بهار نیوز - تحلیل سعيد حجاريان از رابطه دولت-ملت

گروه سياسي: سعید حجاریان در روزنامه شرق نوشت: امروزه دو دیدگاه درباره رابطه مردم و حاکمیت در فقه شیعه وجود دارد. یک دیدگاه معتقد به کشف است و دیدگاه دوم براساس «عقد» و «قرارداد» بنا شده است.

از نظر دیدگاه «کشف» که آقای مصباح‌یزدی ایدئولوگ آن است ملت هیچ حقی ندارد. به بیانی سؤال اساسی در این دیدگاه می‌تواند این باشد که مردم چه حقی دارند که بتوانند آن را واگذار کنند؟ در این دیدگاه رابطه مردم -حاکمیت یا همان nation- state مانند رابطه مجتهد- مقلد است
برخلاف نظریه حق که در آن می‌توان حق را واگذار کرد، در این دیدگاه تکلیف قابل واگذاری نیست.
مقلد مکلف است مجتهد اعلم را کشف کند. اینجا موضوع تکلیف مطرح می‌‌شود و براساس آن مقلد حقی ندارد. در نظریه کشف و تکلیف، مکلف یا همان مقلد برای انجام وظایفش - در یک مرحله یا دو مرحله- می‌تواند تکالیفی را که در برابر مجتهد و خدا دارد، انجام دهد؛ یعنی یا از دو خبره بپرسد یا خودش توانایی تشخیص مجتهد اعلم زمان را داشته باشد.

در این دیدگاه خود مجتهد هم مکلف است مکلف عندالله باشد و باید علمش را اظهار کند؛ یعنی به‌نوعی هم مجتهد و هم مقلد نزد خدا مکلف هستند. می‌توان گفت رابطه مجتهد و مقلد رابطه‌ای موازی است، مجتهد باید علمش را اظهار و اعلام کند و مقلد باید اطاعت کند. اما در دیدگاه دوم، رابطه دولت- ملت شباهت زیادی با نظریه کارگزار- کارفرما دارد. در رابطه کارگزار-کارفرما، دولت کارگزار ملت است و مردم کارفرمای دولت هستند؛ یعنی مردم با عقد یک قرارداد بخشی از حق خود را به دولت واگذار می‌کنند.

رابطه طبیب و مریض را تصور کنید؛ طبیب به هنگام درمان اختیار تام بدن بیمار را دارد و حتی اگر بیمار بیهوش باشد حقی از او سلب نمی‌شود. در این نوع رابطه، طبیب، کارگزار و مریض، کارفرماست. رابطه‌ای است قراردادی که براساس آن طبیب در ازای دریافت وجه از بیمار وظایفش را انجام می‌دهد و او را درمان می‌کند.با تدوین قانون اساسی، یک عده فکر کردند که رابطه «دولت- ملت» رابطه‌ای براساس تکلیف و شبیه رابطه مجتهد و مقلد است؛ یعنی تصور می‌کردند رابطه هر دو عندالله و موازی است. در دیدگاه «کشف» حاکم از راه مستقیم یا غیرمستقیم کشف می‌شود. از نظر آیت‌الله مصباح‌یزدی مردم فقط مکلف‌اند و انتقال تکلیف هم ممکن نیست. با این اوصاف مقوله‌ای به نام «حق حاکمیت ملی» چه مفهومی دارد؟ این در حالی است که در دیدگاه «عقد» یا قرارداد، مردم از حق حاکمیت بر خود برخوردارند. براساس این نظریه رابطه دولت- ملت رابطه کارگزار- کارفرماست. براساس این دیدگاه، رابطه nation state قراردادی و نوعی عقد است. یعنی مردم قرارداد می‌بندند و بخشی از حقوق خود را به دولت واگذار می‌کنند. دولت، کارگزار می‌شود و مردم، کارفرما.

امام‌خمینی(ره) پیش از استقرار نظام‌ گفتند که جمهوری اسلامی از نظر شکلی شبیه دیگر جمهوری‌های موجود در جهان ازجمله جمهوری فرانسه است. ساختار جمهوری فرانسه براساس «عقد» بنا شده است. براساس این دیدگاه، حق حاکمیت ملی به رسمیت شناخته می‌شود. حتی رابطه مردم با خبرگان نیز رابطه کارگزار-کارفرماست و خبرگان واسطه انتقال حق هستند.

اما پرسشی که اینجا مطرح است این است که از نظر طرف‌داران دیدگاه دوم، این عقد چه نوع عقدی است؟ آیا عقد وکالت است؟یعنی دولت وکیل مردم است؟ یا براساس برخی دیدگاه‌های فقهی که معتقدند «ان الامام لیس امیر بل هو اجیر»، دولت اجیر مردم است؛ یعنی نوعی رابطه کارگر- کارفرما که محترمانه به آن کارگزار- کارفرما گفته شده است.

