احمد خرم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره حضور وزیر کشور در مجلس و عقب نشینی رحمانی‌فضلی در مورد طرح موضوع پول‌های کثیف و فساد مالی گفت: ما اصلی در قانون اساسی داریم که به این موضوع اشاره داره که از کجا آوردی؟ سی و شش سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد٬ ولی نتواسته‌ایم این اصل قانون اساسی در عرصه سیاسی و اجتماعی اجرایی کنیم. این عضو کابینه دولت اصلاحات با اشار به صحبت‌های وزیرکشور در مجلس تاکید کرد: با گسترش و ریشه‌ای شدن فساد مالی و پول‌های کثیف در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و.. نباید توقع داشته باشیم با طرحی ساده‌٬ زمینه‌ بری افشای آن‌ها مهیا شود، زیرا طرح این مسئله به اراده و توان ایستادن در مقابل فشار‌ها نیاز دارد. این فعال سیاسی گفت: آقای پورمحمدی هم در زمان تصدی خودشان٬ در سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که سالانه ۲۲میلیارد دلار از واردات کشور به موضوع قاچاق اختصاص دارد، بنابراین چنین حجم پولی٬ این توان را دارد که بسیاری از بخش‌های اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد.

خرم تصریح کرد: رشوه‌های کلان، اختلاس‌های دولتی، زمین خواری از جمله موارد دیگر پول‌های کثیف است که هر روز در حال گسترش است٬ لذا لازم بود طی این سال‌ها به جای پرداختن به حاشیه‌های این مفاسد٬ حداقل زمینه اجرای برخی از اصول قانون اسلامی که بررسی منشاء ثروت و داریی‌ها را مد نظر قرار می‌دهد٬ مهیا می‌شد. وی افزود: بنابراین در این سال‌ها که این اصول اساسی، قانون اساسی معطل مانده٬ صحبت و برخورد با فساد و پول‌های کثیف که در همه عرصه‌ها در حال گسترش است٬ مشکلی را از این موضوع حساس حل نمی‌کند، زیرا به طور طبیعی فشارها در جهت عدم طرح و عدم پیگیر این موضوع وارد و مسئله منحرف می‌شود.

این عضو کابینه دولت اصلاحات گفت: اینکه عنوان کنیم این چنین پول‌هایی در عرصه سیاسی وارده شده٬ به نظر من مسئله کوچک این موضوع است٬ چراکه برای بررسی ریشه‌ای٬ باید به منشاء اصلی پرداخته شود٬ که به علت تعمیق آن در در لایه‌های گوناگون می‌بینیم چگونه با طرح اولیه این موضوع٬ فشارهای مختلفی وارد می‌شود. خرم با اشاره به فساد سه هزار میلیاردی گفت: آن زمان که موضوع این فساد مطرح شد و سر و صدای بسیاری در کشور داشت و برخی از مدیران دولتی به نحوی در آن متهم شدند، رئیس سابق سازمان بازرسی عنوان کرد که صد مورد از این نوع مفاسد در این سازمان مطرح هستند، که طرح این موضوع نشان می‌دهد عمق فساد در کشور به چه صورت است، که حتما با اجرای اصول قانون اساسی در مورد منشا دارایی‌ها٬ حتما این ارقام چند برابر می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: می‌توان گفت این رقم‌های کلان به نحوی در عرصه سیاسی تاثیرگذار هستتند؛ مثلا سال ۹۲ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده بود، که اگر فضای شفافی برای مشخص شدن منشا دارایی‌ها بود٬ بی شک این گونه هزینه نمی‌شد. وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا وزیر کشور بر خلاف صحبت‌های قبلی خود٬ در مجلس نوعی دیگری موضوع را مطرح کرد٬ گفت: به هرحال حرکت در مبارزه و صحبت از چنین موضوع بزرگی به نوعی اداره سیاسی جامع در کشور نیاز دارد٬ زیرا همانطور که گفتم طرح چنین مسئله بدون فشار از طرف کسانی که در طول این سال‌ها از مزایای پول‌های کثیف استفاده کردند٬ نخواهد بود. این فعال سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: همه باید بدانیم امروز مبارزه با فساد و افشای تاثیر پول‌های کثیف در سیاست٬ به اراده محکم، طرح و برنامه روشن، توان ایستادن در مقابل فشار‌ها و شرایط خاص نیاز دارد... که متاسفانه شاهد این موارد نبودیم.

بهار نیوز