این طرح، حقوق احزاب را به قهقرا می‌برد

گروه سیاسی: اصل بیست و ششم قانون اساسی تصریح می‌کند که احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اما با وجود همچین تذکر صریحی در مورد فعالیت احزاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن شده‌اند تا طرح جدیدی را به عنوان قانون فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی به تصویب برسانند که به عقیده برخی کارشناسان، با روح قانون اساسی و قوانین موضوعه در این زمینه در تضاد است. البته در حال حاضر گروه‌های سیاسی از روال اجرایی قانون فعلی نیز راضی نیستند. اخیرا نیز در اعطای مجوز به برخی گروه این بحث بالا گرفت که آیا طبق قانون گروه‌ها و احزاب برای شروع فعالیت نیازمند اخذ مجوز هستند؟

در این باره، دکتر «محمد شریف»، حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی که وکالت چهر‌ه‌های سیاسی و حزبی مختلفی را برعهده‌ داشته، معتقد است رویه فعلی وزارت کشور برخلاف قانون موجود احزاب است. البته وی در مورد طرح مجلس برای فعالیت احزاب تأکید می‌کند که «این طرح، نظام حقوقی احزاب را به قهقرا می‌برد». در ادامه، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری آنا را با او می‌خوانید.

انتقادهای مختلفی به طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مطرح می‌شود و برخی آن را مغایر با قانون اساسی می‌دانند؟ به نظر شما اشکال عمده و اصلی این طرح چیست؟
مسئله اصلی قانون احزاب، نظام حقوقی حاکم بر این قانون است که از زمان مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین در مذاکرات مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است. یعنی اگر شما به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنید، می‌بینید زمانی که در حال تدوین اصل بیست و ششم بوده‌اند یا انشای این اصل را در دستور کار داشته‌اند، گره اصلی قانون احزاب این بوده که نظام حقوقی احزاب در ایران مبتنی بر نظام تنبیهی باشد یا مبتنی بر نظام پیشگیری؟ در نظام تنبیهی، فعالیت احزاب آزاد است مگر اینکه مرتکب جرم شوند ولی در نظام مبتنی بر پیشگیری، فعالیت احزاب مشروط به اخذ پروانه است.

در تشریح نظام تنبیهی، باید گفت که فرض بفرمایید افرادی که در پی تشکیل یک حزب هستند، باید بیایند اساسنامه، مرامنامه و مشخصات مؤسسان را به مرجع ذی‌ربط ارائه بدهند و به این ترتیب فعالیت خود را شروع کنند. در این نظام حقوقی فعالیت احزاب باید در چارچوب نظام قانونی صورت بگیرد. چنانچه یک حزب حین فعالیت مرتکب فعل مجرمانه‌ای شود، مورد رسیدگی قانونی قرار می‌گیرد و حکم قانونی که ممکن است انحلال باشد در موردش اجرا می‌شود. این نظام تنبیهی است و مبتنی بر آزاد بودن فعالیت احزاب است؛ اما مشروط بر عدم ارتکاب جرم.

در نظام تنبیهی شروع فعالیت احزاب مشروط به اخذ پروانه فعالیت نیست و فقط شروع فعالیت خود را اعلام می‌کنند. نظیر این بحث در مورد راهپیمایی‌ها هم همین چند وقت پیش دوباره مطرح شد. بدیهی است که هیچ حزبی نمی‌تواند اعلام کند که می‌خواهد مثلا ساعت 6 عصر از میدان ولیعصر تا فلان جا تظاهرات کند. چون نظم عمومی را به‌هم می‌زند ولی این توجیهی نمی‌شود که هرگونه راهپیمایی را منوط به اخذ مجوز کنند. باید نیروی انتظامی کار خودش را انجام بدهد و قانون اساسی در مورد آزادی راهپیمایی مشروط به این که مخل نظم عمومی نباشد، اجرا بشود. در مورد احزاب هم این نگرش وجود دارد.یک نگرش مبتنی بر ضرورت اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب قبل از آغاز فعالیت و نگرش دیگر مبتنی بر شروع فعالیت پس از اعلام موجودیت و ارایه اساسنامه و مرامنامه و مشخصات سجلی مؤسسان به کمیسیون است و استمرار فعالیت مشروط به رعایت قانون خواهد بود‌.