اما در دیدگاه عقد وکالتی، آیا همه وکالت دارند؟ حتی آنهایی که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند؟ آیا وکیل یا منتخب، وکیل کسانی که به او رأی نداده‌اند یا اصلا رأی نداده‌اند یا بعدا به دنیا آمده‌اند نیز هست؟ می‌توان گفت این رابطه وکالت نیست چون با وکالت چند فرق بارز دارد. وکیل اگر بخواهد کاری برای موکلانش بکند باید مستقیما از طرف آنها وکالت داشته باشد. مثال ارث در این زمینه گویاست. وکیلی را تصور کنید که برای انجام کارهای موکلانش باید از طرف آنها وکالت تام داشته باشد؛ مانند اینکه در یک خانواده بناست که ارثی تقسیم شود، باید همه فرزندان خانواده یک نفر را به عنوان وکیل بپذیرند وگرنه او از طرف آنها وکالتی ندارد. پس این رابطه نه وکالت است و نه اجاره، بلکه عقد جدیدی است که در فقه ما بی‌سابقه است.

می‌توان به این عقد، عقد نمایندگی گفت؛ عقدی که با مسامحه به آن «وکالت» گفته می‌شود. این عقد در فقه عمومی مندرج است، در حالی که فقه ما فقه خصوصی است اما سیاست متعلق به فقه عمومی است.چرا می‌‌گوییم ملت حق دارد؟ چرا حق حاکمیت ملی را قبول داریم؟
«محمدجواد مغنیه» و «شیخ شمس‌الدین» بحثی دارند تحت عنوان «ولایت الامه علی نفسها» که در آن اثبات می شود که مردم بر خودشان حاکمیت دارند، سپس براساس عقد نمایندگی به دولت وکالت می‌دهند در این چارچوب رابطه دولت- ملت شکل ‌گیرد.آیا چنین بحثی در قدیم سابقه داشته است؟

ممکن است «بیعت» عقد نمایندگی فرض شود اما بیعت رأی‌گیری نیست. در ساختار مبتنی بر بیعت یک فرد را معرفی می‌کنند و می‌گویند بپذیرید. در شورای «سقیفه بنی‌ساعده» بیعت شبیه لویی جرگه امروزی بود. یعنی بزرگان مهاجران و انصار در آن حضور داشتند.حضرت‌علی(ع) در نقد این شورا می‌فرماید:و اِن کنت بالشوری ملکت امورهم فکیف کان و المشیرون غیّب؛ یعنی اگر بنا بود با شورا امور ملک را تمشیت کند این چه شورایی بود که مشاوران در آن غایب بودند.

درباره مفهوم «پله بیسیت» که به عبارتی همان رأی فرمایشی است؛ می‌توان گفت این روش مشکلات عمده‌ای دارد. مثالش در فرهنگ ما این است که در جمع کسی را رئیس می‌کنند و سپس گفته می‌شود صلوات بفرستید. لازم است گفته شود ما یک دولت مدرن هستیم. اگر اساس دولت مدرن کاریزما و سنت باشد این دولت دوام ندارد. «خون» و «خاک» یا «فره ایزدی» هم در دولت مدرن وجاهتی ندارد. اما قرارداد می‌تواند دوام داشته باشد. باید پذیرفت که مطابق قانون اساسی «قرارداد» باید جایگاه خود را پیدا کند.

علاوه‌بر محمدجواد مغنیه که در این زمینه کارهای جدی انجام داد، شیخ مهدی حایری نیز معتقد است مردم هرکدام ملکی خصوصی دارند، بقیه جاهای کشور ملک مشاع است که خصوصی نیست و ملک همه است و همه می‌توانند از آن استفاده کنند. برای اداره آن یک نفر، به عنوان نماینده انتخاب می‌شود. براساس نظر حایری کشور ملک مشاع همه است، همه حق رأی دارند و در این میان وظیفه دولت اداره مشاعات است.

هابز می‌گوید من بر خودم ولایت دارم، جان من محترم است. او معتقد است انسان‌ها گرگ یکدیگر هستند و در وضعیت طبیعی همدیگر را می‌درند. مردم برای اینکه همدیگر را ندرند، از حق خود می‌گذرند و آن را به طرف ثالثی واگذار می‌کنند؛ یعنی در این حالت من حق خودم را به دولت واگذار می‌کنم. تأسیس دولت براساس دیدگاه فلسفی «جان لاک» مبتنی‌بر مالکیت است.

براساس این دیدگاه مردم حق خود را برای صیانت از حقوقشان- تا حدی که آزادی خودشان سلب شود- به حاکم واگذار می‌کنند؛ حالا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر بخواهیم قراردادی را فسخ کنیم شرایط چگونه است؟ آیا عقد قرارداد دوطرفه است یا شروطی دارد که نمی‌توان آن را فسخ کرد. می‌توان گفت هر عقد، شروط ضمن عقد خود را دارد که طرفین آن را حین انجام قرارداد می‌پذیرند؛ مانند حق طلاق و حق تحصیل که زن و مرد حین عقد ازدواج لحاظ می‌کنند. لذا می‌توان گفت تعهد به قانون اساسی شرط ضمن عقد مردم و دولت است.