بهار نیوز - برای درمان داروخانه‌ها کاری کنید!

گروه سلامت: چندین مرتبه تماس می‌گیرد، نگران سلامت مردم است، می‌خواهد صدایش را به گوش مسوولان برسانیم تا برای درمان بیماری که به جان هم صنفی‌هایش افتاده، کاری کنند...

پس از بحران دارویی گویا این بارتن نحیف داروخانه‌ها باید ضربات سنگین بی‌پولی را تحمل ‌کند؛ موضوعی که جان داروسازان و داروخانه‌داران را به لب رسانده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم حل فوری مشکل دارو در اولویت وزارت بهداشت قرار گرفت و این وزارتخانه مشکل را با تشکیل ستاد بحران دارو و طرح مشکلات مربوطه در دولت پیگیر شد. نهایتا نیز تدابیری همچون تسهیلات گمرکی، ترخیص دارو از بنادر و ... را در دولت تصویب و به این ترتیب روال واردات و ترخیص دارو از گمرک عادی شد. اکنون که به اذعان مسوولان سازمان غذا و دارو کمبودها به زیر 30 قلم رسیده و گره کور دارو باز شده، اما گویا برخی نابسامانی‌ها جامعه داروساز و داروخانه‌دار کشور را متاثر کرده است.

با وجود همه اقدامات انجام شده برای ساماندهی حوزه دارو، اما گویا مصائب داروخانه‌ها خیال تمامی ندارد؛ به طوری که کاهش فروش داروخانه‌ها، تعیین مالیات‌های سنگین از سوی ممیزین مالیاتی برای این واحدها آن هم بدون توجه به میزان فروش، فاصله آنها از یکدیگر و همچنین تاخیرهای چند ماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها، از جمله مشکلاتی‌ست که نفس داروخانه‌ها را به شماره انداخته است. به طوریکه بنا به اذعان رییس انجمن داروسازان ایران، ده‌ها نفر از صاحبان داروخانه‌ها به دنبال واگذاری محل کسب خود هستند، چرا که نمی‌توانند ازعهده مخارج آن برآیند و هزینه‌های سرسام‌آور خرید دارو بر درآمدشان می‌چربد.‌

نگران از آینده داروخانه‌ها
به دنبال این موضوع چندی پیش دکتر رهبر مژدهی‌آذر، رییس انجمن داروسازان ایران به ایسنا گفت که بابت آینده داروخانه‌ها و داروخانه‌داری در کشور نگران است و از مسئولین وزارت بهداشت درخواست توجه به این موضوع و ایجاد پروتکل جامعی جهت اصلاح امور داروخانه‌ها را داشت تا بلکه بتوان به شیوه‌ای نظام‌مند و به تدریج ریشه مشکلات داروخانه‌ها را که سالیان سال است گریبانگیر این واحدهای خدمت‌رسان‌ است، خشکاند.

حال که پول داروخانه‌ها حدود هفت ماه است در جیب بیمه‌ها خاک می‌خورد، توانی نیز برای خرید دارو برایشان باقی نمانده است. این موضوع علاوه بر ایجاد نابسامانی برای داروخانه‌ها می‌تواند منجر به آشفته بازاری در زمینه دسترسی مردم به داروها به ویژه داروهای خارجی شود و جان رنجور بیماران را در معرض خطر جدی قرار دهد. زمانیکه داروخانه پولی برای خرید دارو در بساط ندارد پس دارو به جای آنکه در داروخانه عرضه شود از بازارهای غیرمجاز سر در آورده و با قیمت‌های چند برابری و گزاف به مردم عرضه می‌شود. حتی خطر بزرگتر آن است که داروهای قاچاق به بازار آمده و سلامت بیماران را به خطر اندازد.

کلام اول و آخر یک داروساز!
دکتر دلاور پورفرهادی، داروساز و یکی از داروخانه‌دارانی است که بیم رخ دادن یک فاجعه برای سلامت مردم را در دل دارد و در تماس با خبرگزاری ایسنا، از نگرانی‌ها و روزهای دشوار صنف خود سخن می‌گوید و از شدت مشکلات مالی و اقتصادی داروخانه‌ها زبان به گلایه می‌گشاید. او تقاضا دارد که صدایش را به گوش مسئولین برسانیم تا برای درمان بیماری که به جان این قشر درمانگر افتاده، کاری کنند. اما با وجود همه سختی‌ها، نگرانی از جان و سلامت مردم و ضرورت دسترسی آسان بیماران به دارو، کلام اول و آخرش است.