مجلس خبرگان قانون اساسی ـ حین تدوین اصل 26 قانون اساسی-، همچنین مجلس شورا در تصویب همین قانون موجود- به استناد مشروح مذاکرات هردو مجلس و نصوص قانونی- فعالیت احزاب را در چارچوب قوانین و مقررات و در صورت عدم ارتکاب فعل مجرمانه آزاد دانسته است. بنابراین احزاب باید با اعلام و با دادن اساسنامه و مرامنامه و مشخصات مؤسسان به مرجع ذی‌ربط که علی‌القاعده کمیسیون ماده 10 احزاب است، شروع به فعالیت ‌‌کنند، بدون اینکه برای فعالیت منتظر گرفتن پروانه باشد؛ ولی فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات و مشروط به عدم ارتکاب جرم است. اگر حزب بعد از شروع فعالیت، مرتکب فعل مجرمانه شد رسیدگی قضایی طبق قانون صورت می‌گیرد‌.

اگر حزبی حین فعالیت مرتکب فعل مجرمانه شد، مرجع صالح قضایی برای محاکمه حزب و اتخاذ تصمیم قانونی در مورد آن اقدام می‌کند؛ این تصمیم ممکن است انحلال باشد که اصطلاحا به آن اشد مجازات می‌گویند. همانطور که اعدام برای اشخاص حقیقی، اشد مجازات است، برای اشخاص حقوقی مثل احزاب هم، انحلال، اشد مجازات است. سؤال این است که آن مرجع قانونی و مرجع صالح قضایی که به تخلفات احزاب رسیدگی می‌کند، چه مرجعی است؟اصل 168 قانون اساسی تکلیف قضیه را مشخص کرده است و تصریح کرده که باید در دادگاه‌های دادگستری این رسیدگی صورت گیرد. دادگاه صالح یعنی دادگاه‌های عمومی در حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باید برگزار شود. مرجعی که قانون اساسی معرفی کرده است، این است و مرجعی هم که قانون احزاب فعلی معرفی کرده نیز همین است .ملاحظه ماده 6 قانون احزاب و پیوندی که با ماده 16 دارد بر همین امر دلالت دارد. ماده 6 مقرر داشته‌: فعالیت گروه‌ها آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده 16 این قانون نگردند." و در ماده 16 نیز بر آزاد بودن فعالیت احزاب مشروط بر عدم ارتکاب تخلفات ذیل این قاعده ملهم از اصل 26 صحه نهاده شده است.

در اصل 26 نیز تصریح شده که: احزاب، جمعیت‌ها ....آزادند مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی رانقض نکنند... . ماده 13 قانون نیز ضمانت اجرای ارتکاب را معین نموده و به این ترتیب که در صورت تخلف قضیه در کمیسیون موضوع ماده 10 قانون مطرح و تصمیم قانونی اتخاذ می‌شود. این تصمیم قطعیت ندارد و میتوان با اعتراض به آن قضیه را در دادگاه مطرح نمود تا دادگاه با رعایت اصل 168 قانون اساسی (علنی بودن و در حضور هیئت منصفه بر گذار شدن) رسیدگی نموده و حکم قطعی صادر نماید. با این حال در مواد 8،9 و 10 قانون مزبور تشریفات قانونی اخذ پروانه تعیین شده و این مواد به ویژه ماده 8 این بحث را دامن زده که اگر احزاب جهت شروع فعالیت نیازی به اخذ پروانه ندارند چرا قانونگذار تشریفات اخذ پروانه را مقرر نموده است. پاسخ روشن است‌. اولا: بدیهی است که ماده 8 را نمی‌توان ناقض اصل 26 قانون اساسی برشمرد و اصل آزادی احزاب را نقض کرد ثانیا: احزاب برای بعضی استفاده از بعضی امتیازات از قبیل داشتن سهمیه از بودجه دولتی ویژه احزاب، باید ثبت شده و پروانه گرفته باشند. ثالثا: رویه عملی کمیسیون نیز دلالت دارد که اگر احزاب در صدد فعالیت تبلیغی حین انتخابات برآیند این فعالیت‌ها نیاز به اخذ پروانه دارد.

نتیجه اینکه آن بخش از فعالیت های حزبی که با نظم عمومی مباینت دارد ویژه احزابی است که پروانه دارند. هر چند که این نتیجه‌گیری با این واقعیت که احزابی مثل جامعه روحانیت مبارز بدون اینکه ثبت شده و پروانه گرفته باشند مثل یک حزب عمل کرده ودر هر انتخاباتی نیز حضور فعال داشته است. موجودیت احزاب بدون پروانه مثل قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول است که معتبرند و باطل شمرده نمی‌شوند ولی بعضی از آثار قراردادهای رسمی ثبت شده را ندارند. ثبت احزاب نیز حد اکثر چنین آثاری خواهد داشت. به این شکل تعارضی بین مواد 6 و 8 قانون احزاب وجود ندارد. چند سال پیش در مورد نهضت آزادی هم این بحث وجود داشت که می‌خواستند این گروه را محاکمه کنند و آن را منحله اعلام کنند که با توجه به عدم ثبت این تشکل که پیشینه فعالیت آن به دهه‌های قبل از جمهوری اسلامی می‌رسد و اینکه انحلال در وضعیتی موضوعیت دارد که موجودیت قبلی آن معتبر شمرده شده باشد، می‌توان به صحت تحلیل فوق رسید. آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت در همان سال‌ها بر این نکته تأکید کرد که این رسیدگی باید در مرجع صالح قضایی صورت گیرد و اگر غیر از این باشد حکم صادره اعتبار قانونی ندارد علی‌الاصول منظور ایشان از مرجع صالح اصل 168 قانون اساسی و ماده 13 قانون احزاب بود.

