرد که بازگشت این افراد به آلمان، امنیت این کشور را نیز به خطر می‌اندازد. بر اساس ارزیابی سازمان‌های امنیتی آلمان، افراطگرایان پس از بازگشت به این کشور با دیگر نیروهای افراطی ارتباط برقرار می‌کنند و شبکه‌های تروریستی خود را گسترش می‌دهند.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، در این رابطه گفته است که بازگشت و شبکه‌سازی این افراد، "خطری قابل توجه برای امنیت داخلی" است.قانون تشدید مجازات افراطیون، همچنین موادی را دربر می‌گیرد که امکانات مالی و اقتصادی سازمان‌های تروریستی را محدود می‌سازد. بر این اساس، حتی کمک‌های مالی ناچیز به این نهادها نیز قابل مجازات است.
انتقاد نیروهای اپوزیسیون
در همین حال نیروهای اپوزیسیون، از تصویب قانون تشدید مجازات افراطیون انتقاد می‌کنند. آن‌ها معتقدند که قوانین جزایی موجود آلمان برای جلوگیری از پیوستن این افراد به داعش به اندازه کافی موثر است. هانس کریستیان اشتروبله، از حزب سبزها می‌گوید: «ما به وضع قانون جدید نیازی نداریم.» نمایندگان حزب چپ‌ها نیز تصویب این قانون را مغایر با اصول قانون اساسی آلمان می‌دانند. بر اساس گفته‌های هانس گئورگ ماسن، رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان، هزاران تندرو در آلمان زندگی می‌کنند. چند صدنفر از این افراد آماده‌اند در اقدامات خشونت‌آمیز شرکت کنند.
این در حالی است که این قانون بر اساس قطعنامه سازمان ملل که در ماه سپتامبر سال گذشته به امضا رسیده، تنظیم شده است. بر اساس این قطعنامه، دولت‌های عضو سازمان ملل موظفند در راه محدود کردن خطر تروریسم در جهان برنامه‌های ویژه طرح‌ریزی کنند و به مرحله اجرا درآورند. تعیین مجازات برای شهروندانی که با هدف تدارک یا شرکت در عملیات تروریستی از کشور خارج می‌شوند، از جمله این اقدامات محسوب می‌شود.
ضبط کارت شناسایی افراطگرایان، از جمله اقدامات پیشگیرانه دولت آلمان برای مقابله با خروج شهروندان آلمانی و پیوستن به گروه‌های افراطی است. این افراد در برابر، "کارت شناسایی جایگزینی" را دریافت می‌کنند که برای ۳ سال اعتبار دارد. دارندگان این کارت، اجازه خروج از آلمان را ندارند.
تروریسم به مثابه کالای صادراتی
دیرک ویزه، نماینده حزب سوسیال دموکرات در مجلس آلمان با اشاره به این که دولت‌ها باید از اشاعه مرگ و بدبختی در جهان توسط شهروندان خود جلوگیری کنند، در این رابطه گفت: «تروریسم، نباید به کالای صادراتی تبدیل شود.» او همچنین تاکید کرد که بازگشت این افراد به آلمان، امنیت این کشور را نیز به خطر می‌اندازد. بر اساس ارزیابی سازمان‌های امنیتی آلمان، افراطگرایان پس از بازگشت به این کشور با دیگر نیروهای افراطی ارتباط برقرار می‌کنند و شبکه‌های تروریستی خود را گسترش می‌دهند.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، در این رابطه گفته است که بازگشت و شبکه‌سازی این افراد، "خطری قابل توجه برای امنیت داخلی" است.قانون تشدید مجازات افراطیون، همچنین موادی را دربر می‌گیرد که امکانات مالی و اقتصادی سازمان‌های تروریستی را محدود می‌سازد. بر این اساس، حتی کمک‌های مالی ناچیز به این نهادها نیز قابل مجازات است.
انتقاد نیروهای اپوزیسیون
در همین حال نیروهای اپوزیسیون، از تصویب قانون تشدید مجازات افراطیون انتقاد می‌کنند. آن‌ها معتقدند که قوانین جزایی موجود آلمان برای جلوگیری از پیوستن این افراد به داعش به اندازه کافی موثر است. هانس کریستیان اشتروبله، از حزب سبزها می‌گوید: «ما به وضع قانون جدید نیازی نداریم.» نمایندگان حزب چپ‌ها نیز تصویب این قانون را مغایر با اصول قانون اساسی آلمان می‌دانند. بر اساس گفته‌های هانس گئورگ ماسن، رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان، هزاران تندرو در آلمان زندگی می‌کنند. چند صدنفر از این افراد آماده‌اند در اقدامات خشونت‌آمیز شرکت کنند.
این در حالی است که این قانون بر اساس قطعنامه سازمان ملل که در ماه سپتامبر سال گذشته به امضا رسیده، تنظیم شده است. بر اساس این قطعنامه، دولت‌های عضو سازمان ملل موظفند در راه محدود کردن خطر تروریسم در جهان برنامه‌های ویژه طرح‌ریزی کنند و به مرحله اجرا درآورند. تعیین مجازات برای شهروندانی که با هدف تدارک یا شرکت در عملیات تروریستی از کشور خارج می‌شوند، از جمله این اقدامات محسوب می‌شود.
مرجع : دویچه وله