پورفرهادی درباره عدم پرداخت به موقع پول و اسناد داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، با اشاره به مصوبه مجلس در این زمینه می‌گوید: براساس مصوبه مجلس اگر ارگان‌های بیمه‌گر پول داروخانه‌ها را پرداخت نکنند، باید خسارت بدهند. حال ما خسارت نمی‌خواهیم، اما حداقل هر دو ماه یکبار اسناد داروخانه‌ها را پرداخت کنند. وی با بیان اینکه درست نیست که چهار یا پنج ماه بگذرد و پولی به ما پرداخت نشده باشد، ‌ادامه می‌دهد: الان هفت ماه است که اسناد ما پرداخت نشده و حتی کسورات زیادی هم برای ما می‌زنند. حال من چطور باید بیمه شده را راضی کنم که دارو کسورات می‌خورد‍!

وی این معضل را از دیدگاه مردم نیز توصیف و تاکید می‌کند که باید از دیدگاه مردم نیز به قضیه نگاه کرد؛ مثلا در حال حاضر یک آمپول رگام (آمپولی که قبل از هفت ماهگی برای مادران باردار که دچار مشکل خاصی شده باشند، تزریق می‌شود) 170 هزار تومان است، برای خرید آن فرد بیمه شده باید 17 هزار تومان و بیمه 153 هزار تومان آن را بپردازد، اما این اتفاق از سوی بیمه نمی‌افتد. این درحالیست که چک پرداخت آمپول رگام یک ماهه است و ما باید طی مدت یک ماه آن را پاس کنیم. در حالت طبیعی بیمه باید سه ماه بعد پول آن را به داروخانه پرداخت کند، اما الان بیش از 6 ماه یعنی از حدود اسفند ماه است که پولی به من پرداخت نشده است.

پورفرهادی می‌افزاید: 153 هزار تومان‌های من در دست بیمه است و من 17 هزار تومان از بیمه شده دریافت می‌کنم و باید چک دارو را هم یک ماهه پرداخت کنم. این 153 هزار تومان‌ها روی هم جمع می‌شوند تا جایی که من دیگر توان خرید دارو را ندارم و به تبع آن دارو در داروخانه وجود ندارد و در شرکت‌های وارد کننده دارو می‌ماند، چون داروخانه توان مالی خرید دارو را ندارد. به این ترتیب دفترچه بیمه نیز دیگر ارزشی ندارد.

استانها/ داروخانه
وی با اشاره به خدمات خود در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و آوردن داروهای زیاد و استراتژیک تحت پوشش این بیمه، می‌گوید: ادامه این روند به نفع مردم نیست؛ چراکه وقتی بیمه پول ما را پرداخت نمی‌کند، توان خریداری دارو را نداریم و در نتیجه مردم به دارو دسترسی ندارند. باید پرسید حق بیمه من کجا می‌رود؟ باید این حق به من پرداخت شود.

سوال بالا شاید درد دل ده‌ها داروخانه‌داری باشد که دستشان به جایی بند نیست و علاوه بر تاخیرهای بیمه‌ای، حالا درد جدیدی هم با عنوان تعیین مالیات‌های سرسام‌آور به جان کسب و کار آنها افتاده؛ موضوعی که دکتر مژدهی‌آذر، رییس انجمن داروسازان ایران آن را "مالیات‌های بی حساب و کتاب" می‌خواند و چاره‌ای جز تعطیلی کسب و کار برای داروخانه‌داران نگذاشته است. به طوریکه مژدهی‌آذر از مراجعه تعداد زیادی از صاحبان داروخانه‌ها به این انجمن جهت دادن کلید داروخانه برای فروش خبر داده و به ایسنا گفته بود که نگران آینده داروخانه و داروخانه‌داری در ایران است.

چه کسی پاسخگوست؟
این موضوع در حالی‌ست که تامین اجتماعی هم توجیه خاص خود را دارد؛ به طوری که چندی پیش سیدتقی نوربخش درباره علت دیرکرد پرداخت مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد با تامین اجتماعی، گفت: مطالبات داروخانه‌ها را تا اسفند پرداخت کردیم اما وزارت بهداشت هم بدهی‌هایی به ما دارد که باید آنها را بپردازد. او از بدهی 600 میلیارد تومانی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی خبر داده و گفته بود: تاکنون 29 میلیارد تومان از این رقم را به ما پرداخته است.

