بهار نیوز - کمپین "لباس جرم نیست" زنان مراكشي

گروه بين‌الملل: صدها فعال اجتماعی با تجمع مقابل پارلمان مراکش علیه محاکمه دو دختر جوان به اتهام پوشیدن دامن تنگ و کوتاه اعتراض کردند و ۵۰۰ وکیل برای دفاع از این دختران اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گزارش دويچه وله، سه هفته پیش دو دختر ۱۹ و ۲۳ ساله مراکشی پس از درگیری لفظی با چند مرد که به پوشش آنها اعتراض داشتنند در شهر ساحلی اکادیر توسط پلیس بازداشت شدند. در پرونده این دختران لباس آنها "بسیار تنگ" و ظاهر شدن با آن در گذرگاه‌های عمومی عملی "بسیار زننده و قبیح" توصیف شده است. در قوانین جزایی کشور پادشاهی مراکش مجازات "رفتار زننده در ملاء عام" می‌تواند از یک ماه تا دو سال زندان باشد.

جلسه تفهیم اتهام دو دختر مراکشی روز دوشنبه برگزار و همزمان با اعتراض گسترده حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی روبرو شد. بیش از ۵۰۰ وکیل داوطلب دفاع از دختران بازداشتی شده‌اند اما به علت محدودیت فضای دادگاه تنها حدود ۲۰۰ نفر آنها موفق به حضور در جلسه تفهیم اتهام شدند. همزمان، صدها حقوق‌دان و فعال اجتماعی مقابل ساختمان پارلمان مراکش در رباط گرد آمدند و با شعارهایی نظیر "لباس جرم نیست" از حق پوشیدن لباس دلخواه به عنوان یکی از حقوق فردی شهروندان دفاع کردند.

تشکل‌های حامی حقوق شهروندی از مردم خواسته‌اند در روزهای آینده و تا زمان برگزاری دادگاه در شهرهای مختلف، از جمله اکادیر و کازابلانکا دست به تظاهرات بزنند. مراکش به لحاظ جغرافیایی نزدیک‌ترین کشور آفریقایی به اروپاست و به لحاظ فرهنگی نیز خود را به کشورهای غربی نزدیک احساس می‌کند. به رغم پیشینه غنی فرهنگی و ارتباط نزدیک با کشورهای اروپایی، در مراکش نیز مانند اغلب کشورهای اسلامی درباره مسائل و روابط جنسی و آزادی‌های فردی به ویژه در مورد زنان به طور علنی کمتر بحث می‌شود.

ظاهرا دادگاهی شدن دو دختر جوان به خاطر پوشیدن دامن تنگ و کوتاه، گفت‌وگوی علنی درباره آزادی‌های فردی، از جمله در ارتباط با حق انتخاب پوشش در مراکش را به جریان انداخته است. در روزهای گذشته اعتراض‌ها به شبکه‌های اجتماعی نیز کشیده شد و شماری از زنان و دختران مراکشی به عنوان همبستگی با دختران بازداشتی عکس‌هایی از خود را با لباس تنگ و کوتاه در اینترنت منتشر کرده‌اند! تاکنون هزاران شهروند مراکشی به کمپین "لباس جرم نیست" در توئیتر پیوسته‌اند. بنابر گزارش‌ها یکی از وکیلان حاضر در جلسه تفهیم اتهام، برگزاری دادگاه را فرصتی برای اصلاح قوانین مراکش در جهت حمایت از حقوق فردی شهروندان توصیف کرده است.