ما در حال حاضر با توجه به قانون فعلی، همچنان احزاب برای شروع فعالیت ملزم به دریافت پروانه هستند. چرا چنین روالی وجود دارد؟
این رویه غیرقانونی وزارت کشور است که در عمل شکل گرفت، و نه تنها با اصل 26 قانون اساسی و قانون احزاب بلکه با اسناد بین‌المللی که به لحاظ ورود به عرف‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا شمرده می‌شوند و همچنین با معاهداتی که کشور ما به آنها پیوسته و با توجه به ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون شمرده می‌شوند تعارض دارد. ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر نموده که هر کس حق داردآزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. کشور ما به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و این میثاق یکی از دو معاهده الحاقی به اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در مورد آزادی احزاب به عنوان یک حق بشری تصریحات روشنی دارد. از آنجا که ما به این میثاق در سال 1354 پیوستیم و طبق ماده 9 قانون مدنی، مندرجات معاهدات در حکم قوانین مصوب مجلس است؛ بنابراین غیر از قانون احزاب که مبتنی بر نظام تنبیهی است، این میثاق‌نامه هم وجود دارد که در ماده 21 آن بر به رسمیت شناختن حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز تأکید کرده است. در ماده 22 نیز به حق اجتماع آزادانه هر فرد با دیگران برای دفاع از منافع حکم داده است.

همچنین در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده بیستم به صراحت در مورد حق هرکس در تشکیل مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز و عدم اجبار هیچ فردی به عضویت در آن سخن گفته است. همچنین ماده 23 در مورد حق هر فردی در تشکیل اتحادیه‌ها و شرکت در آنها، متن صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر است. میثاق‌نامه حقوق مدنی و سیاسی در سال 1354 به تصویب قوه مقننه وقت رسیده است و جمهوری اسلامی هم از این میثاق خارج نشده است؛ در حالی که می‌توانست بگوید که من نیازی به این ندارم و خارج شود ولی این کار را انجام نداد. بنابراین الحاق ایران به این میثاق در سال 1354 با تصویب قوه مقننه وقت کماکان آثار حقوقی آن استمرار دارد.

شورای نگهبان هم در یکی از نظراتش در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین مانده از رژیم سابق لازم الاجراست؟ پاسخ می‌دهد که مادامی که این شورا پاسخ منفی نداده‌است، بله لازم الاجراست. مادامی که شورای نگهبان اعلام نکرده است که مثلا فلان قانون که در رژیم سابق به تصویب رسیده است با موازین شرع مغایرت دارد، فرض بر این است که مغایرت ندارد و در مورد میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم که یک معاهده است و مشمول ماده 9 قانون مدنی می‌شود، شورای نگهبان چنین نظری ارائه نداده است. بنابراین فرض بر این است که متن حقوق مدنی و سیاسی در کشور ما طبق قانون مدنی در حکم قانون است. بنابراین حتی اگر ما قانون احزاب را با یک سلسله تفاسیر منطبق کنیم با رویه عملی وزارت کشور، باز هم این میثاق سر جای خود وجود دارد و نشان می‌دهد که رویه عملی وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 که فعالیت را به اخذ پروانه منوط کرده است،با قانون اساسی، قوانین عادی و تعهدات بین‌المللی ما مغایرت دارد.