این رشته سر دراز دارد...
به دنبال پیگیری این موضوعات، دکتر جلیل سعیدلو رییس انجمن داروسازان تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، معضل بین داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر را همیشگی و یک مشکل مزمن تاریخی می‌داند و می‌گوید: این مشکل به اقتصاد داروخانه‌ها ضربه زده و آنها را به ورشکستگی نزدیک کرده است. در حال حاضر داروخانه‌ها داروها را از شرکت‌ها خریداری کرده و در اختیار بیماران قرار می‌دهند، اما در دریافت سهم عمده‌ای از پولشان که باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود، با بازه زمانی حدود شش ماه مواجه هستند.

به گفته سعیدلو برخی مواقع حتی پرداخت بیمه‌ها تا 11 ماه نیز به تعویق افتاده است، در بهترین شرایط هم پرداخت‌ها بعد از چهار ماه بوده است. بنابراین به طور میانگین همیشه شش ماه پول داروخانه‌ها در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر است و این باعث می‌شود که دارو با قیمت مشخص و با قیمت دستوری دولت در اختیار بیماران قرار گیرد و هیچ حاشیه سودی برای داروخانه‌ها نداشته باشد.

وی در توضیح علت پایین بودن حاشیه سود داروخانه، ادامه می‌دهد: وقتی پرداخت‌ها به داروخانه‌ها با تاخیر شش ماهه مواجه است، اگر همکاری بخواهد از بانک برای تامین مالی دارو وام دریافت کند، باید برای یکسال 30 درصد پول را به بانک بپردازد و سود دارو برای او 15 تا 16 درصد است و در واقع هیچ حاشیه سودی برای داروخانه باقی نمی‌ماند. این جفایی است که در حق داروخانه‌ها می‌شود. مکاتبات فراوان و همچنین تغییرات مدیریتی هیچ‌گاه به حل این معضل کمکی نکرده است.

سعیدلو با بیان اینکه گویا بیمه‌ها حق خود می‌دانند که پول‌ها را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کرده و داروخانه‌ها را از حق ‌وحقوق خود محروم کنند، می‌گوید: این مساله بارها و بارها در ملاقات‌ها و مکاتبات انجام شده به مسوولین سازمان‌های بیمه‌گر اطلاع و بارها این مسائل تکرار شده است، اما سازمان‌های بیمه‌گر خود را در برابر NGOها و بخش خصوصی پاسخگو نمی‌دانند و در واقع یک قرارداد یکسویه را که از سمت خودشان تنظیم شده به داروخانه‌ها تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر با تاخیر در پرداخت‌ها به تعهدات خود عمل نکرده و آن را منوط به تامین اعتبار می‌دانند.

رییس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه انجمن‌ها صرفا اطلاع‌رسانی می‌کنند و قانون در اختیار آنها نیست، می‌افزاید: همانطور که مردم انتظار دارند سرویس خوبی از داروخانه دریافت کنند باید به مشکلات ساختاری داروخانه‌ها هم توجه شود. زیرا زمانیکه داروخانه دچار مشکل شود، پخش دارو و به تبع آن تولید دارو مشکل پیدا می‌کند. به عبارتی زنجیره تولید و تامین دارو با مشکل روبرو می‌شود. حالا ممکن است بیمه‌ها نیز از دولت طلب داشته باشند، اما مطالبات داروخانه‌ها در مقایسه با بودجه کلی سازمان‌های بیمه‌گری مانند تامین اجتماعی عدد کوچکی محسوب می‌شود و بعید به نظر می‌رسد که سازمانی مانند تامین اجتماعی نتواند این مبالغ را تامین کند.

