تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰:۵۵
کد مطلب : ۸۳۳۷۷
بخش تولید فعلا پول ندارد
ضعیف‌ها ضعیف‌تر و قوی‌ها قوی‌تر می‌شوند!
گروه اقتصادی: "بخش تولید پول ندارد". این جمله‌ای است که بارها و بارها طی چند سال اخیر از سوی تولیدکنندگان و حتی مسئولان به گوش رسیده و هر بار راهکار جدیدی برای آن ارائه شده است اما هنوز واحدهای تولیدی با مشکل شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و حال، قرار است که در این میان واحدهایی که در آن سال‌ها ضعیف شده‌اند، در سال جاری ضعیف‌تر بمانند!
طبق اعلام معاون وزیر صنعت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که بیش از 70 درصد تولید را دارند، از منابع بانکی مورد توجه قرار گرفته است؛ به این ترتیب با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از صنایع کشور در سال‌های اخیر با کاهش ظرفیت تولید روبرو شده‌اند و در حال حاضر مشکل مالی دارند، توجه به واحدهایی که با ظرفیت بیش از 70 درصد تولید می‌کنند می‌تواند سبب ضعیف‌تر شدن واحدهایی شود که هم اکنون نیز با مشکل مالی مواجه هستند. این درحالی است که صنعت کشور برای ارتقای تکنولوژی و رسیدن به دانش روز، کاهش قیمت تمام شده، خرید ماشین آلات جدید، جذب نیروی انسانی خوب و ... نیازمند این است که بتواند با هزینه کردن در ابتدای کار، تولید خود را کیفیت بخشیده و آن را رقابت‌پذیر کند.
مشکل عمده صنایع نیز از آنجا شروع شد که قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران به اوج خود رسید اما به جای اینکه این درآمدها در بخش مولد کشور مورد استفاده قرار گیرد، به شکل نقدینگی وارد زندگی اجتماعی مردم شد و موجبات افزایش تورم را فراهم کرد. از سوی دیگر شکل رفتار ایران در سیاست خارجی و اعمال تحریم‌های مختلف علیه ایران و دسترسی بخش تولید به بانک‌های جهانی، استفاده از تسهیلات آن‌ها را محدود کرد تا در نهایت با عدم تزریق نقدینگی مناسب به بخش تولید و افزایش تورم، این بخش دچار عقب ماندگی شود.
توجه به بخش تولید به ویژه صنعت کشور زمانی آغاز شد که از زمان مناسب آن مدت زیادی گذشته بود و به واسطه مشکلات صنعت، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند یا ظرفیت تولید خود را تا حد زیادی کاهش دادند و وارد دوره رکود شدند. تیر خلاص بر اوضاع صنایع نیز با افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید زده شد تا صنعت کشور حتی در تامین بازارهای داخلی خود مانند گذشته موفق نباشد و با مشکل فروش تولیدات خود مواجه شود. دولت یازدهم نیز با ورود خود به عرصه مدیریت کشور، ابتدایی‌ترین برنامه خود را روی کاهش تورم و ثبات آن گذاشت تا از این طریق بتواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد البته این سیاست، رکود را در صنایع تشدید کرد.
هرچند که مسئولان معتقد است که بخش صنعت تقریبا از رکود خارج شده است اما نیم نگاهی به وضعیت تولید و فروش صنایع، نشان می‌دهد که همچنان سایه رکود بر پیکره صنعت باقی است. اما دولت در سال گذشته با تزریق نقدینگی بیشتر به بخش تولید تلاش کرد تا زمینه را برای حل مشکل صنایع فراهم کند که البته مشکل این واحدها بسیار بیشتر از این مقدار بود. بر اساس آمار اعلام شده در سال گذشته 33 درصد از تسهیلات ارائه شده به بخش‌های مختلف کشور برابر با 106 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش صنعت قرار گرفت؛ هرچند که همه این مبلغ، وام پرداختی نبوده و حدود نیمی از تسهیلات ارائه شده به شکل استمهال تسهیلات گذشته بوده است اما بسیاری از بخش‌ها موفق شدند وام دریافت کنند تا بتوانند بخشی از نقدینگی خود را با استفاده از این منابع تامین کنند.
