مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: با توجه به شعار سال و با عنایت وزیر کشور و با تشکیل جلسات متعدد و کارگشا، خانه احزاب که به‌دلیل اختلافات موجود بین مسئولان خود تعطیل شده بود، راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط‌ عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری، محمدامین رضازاده مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در جلسه هم‌اندیشی احزاب و تشکل‌های سیاسی شهرستان ری که با حضور هدایت‌الله جمالی‌پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری، معاونان فرماندار، بخشداران و روسای احزاب و تشکل‌های سیاسی شهرستان ری در تالار خدمت فرمانداری برگزار شد، شعار همدلی و هم‌زبانی را یکی از الزامات و نیازهای نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: یکی دیگر از الزامات ایجاد ارتباط بین دولت و ملت، ایجاد گروه‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی است.

وی از دیگر ارکان مهم این ارتباط را رسانه‌ها و جامعه روحانیت که همیشه مورد اعتماد مردم بوده و هستند، برشمرد و گفت: یکی از راه‌های تحقق عینی شعار سال، گسترش آزادی‌های سیاسی، تقویت جامعه مدنی، کاهش ریسک فعالیت‌های سیاسی و افزایش مشارکت سیاسی مردم است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در ادامه با اشاره به این موضوع که احزاب باید با تدبیر و درایت برای بازسازی و احیاء و اعتمادسازی جایگاهشان خودشان اقدام کنند، گفت: منافع ملی و مسائل فراسیاسی در کشور که برای مردم و نظام به مانند مسئله هسته‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است نباید خرج دعواها و نزاع‌های سیاسی شود. وی حضور فعال و پویای احزاب و تشکل‌های سیاسی در امر برگزاری انتخابات را بسیار موثر خواند و عنوان کرد: احزاب و فعالین سیاسی موظفند امنیت اجتماعات و سخنرانی‌هایی را که قانون به آن‌ها مجوز داده است، برقرار کنند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور نقش احزاب را در برقراری امنیت و ایجاد اعتماد در جامعه مهم برشمرد و اظهار داشت: بسیاری از مفاسد به‌وجود آمده در جامعه به‌دلیل عدم رعایت شایسته سالاری و عدم نظارت احزاب و تشکل‌های سیاسی و همچنین رسانه‌ها است. وی افزود: احزاب و تشکل‌های سیاسی باید با فرهنگ سازی در امر فعالیت حزبی و سیاسی خود از حزب گریزی پرهیز کنند. رضازاده خاطرنشان کرد: فرایند نظارت و آموزش در احزاب باید نهادینه شود تا در چارچوب قانون اساسی و در راستای آرمان ها و اهداف تشکیلاتی خود فعالیت کنند.

وی در ادامه به موضوع یارانه احزاب پرداخت و تصریح کرد: موضوع یارانه احزاب در قانون جدید احزاب در نظر گرفته شده است که می‌تواند بنیه مالی تشکل‌های سیاسی را تقویت کرده تا در راستای شناسنامه‌دار شدن و نهادینه کردن آموزش قدم‌های مطلوبی بردارند. وی کمسیون ماده ۱۰ احزاب را یک کمسیون فراقوه‌‌ای دانست و گفت: تصمیم‌گیری در کمسیون ماده ۱۰ احزاب به موجب قانون احزاب معادل وزارت کشور نیست بلکه وزیر کشور یکی از پنج عضو این کمسیون است. وی افزود: این کمسیون فارق از نگرش‌های سیاسی به مسائل نگاه حقوقی دارد و برای تاسیس احزاب، فعالیت آنان، نظارت و رسیدگی به تخلفات آنان تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در پایان عنوان کرد: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون حدود ۱۵ حزب با گرایش‌های گوناگون سیاسی تاسیس شده است و حدود ۲۰ مورد دیگر نیز در نوبت هستند تا پس از گذراندن مراحل قانونی به ثبت برسند.

بهار نیوز