بهار نیوز - باز هم سر تولیدیهاي کوچک بی‌کلاه می‌ماند

گروه اقتصادی: نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به شیوه غیر رقابتی و دستوری کاهش نرخ سود بانکی انتقاد و تصریح کرد: این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک‌های تجاری کشور است و در این شرایط بانک‌ها عملا حقوق سپرده‌گذاران و حقوق تسهیلات‌گیرندگان را ضایع می‌کنند و باز هم سر واحد‌های تولیدی کوچک بی‌کلاه می‌ماند.

پدرام سلطانی درباره کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات که در جلسه روز گذشته - هشتم اردیبهشت - شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، تصریح کرد: هیچ‌گاه این شیوه تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور نتوانسته موثر واقع شود و بخش تولید خاطره خوشی از تعیین نرخ سود به این شیوه ندارد. اگرچه تصمیمی که شب گذشته گرفته شد حاکی از کاهش نرخ سود دارد و در ابتدای امر به نظر می‌رسد که اقدام مثبتی برای ارزان‌تر کردن هزینه تامین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک‌های تجاری کشور است. نرخ سود را باهم هماهنگ می‌کنند و از طرف دیگر طبیعتا دولت برای حرکت سیستم بانکی در مسیر انتظارات خود به آن‌ها فشارمی‌آورد تا نرخ سود کاهش پیدا کند. آنچه انتظار داریم در پَس کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد این است که دسترسی اقتصادی به تسهیلات بانکی سخت‌تر شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در این افزایش تقاضا برنده کسانی هستند که از طریق ارتباطات و برخورداری از امتیازات ویژه یا حتی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در این مجموعه‌ها، راحت‌تر به تسهیلات دسترسی پیدا کند و بار دیگر در این جریان سر بنگاه‌های کوچک و متوسط و واحد‌های تولیدی کوچک بی کلاه می‌ماند.

سلطانی با بیان اینکه کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تبانی اتفاق افتاد، گفت: اصلا اعتقادی به نهادی به نام شورای هماهنگی بانک‌ها نداریم؛ این نهاد مخرب رقابت است. اصولا اگر در اقتصاد‌های آزاد بانک‌ها دور هم بنشینند و باهم نرخ سود را هماهنگ کنند به عنوان تبانی آن‌ها را به دادگاه می‌کشانند ولی در کشور ما بانک‌ها به آسانی نرخ سود تنظیم و با افتخار در رسانه‌ها اطلاع رسانی‌ می‌کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه فشار دولت این کار را انجام می‌دهند یا به این عنوان که ژستی مقابل دولت گرفته باشند و در راستای آن حرکت کنند؛ به هر حال این شیوه به معنی شبه انحصار است. سلطانی با بیان اینکه درشرایط فعلی نرخ سود می‌توانست پایین تر از ارقام تصویب شده بیاید، گفت: بدون مکانیزم هماهنگی بانک‌ها‌ نرخ سود باید پایین‌تر از این میزان می‌آمد به جهت اینکه تورم از 40 درصد به حدود 15درصد کاهش پیدا کرده است و بنابراین نرخ سودی که در حال حاضر توافق شده مقدارقابل توجهی از تورم بالاتر است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: معنای این اتفاق این است که در شرایطی که تولید در رکود قرار دارد در حال حاضر سپرده‌گذاری در بانک‌ها توجیه اقتصادی بیشتری از سایر فعالیت‌های اقتصادی پیدا کرده است؛ بنابراین نرخ فعلی پایین تر نیز می‌توانست در نظر گرفته شود ولی در این ساز و کار بانک‌ها با تنظیم نرخ سود، عملا حقوق سپرده‌گذاران و حقوق تسهیلات‌گیرندگان را ضایع می‌کنند و این موضوعی است که شدیدا مورد اعتراض ماست.

وی اظهار امیدواری کرد با شروع به کاراتاق بازرگانی جدید این موضوع به جریان بیفتد و این هماهنگی بین بانک‌ها را از مجاری قانونی متوقف کنیم و به جای آن سازو کار رقابت بین بانک‌ها را جایگزین کنیم. جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) شورای پول و اعتبار که به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد در نهایت چند مصوبه داشت که از مهم‌ترین آنها نرخ سود بانکی بود. بر اساس مصوبات این شورا، نرخ سود سپرده بانکی به 20 و سقف سود تسهیلات در قالب عقد مشارکتی به 24 درصد کاهش یافت.