همچنین این روزها بازهم مسئولان از توجه ویژه‌تر به بخش صنعت و افزایش سهم این بخش از تسهیلات بانکی برای سال جاری خبر می‌دهند. بر این اساس اعلام صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز صنعت به سرمایه در گردش، سیاست‌های جدید خروج از رکود صنایع به صورت کوتاه مدت و در پنج محور برای این امر تدوین شده است. به گفته وی ظرفیت پرداخت تسهیلات از طریق سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت؛ یه طوریکه این ظرفیت که در سال گذشته 33 درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور یعنی رقم 106 هزار میلیارد تومان بود امسال قرار است شورای پول و اعتبار این رقم را به 40 درصد افزایش دهد.
صالحی نیا از تلاش دولت تدبیر و امید در راستای رفع مشکلات مالیاتی و جرایم بانکی تولیدکنندگان خبرداده و گفته که حمایت از صادرات تولیدکنندگان و مقابله با کالاهای مصرفی از روش کنترل و مبارزه با قاچاق در دستور کار قرار گرفته است. افزایش سهم صنعت از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها می‌تواند موضوع خوشایندی برای این بخش باشد اما این امر زمانی می‌تواند مشکلات بخش صنعت را به خوبی حل کند که از ورود نقدینگی به کشور برای کاهش تورم جلوگیری نشود و قدرت وام دهی بانک‌ها نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
در این میان جمله‌ای در صحبت‌های معاون وزیر صنعت به چشم می‌خورد که بخشی از صنایع کشور را با ناامیدی مضاعف روبرو می‌کند. چراکه صالحی نیا در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرده که "تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که بیش از 70 درصد تولید را دارند، از منابع بانکی مورد توجه قرار گرفته است". به این ترتیب با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از صنایع کشور در سال‌های اخیر با کاهش ظرفیت تولید روبرو شده‌اند و در حال حاضر مشکل مالی دارند، توجه به واحدهایی که با ظرفیت بیش از 70 درصد تولید می‌کنند می‌تواند سبب ضعیف‌تر شدن واحدهایی شود که هم اکنون نیز با مشکل مالی مواجه هستند. به گقته معاون وزیر صنعت، پرداخت تسهیلات بانکی بر اساس ظرفیت و توان استان‌ها مد نظر است؛ بنابراین اگر چنین نگاهی به بخش صنعت کشور شود، به نظر می‌رسد به واحدهای تولیدی کوچک که به دلیل مشکل مالی ظرفیت تولیدشان کاهش یافته است، منابع خاصی نخواهد رسید و از قبل هم ضعیف‌تر خواهند شد.
از سوی دیگر اغلب واحدهایی که در این سال‌ها توانسته‌اند با وجود تمام مشکلات با 70 درصد از ظرفیت تولید، به مسیر خود ادامه دهند، پتانسیل خوبی برای تامین منابع مالی دارند و کمتر از واحدهای ضعیف نیازمند دریافت کمک و تسهیلات هستند اما در عین حال باید دید که تصمیم قطعی صنعتی‌ها و جزئیات پرداخت این تسهیلات و حمایت‌ها چگونه خواهد بود.
مشکل عمده صنایع نیز از آنجا شروع شد که قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران به اوج خود رسید اما به جای اینکه این درآمدها در بخش مولد کشور مورد استفاده قرار گیرد، به شکل نقدینگی وارد زندگی اجتماعی مردم شد و موجبات افزایش تورم را فراهم کرد. از سوی دیگر شکل رفتار ایران در سیاست خارجی و اعمال تحریم‌های مختلف علیه ایران و دسترسی بخش تولید به بانک‌های جهانی، استفاده از تسهیلات آن‌ها را محدود کرد تا در نهایت با عدم تزریق نقدینگی مناسب به بخش تولید و افزایش تورم، این بخش دچار عقب ماندگی شود.
توجه به بخش تولید به ویژه صنعت کشور زمانی آغاز شد که از زمان مناسب آن مدت زیادی گذشته بود و به واسطه مشکلات صنعت، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند یا ظرفیت تولید خود را تا حد زیادی کاهش دادند و وارد دوره رکود شدند. تیر خلاص بر اوضاع صنایع نیز با افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید زده شد تا صنعت کشور حتی در تامین بازارهای داخلی خود مانند گذشته موفق نباشد و با مشکل فروش تولیدات خود مواجه شود. دولت یازدهم نیز با ورود خود به عرصه مدیریت کشور، ابتدایی‌ترین برنامه خود را روی کاهش تورم و ثبات آن گذاشت تا از این طریق بتواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد البته این سیاست، رکود را در صنایع تشدید کرد.
