طرح چین برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی

به گزارش دويچه وله، تغییر مصنوعی قیمت ارز معمولا تلاشی بوده است از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها برای افزایش قدرت رقابت شرکت‌های تولیدی و صادراتی خود. از این طریق هم رونق اقتصادی دوباره شدت می‌گیرد و هم جلوی افزایش بیکاری گرفته می‌شود. جنبه منفی این ماجرا گران‌شدن کالاهای وارداتی و بروز حدی از تورم داخلی است. البته تاثیر چنین اقدامی در صورتی پایدار است که رقبای اقتصادی در بازار جهانی به اقدامی مشابه دست نزنند. اقدام کم‌سابقه چین در کاهش نرخ برابری ارز خود از روز سه‌شنبه (۱۱ اوت/ ۲۰ مرداد) تا کنون، به تحولاتی برمی‌گردد که در عرصه اقتصادی بین‌المللی و داخلی روی داده است.

حوزه یورو و سیاست‌های بی‌سابقه
برنامه‌های بانک مرکزی اروپا برای مهار بحران اقتصادی در برخی از کشورهای حوزه یورو اما تاثیر مشابه‌ای مانند کاهش نرخ یورو داشته است. این بانک برای کمک به اقتصادهای در معرض بحران حوزه یورو به خرید اوراق قرضه آنها روی آورده و به این ترتیب بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران از آمریکای شمالی و شرق دور آسیا را از بازارهای اروپایی دور کرده است. یورویی که این سرمایه‌گذاران در قبال فروش اوراق قرضه خود به دست آورده‌اند را عمدتا به ارز کشور خود (دلار آمریکایی یا یوان چینی یا ...) تبدیل می‌کنند که عملا باعث بالا رفتن ارزش این ارزها در برابر یورو می‌شود.

کاهش ارزش یورو هم به معنای گران‌شدن کالاهای وارداتی از کشورهای خارج از این حوزه است و عملا هم از حجم واردات کالا از این مناطق می‌کاهد و هم تقاضا برای کالاهای داخلی بالا می‌رود.
نرخ یوان تا کنون آزاد نبوده، بلکه تابعی از دلار آمریکا بوده است. تا یک سال پیش روزانه نوسان اندکی در ارزش یوان پدید می‌‌آمد. به دلیل اقدام بانک مرکزی اروپا اما ارزش دلار در برابر یورو در این یک سال ۱۷ درصد افزایش یافته است که تبعا بر ارزش یوان نیز تاثیر مشابه‌ای داشته، کالاهای چینی را در اروپا گران کرده و تبعا تقاضا برای آنها را کاهش داده است. کاهش بیش از ۸ درصدی و بی‌سابقه صادرات چین به اروپا در ماه ژوئیه به خوبی گویا این موضوع است.

گرچه دولت چین در صدد بوده است که رشد اقتصادی خود را تا حدودی مهار کند و آن را در حدود ۸ درصد نگه دارد، اما بیلان وضعیت اقتصادی این کشور در ۷ ماه اول سال جاری از افت غیرمطلوب این رشد و رفتن آن به حدود ۷ درصد خبر می‌دهد. دولت نگران است که رشد اقتصادی در همین سطح هم باقی نماند که همین انگیزه مهم کاهش ارزش یوان بوده است. رشد اقتصادی "نازل" کنونی در ۲۵ سال گذشته در چین سابقه نداشته است. کاهش صادرات چین در حالی روی می‌دهد که بازار داخلی هم رشد چندانی ندارد و به خصوص کاهش ارزش سهام در بازارهای بورس این کشور مصرف را هم تا حدودی تحت‌الشعاع قرار داده است.

"گامی مثبت در راه آزادسازی بهای ارز چین"
مسئله‌ای که اقدام دولت چین در کاهش ارز ملی را تا حدودی تسهیل کرد، اعلام صندوق بین‌المللی بود که بر اساس آن دیگر ارزش یوان بالای ارزش واقعی آن قرار ندارد. آمریکا در سال‌های اخیر دائما چین را متهم کرده است که با پایین نگه داشتن قیمت ارز خود سیاستی حمایت‌گرانه نسبت به تولیدات داخلی خود و به ضرر سایر اقتصادهای دنیا دارد. موضع جدید صندوق بین‌المللی پول که در تصمیمات و ارزیابی‌های آن آمریکا نقشی اساسی دارد، تا حدودی ادعای واشنگتن را بی‌اثر می‌کند.

اقدام چین در رهاسازی تابعیت یوان از ارزش دلار از سوی صندوق بین‌المللی پول به عنوان گامی مهم در راه آزادسازی قطعی یوان و واردکردن آن به سبد ارزهای معتبر جهان تلقی شده است. اقدام چین در حالی صورت می‌گیرد که کشورهایی مانند ژاپن و استرالیا رسما گام در مسیر مشابه‌ای گذاشته‌اند. اتحادیه اروپا و آمریکا رسما ارزش ارز خود را به تابعی از عرضه و تقاضا بدل کرده‌اند، ولی این‌ها نیز راه‌های غیرمستقیمی برای تاثیرگذاری بر ارزش ارز خود دارند که اگر به آن دست یازند عملا یک جنگ ارزی پنهان به جریان می‌افتد که برنده آن لزوما هیچ کدام از طرف‌ها نخواهد بود. با این حال چین با ذخیره ارزی ۳۶۰۰ میلیارد دلاری خود امکانات بهتری برای مانور روی بهای ارز خود و ممانعت از بی‌ثبات شدن آن دارد.