تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ ساعت ۱۱:۰۴
کد مطلب : ۸۹۶۸۷
قدرت، تمایلی به باز شدن درِ اطلاعات به سوی رسانه‌ها ندارند
شفافیت منافع خیلی‌ها را به خطر می‌اندازد
گروه فرهنگی: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ناقص است و هیچ تأثیری در گردش اطلاعات نخواهد داشت. از زمانی که این قانون تصویب شده، هیچ گشایشی در دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات، پدیدار نشده است.
کامبیز نوروزی (حقوقدان) در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: مشکل خاصی برای اجرای این قانون در جامعه وجود ندارد چراکه این قانون اصولاً چیز جدیدی به شرایط گردش گردش اطلاعات در دستگاه‌های عمومی در ایران اضافه نکرده است. طبق این قانون هیچ گونه اطلاعات مفیدی که ارزش افکار عمومی داشته باشد و برای رسانه‌ها قابل دسترسی باشد وجود ندارد. تکالیفی که این قانون ایجاد کرده، چیزی بیش از آنچه قبلاً وجود داشته نیست و در واقع تکلیف مهمی برای سازمان‌های دولتی و عمومی ایجاد نکرده است. از نظر من با چنین شرایطی، مشکلی برای اجرای این قانون در جامعه وجود ندارد.
او افزود: وقتی از گردش آزاد اطلاعات صحبت می‌کنیم در واقع به این معناست که اطلاعاتی که به عرصه‌ی عمومی مربوط می‌شود باید در دسترس خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار گیرد. به طور مثال اطلاعات قراردادهایی که دستگاه‌های دولتی مانند شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی منعقد می‌کنند و مربوط به تصمیم‌گیری‌های این سازمان‌هاست باید در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد. این‌ها مواردی است که ارزش افکار عمومی دارد و از جهت نظارت بر عملکرد دولت حائز اهمیت است. در بحث گردش آزاد اطلاعات، این قبیل اطلاعات است که باید محل بحث باشد. رسانه‌ها باید بدانند که قراردادهای درست و رفتار مالی دولت چگونه است و با چه روش‌هایی انجام می‌گیرد، دریافت‌ها و پرداخت‌ها تحت چه شرایطی اتفاق می‌افتد و... اما این قانون چنین تکلیفی را برای سازمان‌ها و نهادها ایجاد نکرده است.
این حقوقدان بیان کرد: بجز اطلاعات دستگاه‌های نظامی که طبقه‌بندی شده است؛ سایر اطلاعات سازمان‌های عمومی و وزراتخانه‌ها باید قابل دسترسی و انتشار باشند. مثلاً قرارداد شرکت‌های نفتی، شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی، شرکت‌های وابسته به سازمان‌های عمومی از قبیل مجموعه شستا. تمام بودجه‌ی دولت یا بیت‌المال توسط این دستگاه‌ها، هزینه می‌شود و نظارت عمومی بر آن وجود ندارد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورتی می‌توانست قانون مناسبی باشد که امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را فراهم کند اما این قانون، هیچ امکان جدیدی برای رسانه‌ها ایجاد نکرده است.
او در پاسخ به این سوال که تفاوت دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور ما با سایر کشورها چیست؛ گفت: مقایسه با سایر کشورها شاید چندان مشکلی از ما حل نکند. در کشورهایی مثل امریکا یا کشورهای اروپایی، دسترسی به اطلاعات کار ساده‌ای است و در مقابل کشورهایی هم هستند که از همین مقداری که ما در ایران به اطلاعات دسترسی داریم، محروم هستند. نگاه به شرایط خودمان می‌تواند بیشتر راه‌گشا باشد. هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد. اما دقت کنید که بخش اعظم قراردهای کوچک و بزرگ توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی به امضا می‌رسد. ممکن است طرف قرارداد، شرکت وابسته به نیروی نظامی باشد یا یک شرکت خصوصی و یا نیمه خصوصی. ممکن است ایرانی باشد یا غیرایرانی. مهم این است که قراردادها توسط وزارتخانه‌ها به امضا می‌رسند و اگر این وزارتخانه‌ها به تکلیف حقوق اساسی خودشان عمل کنند دیگر مهم نیست که طرف قرارداد چه کسی است.
نوروزی ادامه داد: اگر نهاد و ارگانی، اطلاعات را در سایت خودش منتشر کند قطعاً کارساز نیست چراکه وقتی خود دستگاه‌های دولتی اخبار را خودشان منتشر می‌کنند؛ اخبار را به گونه‌ای انتشار می‌دهند که اگر مشکلی هم وجود داشته باشد؛ دیده نشود. این حقوقدان با بیان اینکه رسانه‌ها باید قدرت پرسش و پاسخ داشته باشند؛ افزود: در حال حاضر شاهدیم که اخبار زیادی در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصادی دولت نهم و دهم منتشر می‌شود. نمی‌دانم این اخبار که در رابطه با سوءاستفاده‌های دولت نهم و دهم مطرح می‌شود تا چه اندازه صحت دارد و این ناشی از این است که تصمیم‌گیری‌های سازمان‌های عمومی در اتاق‌های دربسته صورت می‌گیرد و رسانه‌ها به عنوان چشم ناظر جامعه از این تصمیم‌گیری‌ها آگاه نمی‌شوند. با وجود این اتفاق همیشه فرصت چنین سوء استفاده‌هایی فراهم است.
