طرح دولت احمدی‌نژاد باعث خانه‌نشیني زنان شد

 وی در ادامه تصریح کرد: سوالی که درخصوص نحوه اجرای این برنامه‌ها در دولت پیش و دولت حاضر همواره مطرح بوده این است که آیا اجرای این سیاست‌های کلان در حوزه جمعیت و خانواده به نفع زنان است یا خیر؟ این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: براساس شواهد موجود این طرح و طرح‌هایی از این دست دارای ضعف‌های بسیار زیادی بوده که نیازمند بازبینی اساسی هستند زیرا یکی از معضلات ما در حال حاضر در حوزه زنان و خانواده به خصوص در طبقه فرودست، مربوط به اجرای طرح‌های این چنینی است.

صادقی درخصوص پیامدهای این طرح برای زنان و خانواده در ادامه اظهار کرد: این سیاست در حال حاضر منجر به بحران ناکارآمدی شده و با اهداف و چشم‌اندازهای کلان از جمله سند چشم‌انداز 20 ساله و منشور شهروندی دولت یازدهم آمده، هماهنگ نبوده و متناقض است.

 این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص این تناقض‌ها اظهار کرد: هرگاه در ارتباط با سیاستگذاری‌های کلان صحبت می‌کنیم باید بدانیم که این سیاستگذاری‌ها چه نقشی در حوزه زنان ایفا می‌کنند و همواره دو محور مشخص در ارتباط با زنان، تحصیل و اشتغال آنان است.

 
نرخ بیکاری زنان به 43.3 درصد رسید

 صادقی در ارتباط با اشتغال زنان گفت: زمانی که از نرخ بیکاری صحبت می‌کنیم باید بدانیم که آن نرخ کل بیکاران جامعه را نشان نمی دهد، بلکه فقط آن دسته از افراد جویای کاری که فاقد هرگونه اشتغال و درآمدزایی هستند را مشمول می‌شود؛ به این ترتیب در حال حاضر شاهد آن هستیم که نرخ بیکاری زنان در سال 92 ، 32.6 درصد بود اما این آمار یک سال پس از آن و در سال 93 حدود 11 درصد افزایش یافته و به 43.4 درصد رسیده است.

 
اخراج 900 هزار زن طی 10 سال گذشته

 وی ادامه داد: نگاهی به وضعیت اشتغال زنان در 10 سال گذشته سالانه حدود 100 هزار زن از بازارکار اخراج شدند. همچنین بر اساس آمارهای رسمی 74 هزار زن نیز پس از استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت در مجموع حدود 900 هزار زن طی این مدت از کار اخراج و بیکار شده‌ند.

 این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد شدید به طرح‌هایی چون مرخصی زایمان و... آنها را باعث "خانه‌نشین شدن زنان" دانست و گفت: در حالی این طرح‌ها با هدف ارتقای وضعیت زنان و تعالی آنها مطرح می‌شوند اما در نهایت منجر به خانه‌نشینی آنها شده است.

 
وضعیت نامطلوب زنان شاغل در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر

 صادقی ضمن اشاره به جذب زنان اخراج شده در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر که اکثر آنها کارگر بوده‌اند، تصریح کرد: در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر که مشمول قانون کار نمی‌شوند همواره خشونت بالا بوده و به دلیل عدم نظارت در این کارگاه‌ها، احتمال سوءاستفاده از این زنان بسیار زیاد است و براساس شواهد و مطالعات موجود، وضعیت زنان در این کارگاه‌ها به هیچ وجه مطلوب نیست.

 
آمارهای ضد و نقیض تعداد زنان مطلقه از 500 هزار تا 6 میلیون نفر

 وی در ادامه به ارائه آماری از تعداد زنان مطلقه کشور پرداخت و گفت: گاهی انتشار آمار زنان مطلقه در ایران تبدیل به یک مساله امنیت ملی شده تا جایی که برخی آن را 500 هزار نفر دانسته و برخی نیز تا 6 میلیون نفر تعداد آنها را تخمین می‌زنند.

 این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: آنچه که به واقعیت نزدیک است، آمار حضور 5 الی 6 میلیون نفری زنان مطلقه در کشور است که هیچ گاه نباید آنان را با زنان سرپرست خانوار یکی دانست، هرچند بخش زیادی از زنان سرپرست خانوار نیز مطلقه هستند.

 صادقی در ارتباط با زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: در حال حاضر حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر از زنان کشورسرپرست خانوار بوده، در حالی که تنها 18 درصد آنها شاغل هستند و اکثر آنان نیز در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.

 
خانه‌نشین شدن زنان با اجرای طرح‌های دورکاری و مرخصی زایمان

 وی همچنین ضمن ارائه آمار دردناک حضور5000 زن کارتن‌خواب در تهران ، گفت: در چنین شرایطی باید بپذیریم طرح‌هایی چون دورکاری، مرخصی زایمان و... که همگی آنان در راستای خانه‌نشین شدن زنان اجرا شده‌اند، باعث ایجاد معضلات گوناگون در بسیاری از خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های فرودست شده و حتی برخی از آنها را در مرحله فروپاشی قرار داده است.

