در بخشی از مطلب امروز روزنامه قانون آمده است: کلاهبرداری‌های میلیاردی این‌روزها خانمان‌برانداز شده‌اند. مجرمان با انتشار یک آگهی در صداوسیما یا روزنامه‌های کثیرالانتشار به راحتی مردم رابه دام خود اسیر می‌کنند.وقتی رسانه‌ای فقط به درآمدزایی از طریق انتشار آگهی توجه می‌کند و اهمیتی بر صحت مندرجات آگهی‌ها ندارد تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری‌های میلیاردی دور از ذهن نیست. جالب است بدانیم در پرونده مورد بررسی در این گزارش، فرد کلاهبردار به تازگی بازداشت شده اما همچنان آگهی فروش خودرو‌های وی در یکی از روزنامه‌ها چاپ می‌شود، زیرا برای انتشار یک ساله آگهی خود، 600 میلیون تومان به این روزنامه پرداخت کرده است.هرچند نباید نادیده گرفت یکی از دلایل رشد این نوع کلاهبرداری‌ها که صدها خانواده را اسیر دادسرا و دادگاه کرده است نبود نظارت بر آگهی‌های تبلیغاتی در صداوسیما و روزنامه‌ها هم است. کم‌کاری سازمان‌های نظارتی و ارگان‌های مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم دو ضلع دیگر مثلث تخلف رسانه‌ها در افزایش کلاهبرداری‌ها هستند و هشدارها در این زمینه همچنان بدون توجه باقی مانده‌اند.

در این گزارش ما به سه پرونده بزرگ کلاهبرداری فروش خودرو که توسط یک فرد انجام شده و بیش از 100 شاکی دارد، پرداخته‌ایم.

 

اعضای باند کلاهبرداری با انتشار آگهی در روزنامه‌ها ادعا می‌کردند واردکننده خودروهای لوکس خارجی هستند و خودروها را زیر قیمت می‌فروشند اما این ادعا ترفندی برای اجرای یک‌ نقشه کلاهبرداری بزرگ و میلیاردی بود. آنها با این شگرد ده‌ها نفر را فریب دادند و میلیاردها تومان به جیب زدند. تحقیقات پلیس در این باره از چندی قبل با شکایت یکی از مالباختگان آغاز شد. شاکی که مدتی قبل قصد داشت یک دستگاه خودروی لوکس بخرد در دام اعضای این باند کلاهبرداری گرفتار شده و 90 میلیون تومان از پول‌هایش بر باد رفت.یک مالباخته در توضیح اتفاقی که برایش رخ داده، می‌گوید: مدتی قبل در یکی از روزنامه‌ها آگهی شرکتی تجاری را دیدم که در آن ادعا شده بود خودروهای خارجی را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می کند. پس از آنکه با دفتر شرکت تماس گرفتم فهمیدم این شرکت هر خودرو را حدود 10 درصد زیر قیمت می فروشد. به این ترتیب به آنجا رفتم تا یک دستگاه خودروی سانتافه بخرم. در مقابل در ورودی ساختمان محل شرکت بیش از 10 دستگاه خودروی لوکس خارجی صفر کیلومتر و پلاک نشده قرار داشت و مشتریان بعد از بازدید آنها سفارش می‌دادند. به‌جز من چند نفر دیگر هم برای خرید خودرو به آنجا آمده بودند. مدیر شرکت به نام مهرداد ادعا می‌کرد چون وارد کننده است خودروها را ارزان‌تر از سایر شرکت‌ها می‌فروشد. من هم بعد از نوشتن قولنامه مبلغ 90 میلیون تومان پرداخت کردم و قرار شد یک ماه بعد خودرو را تحویل بگیرم ولی وقتی دوباره به آنجا رفتم درِ شرکت بسته بود.

اظهارات این مرد نشان می‌داد به احتمال زیاد این شرکت باید شاکیان دیگری نیز داشته باشد. طی چند روز حدود 30 نفر دیگر نیز به دادسرای تهران رفتند و اعلام کردند فریب آگهی‌های این شرکت را خورده و برای خرید خودروهای خارجی به آنجا مراجعه کرده‌اند ولی حالا فهمیده‌اند سرشان کلاه رفته است. آنها بین 100 میلیون تا 500 میلیون تومان برای خرید خودرو به مدیر شرکت پرداخته بودند اما معلوم نبود مدیر شرکت و همدستانش به کجا گریخته‌اند.