هرچند که مسئولان معتقد است که بخش صنعت تقریبا از رکود خارج شده است اما نیم نگاهی به وضعیت تولید و فروش صنایع، نشان می‌دهد که همچنان سایه رکود بر پیکره صنعت باقی است. اما دولت در سال گذشته با تزریق نقدینگی بیشتر به بخش تولید تلاش کرد تا زمینه را برای حل مشکل صنایع فراهم کند که البته مشکل این واحدها بسیار بیشتر از این مقدار بود. بر اساس آمار اعلام شده در سال گذشته 33 درصد از تسهیلات ارائه شده به بخش‌های مختلف کشور برابر با 106 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش صنعت قرار گرفت؛ هرچند که همه این مبلغ، وام پرداختی نبوده و حدود نیمی از تسهیلات ارائه شده به شکل استمهال تسهیلات گذشته بوده است اما بسیاری از بخش‌ها موفق شدند وام دریافت کنند تا بتوانند بخشی از نقدینگی خود را با استفاده از این منابع تامین کنند.
همچنین این روزها بازهم مسئولان از توجه ویژه‌تر به بخش صنعت و افزایش سهم این بخش از تسهیلات بانکی برای سال جاری خبر می‌دهند. بر این اساس اعلام صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز صنعت به سرمایه در گردش، سیاست‌های جدید خروج از رکود صنایع به صورت کوتاه مدت و در پنج محور برای این امر تدوین شده است. به گفته وی ظرفیت پرداخت تسهیلات از طریق سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت؛ یه طوریکه این ظرفیت که در سال گذشته 33 درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور یعنی رقم 106 هزار میلیارد تومان بود امسال قرار است شورای پول و اعتبار این رقم را به 40 درصد افزایش دهد.
صالحی نیا از تلاش دولت تدبیر و امید در راستای رفع مشکلات مالیاتی و جرایم بانکی تولیدکنندگان خبرداده و گفته که حمایت از صادرات تولیدکنندگان و مقابله با کالاهای مصرفی از روش کنترل و مبارزه با قاچاق در دستور کار قرار گرفته است. افزایش سهم صنعت از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها می‌تواند موضوع خوشایندی برای این بخش باشد اما این امر زمانی می‌تواند مشکلات بخش صنعت را به خوبی حل کند که از ورود نقدینگی به کشور برای کاهش تورم جلوگیری نشود و قدرت وام دهی بانک‌ها نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
در این میان جمله‌ای در صحبت‌های معاون وزیر صنعت به چشم می‌خورد که بخشی از صنایع کشور را با ناامیدی مضاعف روبرو می‌کند. چراکه صالحی نیا در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرده که "تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که بیش از 70 درصد تولید را دارند، از منابع بانکی مورد توجه قرار گرفته است". به این ترتیب با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از صنایع کشور در سال‌های اخیر با کاهش ظرفیت تولید روبرو شده‌اند و در حال حاضر مشکل مالی دارند، توجه به واحدهایی که با ظرفیت بیش از 70 درصد تولید می‌کنند می‌تواند سبب ضعیف‌تر شدن واحدهایی شود که هم اکنون نیز با مشکل مالی مواجه هستند. به گقته معاون وزیر صنعت، پرداخت تسهیلات بانکی بر اساس ظرفیت و توان استان‌ها مد نظر است؛ بنابراین اگر چنین نگاهی به بخش صنعت کشور شود، به نظر می‌رسد به واحدهای تولیدی کوچک که به دلیل مشکل مالی ظرفیت تولیدشان کاهش یافته است، منابع خاصی نخواهد رسید و از قبل هم ضعیف‌تر خواهند شد.
از سوی دیگر اغلب واحدهایی که در این سال‌ها توانسته‌اند با وجود تمام مشکلات با 70 درصد از ظرفیت تولید، به مسیر خود ادامه دهند، پتانسیل خوبی برای تامین منابع مالی دارند و کمتر از واحدهای ضعیف نیازمند دریافت کمک و تسهیلات هستند اما در عین حال باید دید که تصمیم قطعی صنعتی‌ها و جزئیات پرداخت این تسهیلات و حمایت‌ها چگونه خواهد بود.
مرجع : ایسنا