 
20 درصد دختران هرگز وارد دبیرستان نمی‌شوند

 این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس وضعیت تحصیل زنان و دختران در ایران نیز ضمن آنکه شرایط را به هیچ عنوان مطلوب ندانست، گفت: برخی با استفاده از تریبون‌های رسمی، تعداد دختران بازمانده از تحصیل را 35 هزار نفر اعلام می‌کنند که این آمار با هیچ منطقی سازگار نبوده و غیرقابل قبول است.

 صادقی تصریح کرد: طبق آمار رسمی حدود 10 درصد دختران 6 تا 17 ساله محروم از تحصیل هستند که در قیاس جمعیتی حدود 700 الی 800 هزار دختر را شامل می‌شود، این در حالی است که این تعداد تنها مختص دخترانی است که از تحصیل محروم شده‌اند.

 وی درخصوص دخترانی که پس از گذراندن مقاطع مختلف که مجبور به ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل می‌شوند اظهار کرد: میزان انتقال پسران از مقطع راهنمایی به دبیرستان 90 درصد بوده درحالیکه این آمار برای دختران 80 درصد است؛ یعنی 20 درصد از دختران هرگز به مقطع دبیرستان وارد نمی‌شوند.

 این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: نرخ زنان با سواد روستایی در حال حاضر 62 درصد و زنان شهری 85 درصد است و به این ترتیب با یک مقیاس جمعیتی خواهیم دید که طی 25 سال گذشته، وضعیت کشور از لحاظ افزایش باسوادی هیچ رشدی نداشته است.

 
افزایش یک میلیون نفری کودکان محروم از تحصیل طی 9 سال گذشته

 صادقی ادامه داد: در سال 1385، مرکز آمار ایران تعداد کودکان محروم از تحصیل را 3.5 میلیون نفر اعلام کرده و همان مرکز در حال حاضر اعلام می‌کند که از سال 85 تاکنون یک میلیون به آمار کودکان محروم از تحصیل افزوده شده است، پس به این ترتیب در حال حاضر بالغ بر 4.5 میلیون نفر کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد.

 وی با استناد بر همین آمارها افزود: با وجود آنکه می‌دانیم زمانی که خانواده‌ها در فشارهای مختلف اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند، دختران را زودتر از پسران از تحصیل محروم می‌کنند اما حتی اگر نیمی از کوکان و افراد بازمانده از تحصیل در کشور را دختر در نظر بگیریم، خواهیم دید که حداقل دو میلیون دختر محروم از تحصیل در کشور وجود دارد.

 این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از برخی اظهارنظرهای حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت گذشته عنوان کرد: حاجی‌بابایی در زمان وزارت خود اظهارنظرهای جالبی چون «افتخار می‌کنم که دختران دبیرستانی ازدواج کنند» و... مطرح کرده بود در حالی که نمی‌دانست ازدواج زودرس مهم‌ترین دلیل فحشا، روسپیگری، اعتیاد، ترک تحصیل و... در بین زنان و دختران است.

 
اعتیاد علت مرگ 35 درصد زنان طی پنج سال اخیر

 وی در ادامه ضمن ابراز تاسف از آنکه طی 5 سال اخیر شاهد افزایش 9 درصدی اعتیاد در زنان و دختران بوده ایم افزود: همچنین در این سالها علت 35 درصد از مرگ و میر زنان اعتیاد بوده و این مساله واقعیتی غیرقابل انکار است.

 صادقی درارتباط با نحوه اجرای سیاست‌ها نیز اظهار کرد: در هر کشوری بودجه، ترجمه‌ای از سیاست‌گذاری‌های کلان آن کشور است، که همواره با دو مطالبه درگیر بوده که یکی از آنها مطالبات ایدئولوژیک و دیگری مطالبات اجتماعی است. وی در ارتباط با مطالبات ایدئولوژیک، تصریح کرد: هدف از این مطالبات ایجاد نوعی خاص و ایده‌آل از یک جامعه در کشور است که همواره این اهداف در سیاستگذاری‌های کلان در نظر گرفته می‌شود.

 این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: برای مثال عفاف و حجاب و خدمت به خانواده در مرحله اول از مطالبات ایدئولوژیک نظام از زنان و دختران است و پس از آن مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی برای آنان مطرح می‌شود. صادقی درخصوص مطالبات اجتماعی نیز اظهار کرد: این مطالبات در واقع نیازهای کلی و اساسی مردمان هر سرزمین اعم از راه‌آهن، آب، برق، گاز، حق تحصیل، آزادی بیان، امنیت و...است ؛ هنر حکومت آن است که بتوانند میان این سیاست‌گذاری‌های کلان و مطالبات اجتماعی تعادل برقرار کرده و توازن را رعایت کنند.