نظر صریح قانون اساسی با توجه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در هنگام طرح این موضوع چیست؟
در اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله احزاب و گروه‌ها اشاره شده است. من ابتدا پیش‌نویس اصلی این متن را خدمت شما می‌خوانم. ببینیم که چگونه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نظام تنبیهی مبتنی است. در پیش‌نویس قانون اساسی می‌گوید تشکیل احزاب، جمعیت‌‌ها، انجمن‌های دینی، صنفی و سیاسی آزاد است مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت، وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. شرکت افراد در این‌گونه گروه‌ها آزاد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد و یا به شرکت در این گروه‌ها مجبور کرد. ملاحظه می‌فرمایید که سیاق این متن مبتنی بر نظام تنبیهی است و نه پیشگیری. یعنی می‌گوید تشکیل گروه‌ها و احزاب آزاد است مشروط بر آنکه ... اما برای اینکه این شرط فراهم بشود باید اول فعالیت کنند و در جریان فعالیت است که روشن خواهد شد که اصول استقلال، آزادی، حاکمیت، وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض می‌کنند یا نمی‌کنند. این شرط منوط به این است که ابتدا آزادانه فعالیت کنند. بعد این پیش‌نویس به مجلس خبرگان می‌رود و این را تغییر می‌دهند و یک پیش‌نویس دیگر جایگزین می‌کنند که پیش‌نویس اولیه به پیش‌نویس حقوقدان‌ها معروف است و افرادی مثل مرحوم استاد کاتوزیان استاد لاهیجی، دکتر حسن حبیبی و ... آن را تهیه کرده بودند. این پیش‌نویس اصلی است که امام و دولت موقت هم تأیید کردند و حتی امام برای برخی از مراجع آن را فرستاد که آنها هم تأیید کردند.

اما متن پیش‌نویس مجلس خبرگان قانون اساسی نیز می‌گوید که تشکیل جمعیت‌ها، کانون‌ها، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌های گوناگون ادیان رسمی، سیاسی، صنفی، فرهنگی، ادبی و هنری با اساسنامه و مرامنامه مصوب و اعلام شده آزاد است؛ مشروط بر آنکه در محتوای مرامنامه و در عمل اصل استقلال، آزادی، حاکمیت، وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی نقض نشده باشد. از طرفی وقتی به متن قانون اساسی و اصل 26 فعلی که مبتنی بر پیش‌نویس حقوقدان‌هاست نگاه می‌کنید، می‌بینید که می‌گوید فعالیت احزاب آزاد است مشروط بر اینکه ... یعنی عملا مبتنی بر نظام تنبهی است و نه نظام پیشگیری.اما در زمان تصویب قانون کنونی احزاب، دو برداشت در مجلس شورای اسلامی وجود داشت؛ یک برداشت این بود که اساس و پایه را بگذاریم بر جلوگیری از فعالیت احزاب مگر اینکه آنها را بشناسیم و بدانیم که درست عمل می‌کنند و به آن‌ها پروانه بدهیم. یعنی هیچ حزبی نمی‌تواند فعالیت کند مگر اینکه پروانه دریافت کرده باشد. برداشت دوم این بود که اصل را بگذاریم بر برائت و برخورد با حسن نیت و اگر خلاف کردند جلوی آنها را بگیریم و این بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی است.

قانونی که در نهایت تصویب شد با کدام‌یک از دیدگاه‌ها همسویی دارد؟
ماده شش قانون احزاب ماده مهمی است و یکی از گلوگاه‌ها محسوب می‌شود. ماده شش می‌گوید که فعالیت گروه‌ها آزاد است مشروط بر آنکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده 16 این قانون نگردد. این ماده به‌طور کاملا مشخص نظام تنبیهی است که گفته فعالیت گروه‌ها آزاد است اگر حین فعالیت مرتکب تخلف‌های مندرج در بندهای ماده 16 بشوند با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

موقعی که ماده شش و به ویژه ماده هشت بررسی می‌شد ـ که تا حدودی ظاهرش با ماده شش مغایرت دارد ـ دیدگاه‌های مختلفی در مجلس وقت مطرح می‌شد؛ از جمله اینکه آقای موحدی‌کرمانی می‌گوید ما نگفتیم حتما بیایند و پروانه بگیرند، هیچ الزامی برای اینکه آنها بیایند و مراجعه کنند برای گرفتن پروانه نیست، فعالیت گروه‌ها هم آزاد است. شروط هم همان است که در اصل بیست و ششم قانون اساسی آمده است. برای دیدن این گفته‌ها مراجعه شود به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلد 119 صفحه 87.

