بهار نیوز - بر سر دوراهی ائتلاف یا انتخابات زودهنگام

گروه بين‌الملل: چهار حزب به پارلمان ترکیه راه یافته‌اند اما هیچ حزبی قادر به تشکیل دولت نیست. حزب حاکم در پی ائتلاف با احزاب رقیبی است که حاضر به ائتلاف نیستند. در ترکیه ولی راهی جز ائتلاف یا انتخابات پیش از موعد نمانده است.

به گزارش دویچه وله آلمان، در انتخابات پارلمانی ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)۴۱ درصد آرا را کسب کرد و نتوانست نیمی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را که برای تشکیل دولت ضروری است، به دست بیاورد. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) ۲۵ درصد، حرکت ملی (MHP) ۱۶ درصد و حزب دمکراتیک خلقها (HDP) که به عنوان حزب کردها شناخته می‌شود نیز ۱۳ درصد را بدست آوردند. بر اساس نتایج بدست آمده حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ۱۷ کرسی کم دارد. احزاب رقیب هم فعلا تمایل ندارند با این حزب شکست‌خورده ائتلاف کنند. به گفته کارشناسان، ترکیه اکنون بر سر دوراهی "ائتلاف یا انتخابات پیش از موعد" قرار گرفته است.

انتخابات پارلمانی ترکیه به گفته اکثر کارشناسان حاوی سه پیام مهم بود: نخست این که به حکومت تک‌حزبی ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه پایان داد. دوم اینکه مردم خواستار تغییر سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری یعنی دادن اختیارات اضافی به رجب طیب اردوغان نبودند و بالاخره رای‌دهندگان خواستار حل مسئله کردها در پارلمان کشور شدند. برخی از کارشناسان از جمله عارف کسگین از مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه این انتخابات را "پایان اسلامگرایی و آغاز عصر نوین" در ترکیه هم تحلیل کرده‌اند.

راز پیروزی حزب کردی
محمد صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل ترکیه که پیروزی حزب کردی را پیشبینی کرده بود، میگوید: «پیش از این، حزبهای کردی همانند "جامعه دموکراتیک" تنها در جنوب شرق ترکیه موفق می‌شدند رای بیاورند و در کلان‌شهرها آرای کردها در حد ۲ تا ۴ درصد بود. اما این بار در شهری مثل استانبول تقریبا ۱۳ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و از حزب ملی‌گرای حرکت ملی نیز در این شهر رای بیشتری را کسب کردند. مهم‌‌ترین علت پیروزی حزب چپ‌‌گرای کردی این بود که برخلاف دوره‌‌های قبل، تنها بر عنصر "کردگرایی" تکیه نکرد و توانست رای بخشی از تحول‌گرایان و نیز اقلیت‌های دینی و جنسی را نیز به‌‌دست آورد.»

این کارشناس مقیم استانبول تاکید می‌کند: «بخشی از ترک‌ها که نارضایتی شدیدی از سیاست‌های حزب حاکم عدالت و توسعه و آقای اردوغان، رئیس جمهور ترکیه داشتند در یک اقدام بی‌سابقه، برای جلوگیری از قدرت‌گیری بیشتر حزب عدالت و توسعه و تغییر قانون اساسی؛ به حزبی رای دادند که بسیاری در ترکیه آن‌را بازوی سیاسی پ.ک. ک می‌‌دانند. عامل دومی هم که در پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها نقش داشت رویگردانی بخش عظیمی از کردها از حزب عدالت و توسعه بود. در انتخابات سال ۲۰۱۱، کردها ۶ نماینده و حزب عدالت و توسعه ۵ نماینده از دیاربکر با اکثریت جمعیت کردنشین روانه مجلس کرده بودند اما در انتخابات اخیر، این حزب کرد نزدیک به ۸۰ درصد آرا را به خود اختصاص داد.»

۳ ارمنی و یک ایزدی در پارلمان ترکیه
رهبران کردها از جمله سیری ثریا اوندر پیروزی در انتخابات را "پیروزی صلح بر جنگ" دانستند. صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلقها نیز در نخستین کنفرانس خبری در استانبول گفت: «با این انتخابات بحث درباره ریاست جمهوری و دیکتاتوری در ترکیه به پایان رسیده است.» اما برخی از روزنامه‌های طرفدار دولت، ديروز دوشنبه بیشتر به احتمال تکرار انتخابات پرداخته و خواستار برگزاری مجدد آن شدند. در محافل مطبوعاتی ترکیه و میان کارشناسان این کشور نیز بحث "گزینه انتخابات پیش از موعد" پررنگ‌تر میشود.