 وی با تاکید بر اینکه همواره دولت‌ها در معرض این دو نوع مطالبه قرار دارند، اظهار کرد: برای مثال در دولت احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم که مطالبات سیاسی و ایدئولوژیک بیش از مطالبات اجتماعی در دستور کار قرار می‌گرفت در حالی که در دولت اصلاحات برعکس آن بود و به همین دلیل هر دوی این دولت‌ها نتوانستند در دسترسی به اهداف خود موفق عمل کنند اما سوال اساسی آن است که در دولت روحانی میان این دو نوع مطالبه چه ارتباطی برقرار است؟.

 تنظیم بودجه لایحه سال 94، نتیجه مطالعات بسیار سطحی

 این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این سوال به ارائه آماری درخصوص لایحه بودجه سال 94 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، پرداخت و گفت: درلایحه بودجه سال 94 رقم کل بودجه تبلیغی که متخص به سیاستگذاری‌های کلان و مطالبات ایدئولوژیک است، با رقمی بالغ بر 164 میلیارد تومان درست 3 برابر بودجه حمایتی و (که مربوط به مطالبات اجتماعی است)، با رقمی بالغ بر 60 میلیارد تومان است.

صادقی ضمن بیان اینکه در این لایحه رقم‌هایی که به امور زنان اختصاص داده شده، بسیار کم و یا نامتوازن است، رقم بودجه معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری را درسال جاری حدود 15 میلیارد تومان دانست. صادقی ادامه داد: برخی از آمارها در بودجه سال 94 نیز بسیار جالب هستند تا جایی که شاهد آن هستیم بودجه‌ای که به تشویق زنان ایثارگر، هنرمند، نخبه و... اختصاص داده شده، 20 میلیارد ریال است در حالی که بودجه تامین ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار تنها 15 میلیارد راله است.

 وی در ادامه بودجه برگزاری مراسم روز زن و روز ملی خانواده را دو میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این در حالی است که کل رقم بودجه سلامت جسمی و روانی خانواده‌های نیازمند در لایحه بودجه سال 94 تنها 18 میلیارد ریال محاسبه شده است، در حالی که شاهد آن هستیم که طرح‌هایی چون بیمه کردن زنان خانه‌دار نیز اساسا از دستور کار دولت خارج شده و رقم بودجه برنامه‌هایی چون حمایت از خانواده و فرزندان نیز افت 52 درصدی داشته است.

 این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه تنظیم بودجه لایحه سال 94 را نتیجه مطالعات بسیار سطحی دانست و در ارتباط با «شورای فرهنگی اجتماعی زنان» که در سال 1366 تاسیس شده است نیز گفت: در بررسی عملکرد چنین نهادی در کشور، به نکات بسیار جالبی دست خواهیم یافت که درارتباط با اهداف کلی این شورا تا حدودی غیرمتعارف هستند.

 صادقی تصریح کرد: این شورا در اوایل تاسیس خود طرح‌های زیادی درخصوص زنان کارگر و... به دولت‌ها ارائه کرد که منجر به دستیابی به برنامه‌های خوبی نیز شدند، اما به مرور زمان شاهد آن بودیم که مدیران این نهاد حرف‌های عجیبی می‌زدند که بسیار دور از ذهن بود.

 وی ادامه داد: به طور مثال در ارتباط با طرح تعالی جمعیت در ایران، زمانی که تمامی مقامات رسمی کشور متفق‌القول بودند که جمعیت کشور باید به 150 میلیون نفر برسد، ریاست وقت این شورا ظرفیت جمعیتی کشور را 400 میلیون نفر اعلام کرد و یا درخصوص مطالبات زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها نیز این شورا در موضعی غیرمتعارف اعلام کرد که ورزش مطالبه‌ای زنانه نیست.

 این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: با بررسی و تحلیل چنین عملکردی از سوی شورایی که در واقع باید رسالتی زنانه داشته باشد، خواهیم دید که حتی برخی روسای آن تفکر صحیحی درخصوص زن و مطالبات آن ندارند و همچنین شایان ذکر است که این شورا به جز فصلنامه‌ای که منتشر می‌کند، هیچ‌گونه گزارش کار و اطلاع‌رسانی دیگری در طی سال از عملکرد خود نداشته و ندارد؛ در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که آیا نباید چنین نهادی یک ارزیابی از عملکرد خود به دستگاه‌های بالادستی ارائه دهد؟.

صادقی در ادامه نقش چنین نهادهایی را تنها بلعیدن بودجه، تخریب و ایجاد تناقض دانست. این استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه تاکید کرد: با نگاهی به عناوین کلی بودجه سال 94 متوجه می‌شویم که حتی در تخصیص بودجه نیز منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم، سند چشم‌انداز 20 ساله و... در نظر گرفته نشده و حتی متناقض با آنها عمل شده است و به نظر نمی‌رسد با چنین وضعیتی بتوان به اهدافی که نظام در این اسناد دارد، دست پیدا کنیم. وی افزود: در حال حاضر هنوز این بحران در ایران حل نشده است که دولت‌ها بتوانند میان مطالبات ایدئولوژیک و اجتماعی توازن برقرار کنند.