بعد از اینکه این ماده شش مطرح می‌شود برخی نمایندگان مخالفت می‌کنند و پیشنهاد می‌دهند که این ماده حذف شود یا به‌نحوی اصلاح شود که فعالیت و تشکیل احزاب را به اخذ پروانه منوط کنند. ولی مجلس به این رأی نمی‌دهد و ماده شش را تصویب می‌کند. بنابراین مشخص است که در خود مجلس شورای اسلامی حین تدوین قانون، آن برداشت اولیه مبنی بر اینکه احزاب حق فعالیت ندارند مگر اینکه پروانه بگیرند وجود داشت، ولی مجلس ماده شش را حذف نکرده و به همین ترتیب تصویب کرده است. مفهوم کاملا روشن است. اتفاقا اگر بخواهیم سراغ تفسیر قصد و نیت قانونگذار برویم، کاملا بدون ابهام است. بنابراین احزاب شروع به فعالیت می‌کنند مشروط بر این‌که مرتکب تخلف‌های مندرج در ماده 16 نشوند. اگر مرتکب تخلف‌های مندرج در ماده 16 شدند قانونگذار تکلیف را مشخص کرده و برای هر تخلفی یک ضمانت اجرا در نظر گرفته است که حد اعلای آن هم انحلال است. بنابراین این مسئله در ماده 6 کاملا روشن شده است.

اما در ماده هشت امکان تفسیر متفاوتی وجود دارد. اگر بگوییم که مجلس شورای اسلامی در حین تصویب ماده هشت معتقد بوده است که احزاب باید برای شروع فعالیت پروانه بگیرند و بنابراین رویه عملی وزارت کشور درست است. اما باید گفت که اولا مجلس ماده شش را در دستور بررسی قرار داده به این احتمال مهر باطل زده است. ثانیا ما چون به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوستیم و آن یک معاهده است و طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون مصوب مجلس است و شورای نگهبان نگفته است که این میثاق مغایر با موازین شرع است می‌شود به آن استناد کرد و آن نشان می‌دهد که ماده 6 درست است و نه ماده هشت.

هرچند ممکن است از ظاهر ماده 8 این برداشت شود که احزاب باید برای شروع به فعالیت پروانه بگیرند. در ماده هشت قانون فعلی مرجع صدور مجوز مشخص شده است و گفته کمیسیون ماده 10 احزاب است. کسانی که معتقدند نظام پیشگیری بر قانون فعلی حاکم است و بحث اخذ پروانه را مطرح می‌کنند، می‌گویند که چون ماده 8 آمده و گفته که مرجع صدور پروانه فلان مرجع است، پس باید احزاب پروانه بگیرند، به نظر من این تفسیر غلطی است؛ اولا با اصل 26 قانون اساسی و ثانیا با ماده 6 قانون احزاب و ثالثا با میثاق حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.

به نظر شما علت تصویب چنین ماده‌ای چه بوده است که الان امکان تفسیر سوء وجود داشته باشد؟
برای اینکه به‌هرحال احزاب باید پروانه بگیرند؛ ولی در ماده هشت، نه و یا 10 اعلام نکرده است که باید قبل از فعالیت پروانه بگیرند. از طرفی چون احزاب می‌توانند از بودجه عمومی بهره ببرند و در قوانین بودجه سالانه یک ردیف بودجه برای کمک به احزاب هست که خانه احزاب این پول را بین احزاب تقسیم می‌کند، بنابراین شرط بهره بردن از آن بودجه‌ای که احزاب می‌گیرند، اخذ پروانه است. گرفتن پروانه برای شروع به فعالیت نیست برای استفاده از مزایای قانونی حزب ثبت شده است. حزب برای اینکه بتواند از بودجه‌ای که برای احزاب در نظر گرفته شده استفاده کند باید پروانه بگیرد. اگر یک حزبی شروع به فعالیت کند ولی پروانه نگیرد از آن کمک‌های دولتی محروم می‌شود. گرفتن یا نگرفتن پروانه امتیاز و محرومیتش استفاده از بودجه‌ای است که در قانون بودجه سالانه برای کمک به احزاب تعریف شده است. برای اینکه یک حزب بتواند از این بودجه استفاده کند، باید پروانه اخذ کند؛ ولی اگر یک حزب نخواهد اساسا از آن استفاده کند، طبق ماده شش و اصل بیست و ششم قانون اساسی و طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی آزاد است. اما باید شروع فعالیت خود را اعلام کند چون به هرحال بی‌نظم و ترتیب هم که نمی‌شود.