 

ماجرای بعدی مربوط به اغفال واردکنندگان خودرو است. با گسترش تحقیقات مشخص شد که شکات جدید همگی از واردکنندگان خودرو بودند، یکی از این شکات گفت مدیران شرکت طی چند مرحله از وی اتومبیل‌های صفر کیلومتر خریداری می‌کنند و مرد کلاهبردار به بهانه نمایش خودرو چند دستگاه از خودروهای بدون پلاک آنها را به امانت گرفته اما به یکباره دفترش را تعطیل کرده و گریخته است.

یکی از آنها گفت: من مدت‌هاست که به طور قانونی خودرو وارد می‌کنم. مدتی قبل مردی شیک‌پوش که سوار بر یک دستگاه خودروی بنز بود به دفترم آمد و گفت چند دستگاه خودروی وارداتی می‌خواهد تا در نمایشگاه خود بگذارد و سفارش خرید و فروش بگیرد. من او را به خوبی نمی‌شناختم و پس از انجام چند معامله اعتماد مرا جلب کردند و فریب ظاهرشان را خوردم و به او اعتماد کردم. چند روز بعد چند خودروی وارداتی را که حدود یک میلیارد تومان ارزش داشتند به او تحویل دادم و منتظر سفارش‌هایش شدم اما دیگر از او خبری نشد و الان متوجه شدم اتومبیل‌های مرا بدون اطلاع من به دیگران فروخته‌اند.

 

این آخرین شاکی شرکت کلاهبرداری نبود، چراکه در ادامه مرد دیگری که چند دستگاه خودروی بنز، BMW و S500 به مدیران شرکت اجاره داده بود نیز به جمع شکات اضافه شد.

وی توضیح داد که مدیران شرکت برای هر دستگاه بنز ماهانه 10 میلیون تومان به عنوان اجاره به من پرداخت می‌کردند و علاوه بر آن اتومبیل‌ها تعداد 11 دستگاه اتومبیل هیوندای سانتافه و توسان نیز از من اجاره کرده‌اند اما این ماه وقتی که خبری از پرداخت اجاره نشد به دفترش رفتم اما آنجا تعطیل شده بود. این موضوع نشان می‌داد مرد شیاد برای ظاهرسازی و فریب طعمه‌هایش و مدیر شرکت‌های واردکننده خودروهای بنز را اجاره کرده بود.

 

در چنین شرایطی کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای دستگیری اعضای این باند کلاهبرداری آغاز کردند. بررسی‌ها حاکی از آن بود که آنان با یکدیگر نسبت خانوادگی دارند؛ سرکرده آنها «مهرداد» است. هرچند ابتدا هیچ ردی از آنها وجود نداشت اما در ادامه کارآگاهان به اطلاعاتی درباره مخفیگاه مهرداد دست یافتند و سرانجام توانستند وی را دستگیر کنند. در این میان بررسی سوابق او و استعلام از وزارت بازرگانی و گمرک نشان داد شرکت او نه تنها کارت بازرگانی و مجوز واردات خودرو ندارد بلکه از سوی بانک مرکزی نیز مجوز لیزینگ خودرو دریافت نکرده است. با دستورات مقام قضایی و تلاش بی‌وقفه مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ متهمان اصلی پرونده بازداشت شدند و تحقیقات از ایشان تحت نظر مقام قضایی ادامه دارد.

