گروه بينالملل: سفیران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل بر سر ادامه تحریمهای علیه روسیه تا پایان ژانویه ۲۰۱۶ به توافق رسیدند.
به گزارش دويچه وله، قرار است اتحادیه اروپا در ماه ژوئن تحریمهای خود علیه روسیه را بر اساس گزارشی تنظیم کند که پیرامون تحقق مفاد قرارداد مینسک به این اتحادیه ارائه خواهد شد. به گفته مسئولان اتحادیه اروپا تحریمهای جدید میتوانند حتی "شدیدتر" از تحریمهای کنونی باشند. كشورهای غربی و دولت اوکراین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را متهم میکنند که از جداییطلبان در شرق اوکراین حمایت نظامی میکند و با ارسال سلاح و سرباز به بیثباتی و خونریزی در این کشور دامن میزند.
اتحادیه اروپا تا کنون افرادی را که مسئولان ادامه بحران در اوکراین میداند بر روی فهرست تحریمهای خود قرار داده است. این افراد اجازه سفر به کشورهای اروپایی را ندارند و داراییهای آنان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بلوکه شدهاند. اتحادیه اروپا در اواخر ژوئیه ۲۰۱۴ برای نخستین بار تحریمهای اقتصادی علیه روسیه را تصویب کرد. این تحریمها در سپتامبر همین سال بار دیگر تشدید شدند. تحریمهای اتحادیه اروپا شامل صادرات و واردات تسلیحات، صنایع گاز و نفت روسیه و بانک دولتی این کشور میشوند.
فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امورخارجه آلمان در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود در روز چهارشنبه درباره ضرورت خاتمه درگیریهای نظامی در شرق اوکراین گفتوگو کرد. وزیران خارجه دو کشور درباره خطر گسترش درگیریهای اخیر در شرق اوکراین هشدار دادند. کشورهای آلمان، روسیه و فرانسه در چهار ماه پیش توانستند جداییطلبان و دولت مرکزی اوکراین را وادار به قبول آتشبس کنند اما توافق آتشبس میان طرفهای درگیر در ماههای گذشته بسیار شکننده بود و در هفتهی اخیر بار دیگر نبردهای خونینی میان شبهنظامیان جداییطلب و ارتش اوکراین در گرفت.
در هفته آینده قرار است وزیران خارجه آلمان، اوکراین فرانسه و روسیه بار دیگر درباره اوضاع اوکراین رایزنی کنند. به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه محور اصلی دیدار آتی اجرایی کردن مفاد قرارداد مینسک برای برقراری آتشبسی پایدار است. مقامات ارشد ۴ کشور آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه تا کنون بارها برای حل بحران اوکراین و کاهش درگیریها با یکدیگر دیدار داشتهاند، اما هنوز بر سر راهکاری که امکان برونرفت از بحران کنونی را تضمین کند، به توافق نرسیدهاند..