کسگین از مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه در این رابطه میگوید: «ترکیه بر سر دوراهی ائتلاف حزب حاکم با رقیبان یا برگزاری انتخاب زودهنگام در وضعیت دشوار و پیچیدهای قرار گرفته است. چیدمان پارلمان تغییر کرده و برای نخستین بار در ترکیه که در پارلمان اکثریت با راستها بود اکنون تعداد نمایندگان چپ افزایش پیدا کرده است. ۳ نماینده ارمنی، یک نماینده ایزدی و یک نمایند کولیها و دیگر نیروها موفق شدند به پارلمان ترکیه راه پیدا کنند. این مجلس هویتهای متفاوتی را که قبلا انکار میشدند اکنون نمایندگی میکند. انتخابات پارلمانی شکست بزرگی برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود و این شکست به معنای شکست اسلام‌گرایی در ترکیه است و اسلام‌گرایی در ترکیه به عنوان یک پروژه سیاسی شکست خورده است.»

احتمال انتخابات پیش از موعد بیشتر می‌شود
کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه همچنین خاطرنشان می‌کند: «ما در ترکیه شاهد یک جریان پست مدرن و نوینی هستیم و پیروزی حزب دمکراتیک خلق‌ها ، پیروزی معترضین "پارک قزی" و کسانی بوده است که نمی‌خواستند اردوغان پیروز شود. این انتخابات نشان داد که حقوق بشر و دمکراسی پیروز شده و جامعه مدنی دینامیک ترکیه به اقتدارگرایان و دیکتاتورها اجازه نمی‌دهد، رشد کنند.» کسگین نتیجه می‌‌گیرد که هیچ راهی جز ائتلاف نیست ولی بن‌‌بست سیاسی کنونی ممکن است طولانی شود و مشروعیت اردوغان را هم زیر سئوال ببرد. وی پیش‌بینی می‌کند که به احتمال قوی در ترکیه انتخابات پیش از موعد انجام بگیرد.

گزینه‌های حزب حاکم برای تاسیس دولت
اما به نظر حسین زمانلو کارشناس امور ترکیه انتخابات پیش از موعد پارلمانی گزینه خوبی نخواهد بود. وی در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید می‌کند که حزب عدالت و توسعه برای ائتلاف ممکن است پیش شرط‌هایی را هم بگذارد که احزاب رقیب آن را قبول نکنند و نهایتا به انتخابات زودرس کشیده شود. زمانلو تاکید می‌‌کند: «در منطقه‌ای که فلاکت‌های محیط زیستی، بشری و خشونت‌های فرقه‌ای و تروریستی گروه‌های مختلف، چهره‌ای ویران و نابسامان از آن به دنیا نشان داده است، این انتخابات پیروزی دموکراسی و تمرین مدارای اجتماعی است.»

زمانلو درباره گزینه‌های پیش رو و ائتلاف حزب حاکم چنین توضیح می‌دهد: «امکان ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب ملی‌گرا با سخنرانی دولت باغجه‌لی مبنی بر رد ائتلاف به کمترین حد خود رسیده است. اما اگر ائتلاف صورت گیرد شاید کم تنش‌ترین ائتلاف باشد، بایستی دید شرط ائتلاف از دو طرف چه گزینه‌هایی است، شرطِ محتمل باغجه لی، رهبر حزب ملیگرا، رسیدگی به تخلفات مالی فاسدین اقتصادی حزب عدالت و توسعه می‌تواند باشد. اما در مورد ائتلاف حزب دموکراتیک خلق‌ها با حزب حاکم هم قبل از انتخابات این گزینه احتمال داده می‌شد، ولی اکنون این امکان سخت به نظر می‌رسد و دمیرتاش آن را رد کرده است.»

این کارشناس درباره احتمال ائتلاف حزب حاکم با بزرگترین حزب رقیب یعنی جمهوری خلق هم می‌‌گوید: «از نظر محاسبات ریاضی یکی از قوی‌ترین ائتلاف‌ها این ائتلاف است، اما رهبر حزب قلیج‌داراوغلو قبل از انتخابات به طور قطع این وضعیت را امکان‌ناپذیر قلمداد کرده بود.» زمانلو تاکید می‌کند با وضعیت فعلی اگر تا ۴۵ روز دولت تشکیل نگردد، به دستور رئیس جمهور انتخابات زودهنگام و پیش از موعد برگزار خواهد شد.