 

فرزانه سادات ابوالقاسمی وکیل تعدادی از شکات و مالباختگان در گفت‌وگو با «قانون» در تشریح آخرین وضعیت این کلاهبرداری که به تازگی مجرم آن دستگیر شده است، گفت: عدم نظارت مراجع ذی‌صلاح قانونی بر نحوه تبلیغات شرکت‌هایی که تحت عنوان پیش‌فروش یا فروش اقساطی اتومبیل‌های خارجی فعالیت می‌کنند، سبب می‌شود که عده‌ای به قصد بردن اموال شهروندان اقدام به اجاره دفتر کار لوکس و شیک و تأسیس شرکت‌های کاغذی کرده و با انجام تبلیغات فریبنده مبنی بر فروش خودرو با قیمت کمتر از نمایشگاه‌های اتومبیل، در عرض مدتی کوتاه میلیاردها تومان از اموال شهروندان را به تاراج ببرند و نتیجه اقدامات مجرمانه این افراد نیز سرگردانی ده‌ها و در بعضی موارد صدها نفر از مالباختگان در مراجع محترم انتظامی اعم از کلانتری‌ها، دوایر پلیس آگاهی و دادسرا بوده و برای مدت‌های طولانی دستگاه قضایی و انتظامی. این افراد مدت‌ها درگیر صدها فقره شکایت و پرونده جدید اعم از حقوقی یا کیفری می‌شوند.

این حقوقدان ادامه داد: ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‌دارد: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

 

‌ابوالقاسمی در ادامه در نقد قوانین در رابطه با تبلیغات رسانه‌ها گفت: در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و به‌طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی شود یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از‌قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، برابر مقررات قانونی یکی از دلایل تشدید مجازات مرتکبان کلاهبرداری ارتکاب جرم از طریق تبلیغات در روزنامه و مجلات است و این امر دقت نظر قانون‌گذار بر روی مسأله تبلیغات بوده است.

 

این وکیل با انتقاد از قوانین در حوزه تخلفات تبلیغاتی، به مواردی که در قانون پیش بینی شده اشاره کرد و توضیح داد: طبق قانون، به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه تخلف است. همچنین نحوه رعایت تناسب نوشتاری حروف غیرفارسی در تبلیغات کالاهایی که ضرورت استفاده حروف و نشانه‌های بیگانه وجود دارد، نیز مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. یا برای مثال ما قوانینی در رابطه با قوانین و مقررات مربوط به نحوه درج آگهی‌های مربوط به مسکن و زمین،آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی، قوانین و مقررات مربوط به تبلیغ دستگاه فلزیاب، برخی قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی، ماده 69 قانون نظام صنفی کشور در خصوص ممنوعیت پیش فروش کالا از طریقه قرعه کشی، دستورالعمل نحوه پذیرش آگهی‌های بازرگانی در سازمان صداوسیما، مقررات تبلیغاتی مربوط به امور پزشکی و بهداشتی و ... بسیاری موارد دیگر را داریم.

وی ادامه داد: اما نبود قوانین جامع که همه جوانب تبلیغات را در نظر بگیرد و راه را بر کلاهبرداران ببندد باعث رشد کلاهبرداری شده است برای مثال در دستورالعمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور به تنها مطلبی که بر خواهیم خورد نظارت بر محتوای تبلیغات است و این خلأ قانونی سبب شده که کلاهبرداران به راحتی بتوانند کالایی را که اساسا وجود خارجی ندارد در قالب آگهی‌های فریبنده پیش‌فروش کنند.

این حقوقدان در ادامه افزود: آنچه مسلم است خلاء قانونی دلیلی برای شانه خالی کردن مراجع ذی‌صلاح قانونی بر امر تبلیغات برای پیش فروش کالا از طریق رسانه‌های عمومی و جراید نبوده و نیست. حجم عظیم پرونده‌های قضایی مبنی بر کلاهبرداری ا ز طریق پیش فروش خودرو که در تمامی آنها نحوه آشنایی مالباختگان آگهی‌های رنگارنگ کلاهبرداران در روزنامه‌ها و جراید است، بیانگر آن است که مراجع قانونی اراده‌ای برای پیشگیری از وقوع جرائم مشابه ندارند.

وی در بیان راهکار مناسب برای کاهش این نوع کلاهبرداری‌ها گفت: برابر اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضاییه است و قوه قضاییه با بهره گیری از امکانات بالفعل و بالقوه و تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سهولت می‌تواند از بروز اتفاقات مشابه و به یغما رفتن اموال شهروندان و تشکیل هزاران پرونده قضایی در دستگاه قضایی و سردرگمی مالباختگان جلوگیری کند.

بهار نیوز