دردی مضاعف بر پیکر داروخانه‌ها!
سعیدلو در ادامه صحبت‌هایش به مبحث مالیات نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تا سال 88 که داروخانه‌ها جزء بند «ج» مالیاتی بودند، هر ساله و متناسب با نرخ تورم عددی به مالیات آنها اضافه و بر اساس توافقی که با سازمان نظامی پزشکی منعقد می‌شد، داروخانه‌ها مالیات‌ها را می‌پرداختند، هرچند که درآمدهایشان به آن نسبت افزایش پیدا نکرده بود. اما در چند سال اخیر سازمان امور مالیاتی با توجه به رویکرد جدید خود مالیات داروخانه‌ها را تا ده‌ها برابر افزایش داده است. به طوریکه به نظر می‌رسد داروخانه‌ها جزء گروهی از کادر پزشکی باشند که در مقایسه با هر گروه کاری بالاترین مالیات از آنها دریافت می‌شود در حالیکه هیچ توجهی به هزینه‌های آنها نمی‌کنند.

داروخانه‌های بخش خصوصی درفشارند
وی با اشاره به مشکلات عدیده داروخانه‌ها از جمله پرداخت دیر هنگام بیمه‌ها و تمرکز بر توزیع دارو از سوی داروخانه‌های دولتی، می‌گوید: داروخانه‌های بخش خصوصی از همه جهت و از نظر اقتصادی تحت فشار هستند و بیشترین فشار نیز طی چند سال اخیر از سوی سازمان امور مالیاتی به داروخانه‌ها وارد می‌شود. ما مواردی را داشتیم که نرخ مالیات یک داروخانه نسبت به سال قبل، بدون اینکه افزایش درآمد داشته باشد، 15 برابر افزایش یافته است. از این موارد زیاد داریم و آمار و اطلاعات آن هم موجود است که نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان به واقعیت‌های اقتصادی داروخانه‌ها توجه نمی‌کند و این زنگ خطری برای اقتصاد نحیف داروخانه است. با این وجود همکاران ما مظلومانه به خدمات خود ادامه می‌دهند.

سعیدلو با ابراز امیدواری نسبت به توافق هسته‌ای انجام شده و به دنبال آن گشایش اقتصادی در کشور، می‌گوید: حال بررسی شود و امور مالیاتی آماری ارائه دهد که از گروه‌های مختلف شغلی در سنوات اخیر چه مالیات‌هایی دریافت کرده است. همه ما می‌خواهیم که مالیات بپردازیم اما مالیات متناسب با درآمد و بحق؛ نه آنچه ممیز به استناد تشخیص خود تعیین و دریافت می‌کند. در حال حاضر هیچ نگاهی به هزینه‌های داروخانه نمی‌شود، هزینه‌های داروخانه افزایش یافته اما درآمد با توجه به شرایط رکودی که وجود داشته ثابت مانده است.

وی با اشاره به طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از افتخارات وزارت بهداشت، ادامه می‌دهد: با وجود این طرح، فشار اقتصادی مضاعفی به داروخانه‌های بخش خصوصی در شهرهای کوچک وارد شده است؛ در صورتی که باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی از بخش خصوصی حمایت شود، نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه سازمان امور مالیاتی فشار به اقصاد داروخانه‌ها را بیش از پیش افزایش داده است. این موضوع در نهایت نه به نفع مردم است و نه به نفع همکاران ما که جزیی از مردم بوده و به آنها ارائه خدمت می‌کنند.

داروخانه
ملجائی که خود بی پناه شده!
در این راستا دکتر علیرضا زالی، رییس سازمان نظام پزشکی کشور نیز به ایسنا می‌گوید: تنها داروخانه‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران 140 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکارند که اگر چهار ماه اول امسال را نیز به آن اضافه کنیم رقم بزرگی می‌شود و این در حالی است که بیمارستان‌های دولتی ملجاء بیماران بی پناه و بی بضاعت هستند.

بی‌تردید با ادامه این روند نه تنها بیم به خطر افتادن آینده داروخانه‌ها و داروخانه‌داری می‌رود، بلکه نگرانی‌ها از بابت جان دردمند بیماران، چگونگی دسترسی آنها به دارو و کیفیت داروی مصرفی از سوی بیماران نیز افزایش می‌یابد، چرا که ممکن است برخی سودجویان از این آب گل‌آلود ماهی صید کرده و داروهای تقلبی، قاچاق و با هزینه‌های کمر شکن عرضه کنند. با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد نظام دارویی کشور نیز به جراحی اساسی نیاز دارد؛ چراکه با کمی غفلت ممکن است فاجعه‌ای هم برای داروخانه‌ها و هم برای بیماران نیازمند دارو رخ دهد.