باید هم مرامنامه و هم اساسنامه ثبت و کنترل شود و اگر این‌گونه نباشد، همه جریان‌های مغایر با منافع ملی، جریان‌های وابسته به کشورهای متخاصم می‌توانند به راحتی حزب تشکیل دهند. بنابراین برای اینکه این تبعات فاسد را این نظام تنبیهی نداشته باشد، باید نام و نشانی و مشخصات مؤسسان را به مرجع ذی‌ربط تحویل بدهند و مراجع تحقیق کنند که این‌ها اشخاصی نیستند که درصدد ضربه زدن به منافع ملی باشند و باید این‌ها را بررسی کنند و از سلامت مؤسسان آگاه شوند. بدیهی است در این صورت نیروی انتظامی با دلیل و سند و مدرک باید اعلام کند که شما چند نفر مؤسس معرفی کردید و فلانی در فلان سال به این اتهام محاکمه شده است و ضمن حکم صادره به 5 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از تشکیل حزب محکوم شده است و آن پنج سال هنوز منقضی نشده است بنابراین نمی‌تواند حزبی تشکیل دهد. یعنی به صورت مستند و مستدل اعلام کند که فلانی نمی‌تواند عضو مؤسسان باشد.بنابراین اینکه بنده می‌گویم حزب شروع فعالیت خود را اعلام کند منظور این نیست که بدون ضابطه و بدون هرگونه کنترل قانونی اعلام کنند؛ بلکه باید مرجع ذی‌ربط به این نتیجه برسد که تشکیل یک حزب به منافع ملی آسیب نمی‌رساند. ولی به‌هرحال این کار را مرجع ذی‌ربط با اعلام نتیجه مستند و مستدل باید اعلام کند و با این مسئله که می‌گوییم حق ندارند فعالیت کنند مگر اینکه مجوز بگیرند، فرق دارد و همچنین فرق دارد با اینکه بگوییم هر فردی حزبی تشکیل دهد و هیچ کنترلی هم نباشد. این یک نظمی است و تا آنجا که می‌دانم در همه کشورهایی که نظام تنبیهی وجود دارد طبق یک ترتیبی به آن عمل می‌کنند. ولی به‌هرحال رویه عملی وزارت کشور مبتنی بر نظام پیشگیری است.

گفتم که بدانید این یک بحث تازه نیست و از زمان مجلس خبرگان قانون اساسی وجود داشته است. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که برخی اعضای این مجلس صراحتا گفته‌اند احزاب کمونیست هم آزاد هستند مگر آنکه مرتکب جرم شوند و با آنها برخورد می‌شود. برخی هم گفتند که احزاب ضد اسلام آزاد نیستند. آن چیزی که در اصل 26 به تصویب رسیده است آن نظر اولیه است که فعالیت را آزاد می‌داند مشروط بر اینکه مرتکب جرم نشود. در قانون احزاب مصوبه مجلس شورای اسلامی هم این منعکس شده است. بحث ما روی همین است که اساسا این طرح جدید با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و اگر به همین ترتیب پیش برود با کمال تأسف باید گفت که نظام حقوقی احزاب برخلاف قانون اساسی به قهقرا می‌رود.

یکی از نقص‌های این طرح که به تصویب هم رسیده، عدم رسیدگی به جرائم است. به این ترتیب رسیدگی به جرائم احزاب چگونه ممکن است؟
جرائمی که احزاب مرتکب می‌شوند مصداق بارز جرم سیاسی و مشمول اصل 168 قانون اساسی است. خود قانون احزاب هم بر اصل 168 برای محاکمه احزابی که در معرض انتساب اتهام سیاسی هستند تأکید کرده است. ولی مستحضر هستید که همواره می‌گویند چون جرم سیاسی تعریف نشده است بنابراین ما جرم سیاسی نداریم. این هم یک مغلطه صریح و روشن قانونی است. در این قبیل موارد که قانونگذار به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است نمی‌شود اشخاص را به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی از سوی دولت مجازات کرد.

اصل 168 قانون اساسی برای متهمان سیاسی از جمله احزاب یک امتیازاتی در نظر گرفته است از جمله اینکه محاکمه علنی در حضور هیئت منصفه. اما سؤال این است که چنانچه جرم سیاسی تعریف نشده باشد، آیا می‌توان احزاب و اشخاص متهم به ارتکاب جرم سیاسی را در دادگاه انقلاب بدون حضور هیئت منصفه و به شکل غیرعلنی محاکمه کرد؟ پاسخ منفی است چون قانونگذار به تکلیفش عمل نکرده است و در این صورت دادسرا باید قرار تعلیق تعقیب صادر کند. یعنی چون جرم سیاسی را تعریف نکرده‌اند باید رسیدگی به اتهام سیاسی را معلق کنند تا جرم سیاسی تعریف شود. ولی عملا این‌گونه نیست و قانون مجازات اسلامی چه قبلی و چه فعلی جرائم سیاسی را در مواد 498، 499 و 500 به بعد شرح داده است و رسیدگی به آن ها را در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده ،که بدون حضور هیئت منصفه و عموما غیر علنی تشکیل میشوند.اتهامات موضوع این مواد مصادیق بارز جرم سیاسی هستند. ولی به‌هرحال تاکنون در مورد احزاب این رسیدگی صورت نگرفته است و در قانون احزاب تأکید شده است بر اصل 168 که این قانونی است که تا به حال دارد اجرا می‌شود.

اگر فرض را بر درستی نظام پیشگیری بگذاریم، باز هم در طرح فعلی شرایط خاصی برای مؤسسان حزب در نظر گرفته شده است. نظر شما در این باره چیست؟
نگارندگان این طرح، یک اصل حقوقی مشخص را نادیده گرفته‌اند و آن خلط بین شخص حقیقی و حقوقی است و اگر شخصیت حقوقی حزب به لحاظ ارتکاب تخلف محکومیت پیدا کند و مجازات بشود مثلا انحلال، به این معنا نیست که کلیه اعضای مرکزیت این حزب مرتکب جرم شده‌اند و جرمی را که متوجه این شخص حقوقی است نمی‌توان متوجه اشخاص حقیقی عضو و متوجه اشخاص حقیقی مرکزیت یا شورای مؤسس کرد. آنها شخصیت حقوقی جدا دارند. شخصیت حقیقی اعضای مرکزی یک حزب با شخصیت حقوقی خود حزب دو شخصیت جداگانه است. اگر چناچه اشخاص عضو مرکزیت حزب، مرتکب جرمی شدند ربطی به حزب ندارد. باید همان شخص به عنوان شخص حقیقی محاکمه و مجازات بشود و ضمن حکمی که برای آن شخص حقیقی صادر می‌شود یک مجازات تکمیلی هم بگذاریم یعنی بگوییم که فلانی به لحاظ ارتکاب فلان عمل به آن قدر سال حبس و حداکثر دوسال محرومیت از عضویت در احزاب محکوم شود.

در این حالت تا زمانی که آن دوسال تمام نشده است، فرد حق عضویت در حزب ندارد. در این حالت، شخص حقیقی محاکمه شده است و نه حزب. ولی چنانچه یک تخلفی متوجه شخصیت حقوقی حزب شود و حزب به لحاظ ارتکاب تخلف شخص حقوقی‌اش مجازات و مثلا منحل شود این حکم هیچ ارتباطی به اشخاص حقیقی حزب ولو مرکزیت حزب ندارد و نمی‌توان گفت که چون حزب سابق شما منحل شده است، شما حق تشکیل حزب ندارید. به هیچ‌وجه این توجیه حقوقی ندارد و در صورتی فرد از تشکیل حزب محروم است که به عنوان شخصیت حقیقی محاکه شده باشد و ضمن حکم صادره برای شخص حقیقی، محرومیت از فعالیت در احزاب صادر شده باشد.

به لحاظ قانونی چه کسانی می‌توانند حزب تشکیل بدهند؟
همه می‌توانند با شرط سن و تابعیت جمهوری اسلامی حزب تشکیل دهند. حق فعالیت سیاسی جزء حقوقی است که مخصوص اتباع یک کشور محسوب می‌شود؛ مثل استخدام دولتی که فقط اتباع ایران می‌توانند به استخدام دولت دربیایند. تشکیل حزب هم یک حق سیاسی است که در قلمرو ایران خاص اتباع ایران است.اعمال حقوق سیاسی مشروط به تابعیت است. این یک اصل پذیرفته شده است. برخی حق‌ها ربطی به تابعیت ندارد مثلا حق مالکیت هرچند در کشور ما بیگانگان از حق تملک اراضی مزروعی محروم‌اند. مثلا اگر یک شرکت معظمی در ایران سرمایه‌گذاری کند تنها می‌تواند یک آپارتمان بخرد، بیشتر از آن هم نمی‌تواند. ولی در خیلی از کشورها اینگونه نیست. بنابراین این محرومیت خاص قوانین ایران است ولی محرومیت از حقوق سیاسی یک قاعده عام حقوقی است و فقط محصور در ایران نیست. حق‌های سیاسی از جمله تشکیل حزب مشروط به تابعیت است. بعد شرط سن و عدم محرومیت طبق احکام صادره از مراجع صالحه قضایی از شرایط عام است. البته با توجه به توضیحاتی که گفتم.

در کل باید بگویم که طرح کنونی در دست بررسی وحشتناک است؛ صراحتا می‌گویدمجوز اولیه بگیرند، مرامنامه و اساسنامه و مؤسسان را اعلام کنند و یک مدت زمان سه ماهه هم در نظر گرفته شده است. بعد اگر این مجوز اولیه صادر شده به این معنی نیست که آن حزب می‌تواند فعالیت کند باید صبر کند تا این بررسی‌ها صورت بگیرد و بعد پروانه صادر بشود و بعد می‌توانند فعالیت کنند. در تبصره 3 ماده 3 این طرح صراحتا تصریح شده است تا زمانی که پروانه فعالیت نهایی صادر نشود حق فعالیت ندارد. بر اساس بحثی که در مورد قانون فعلی احزاب مطرح شد، ماده 6 که بر قانون اساسی مبتنی است به قهقرا می‌رود. این طرح صراحتا بر اساس نظری است که در مجلس خبرگان قانون اساسی رد شد که معتقد بود شروع فعالیت حزب منوط به گرفتن مجوز است.

یکسری شرایط هست که چارچوب قانونی روشنی ندارد. مثلا در خیلی از موارد بنده به عنوان یک تبعه جمهوری اسلامی چه قانون اساسی را قبول داشته باشم و چه قبول نداشته باشم، ملزم به رعایت قانون اساسی هستم. بنده به عنوان یک مدرس حقوق ممکن است در کلاس یک قانونی را به‌شدت نقد کنم و بگویم که این قانون با موازین حقوقی مغایرت دارد؛ اما اگر به اجرای همان قانون برسد باید به عنوان یک شهروند آن قانون را مو به مو اجرا کنم تا به این ترتیب نظم مبتنی بر سلیقه نشود و نظم عمومی تهدید به اخلال نشود. این مبتنی بر نظم عمومی است ولی باید این چارچوب قانونی مشخص شود؛ یعنی این محدودیت قانونی من چارچوب داشته باشد. اگر یک چیزی چارچوب نداشته باشد و وقتی شخصی می‌گوید که من ملزم به رعایت قانون اساسی هستم و بعد به او می‌گویند که نخیر باید معتقد باشی تا به شما پروانه فعالیت بدهیم، این را نمی‌شود گفت چارچوب. چون اصلا این اعتقاد را نمی‌توان کشف کرد و تنها فرد را به دروغ گفتن وادار می‌کنیم. اعتقاد، یک امر قلبی است و تظاهر خارجی ندارد. به‌هرحال، این طرح، مبتنی بر دیدگاهی است که در مجلس خبرگان قانون اساسی مردود شد و به طریق اولی مغایر قانون فعلی است. به لحاظ حقوقی قانونگذار می‌تواند قانون قبلی را تخصیص بزند، ورود پیدا کند، نسخ کند؛ ولی قانون اساسی را که نمی‌تواند و چون قانون اساسی با توجه به مشروح مذاکرات مبتنی بر نظام پیشگیری نیست و این طرح مبتنی بر نظام پیشگیری است بنابراین نظام حقوقی حاکم بر فعالیت احزاب، سیر قهقرایی شدیدی را طی می‌کند.

به نظر شما ضرورتی برای تغییر قانون فعلی احزاب وجود داشته است؟
به نظر من تغییر رویه عملی وزارت کشور ضرورت دارد. یعنی باید رویه عملی وزارت کشور با قانون احزاب انطباق پیدا کند.

به نظر شما قانون فعلی ایرادات جدی ندارد؟
هیچ‌وقت نمی‌شود به این پرسش مطلقا پاسخ نه یا آری بدهیم. من معتقدم که ماده هشت که مرجع صدور پروانه را معرفی کرده است، این ابهام را به وجود می‌آورد که پس باید حزب پروانه بگیرد و ماده شش و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در حکم قانون است، نافی این حرف است. یک آدم حقوقی ممکن است استدلال کند که چون ماده 8 بعد از ماده 6 است، اعاده به آخرین اراده قانونگذار است ولی پاسخ این است که طبق ماده 8 مرجع صدور پروانه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب است و ماده هشت تنها همین را بیان می‌کند و می‌گوید که مرجع صدور پروانه، کمیسیون ماده 10 احزاب است و نمی‌گوید که فعالیت مشروط به گرفتن پروانه است. در این حالت، ممکن است بگویند شما دارید به مقنن اسناد لغو می‌کنید یعنی می‌گویید که مقنن حرف لغوی زده است. باز می‌توان گفت که نه حرف لغوی نزده است، ماده 8 می‌گوید که مرجع صدور پروانه کمیسیون ماده 10 احزاب است و هر حزبی که می‌خواهد از مزایای قانونی استفاده کند باید پروانه بگیرد یعنی گرفتن پروانه ارتباط پیدا می‌کند با استفاده از ردیف بودجه احزاب نه برای فعالیت. بنابراین برای اینکه از این ابهام بیرون بیاییم و راه این تفاسیر را ببندیم، بله ماده 8 باید اصلاح بشود ولی مشکل ما رویه عملی وزارت کشور و رویکرد کمیسیون ماده 10 احزاب است.