وی افزود: مسئله این است قانونی که لایحه‌اش تنظیم شده و به تصویب مجلس رسیده است، راهی برای نظارت افکار عمومی بر دستگاه‌های قدرت، باز نکرده است. این قانون به نوعی تنظیم و تصویب دشده است که بودن و نبودش در جامعه یکسان است. نوروزی با اشاره به اینکه جلوگیری از انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنها مربوط به یک سازمان یا ارگان خاص نیست؛ ادامه داد: ساختار دولت در ایران به دلیل رانت‌های زیادی که شفاف نبودن اطلاعات ایجاد می‌کند؛ دستگاه‌های قدرت، تمایلی به باز شدن درِ اطلاعات به سوی رسانه‌ها ندارند. این ناشی از کل مجموعه‌ی دستگاه‌های قدرت در ایران است. دولت، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و... ساختارشان به شکلی است که خودِ این ساختار گرایش به دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد. تصور غلطی است که فکر کنیم ارگان نظامی یا اداری مانع گردش اطلاعات است.
این حقوقدان بیان کرد: از هیچ ارگان و سازمانی نمی‌توانیم اطلاعات دقیق و درست به دست بیاوریم. از هیچ وزراتخانه‌ای اطلاعات دقیق بیرون نمی‌آید. دستگاه تکنوکراتیک و بروکراسی، بخش اعظم قدرت را از رانت اطلاعات به دست می‌آورند و انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با این تکنوکراتیک مغایر است. مجموعه مسائلی که در کشور ما وجود دارد این است که کسانی تصمیم‌هایی گرفته‌اند که ما نمی‌دانیم چه کسانی بودند و این تصمیم‌ها چگونه گرفته شده‌اند. اگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شکل درست آن می‌تواند منافع عده‌ی زیادی را به خطر بیندازد. او در پایان گفت: این قانون ناقص است و هیچ تأثیری در گردش اطلاعات نخواهد داشت. از زمانی که این قانون تصویب شده، هیچ گشایشی در دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات، پدیدار نشده است و در واقع می‌توان گفت بود و نبود آن در گردش اطلاعات تأثیری ندارد.
او افزود: وقتی از گردش آزاد اطلاعات صحبت می‌کنیم در واقع به این معناست که اطلاعاتی که به عرصه‌ی عمومی مربوط می‌شود باید در دسترس خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار گیرد. به طور مثال اطلاعات قراردادهایی که دستگاه‌های دولتی مانند شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی منعقد می‌کنند و مربوط به تصمیم‌گیری‌های این سازمان‌هاست باید در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد. این‌ها مواردی است که ارزش افکار عمومی دارد و از جهت نظارت بر عملکرد دولت حائز اهمیت است. در بحث گردش آزاد اطلاعات، این قبیل اطلاعات است که باید محل بحث باشد. رسانه‌ها باید بدانند که قراردادهای درست و رفتار مالی دولت چگونه است و با چه روش‌هایی انجام می‌گیرد، دریافت‌ها و پرداخت‌ها تحت چه شرایطی اتفاق می‌افتد و... اما این قانون چنین تکلیفی را برای سازمان‌ها و نهادها ایجاد نکرده است.
این حقوقدان بیان کرد: بجز اطلاعات دستگاه‌های نظامی که طبقه‌بندی شده است؛ سایر اطلاعات سازمان‌های عمومی و وزراتخانه‌ها باید قابل دسترسی و انتشار باشند. مثلاً قرارداد شرکت‌های نفتی، شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی، شرکت‌های وابسته به سازمان‌های عمومی از قبیل مجموعه شستا. تمام بودجه‌ی دولت یا بیت‌المال توسط این دستگاه‌ها، هزینه می‌شود و نظارت عمومی بر آن وجود ندارد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورتی می‌توانست قانون مناسبی باشد که امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را فراهم کند اما این قانون، هیچ امکان جدیدی برای رسانه‌ها ایجاد نکرده است.
او در پاسخ به این سوال که تفاوت دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور ما با سایر کشورها چیست؛ گفت: مقایسه با سایر کشورها شاید چندان مشکلی از ما حل نکند. در کشورهایی مثل امریکا یا کشورهای اروپایی، دسترسی به اطلاعات کار ساده‌ای است و در مقابل کشورهایی هم هستند که از همین مقداری که ما در ایران به اطلاعات دسترسی داریم، محروم هستند. نگاه به شرایط خودمان می‌تواند بیشتر راه‌گشا باشد. هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد. اما دقت کنید که بخش اعظم قراردهای کوچک و بزرگ توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی به امضا می‌رسد. ممکن است طرف قرارداد، شرکت وابسته به نیروی نظامی باشد یا یک شرکت خصوصی و یا نیمه خصوصی. ممکن است ایرانی باشد یا غیرایرانی. مهم این است که قراردادها توسط وزارتخانه‌ها به امضا می‌رسند و اگر این وزارتخانه‌ها به تکلیف حقوق اساسی خودشان عمل کنند دیگر مهم نیست که طرف قرارداد چه کسی است.
نوروزی ادامه داد: اگر نهاد و ارگانی، اطلاعات را در سایت خودش منتشر کند قطعاً کارساز نیست چراکه وقتی خود دستگاه‌های دولتی اخبار را خودشان منتشر می‌کنند؛ اخبار را به گونه‌ای انتشار می‌دهند که اگر مشکلی هم وجود داشته باشد؛ دیده نشود. این حقوقدان با بیان اینکه رسانه‌ها باید قدرت پرسش و پاسخ داشته باشند؛ افزود: در حال حاضر شاهدیم که اخبار زیادی در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصادی دولت نهم و دهم منتشر می‌شود. نمی‌دانم این اخبار که در رابطه با سوءاستفاده‌های دولت نهم و دهم مطرح می‌شود تا چه اندازه صحت دارد و این ناشی از این است که تصمیم‌گیری‌های سازمان‌های عمومی در اتاق‌های دربسته صورت می‌گیرد و رسانه‌ها به عنوان چشم ناظر جامعه از این تصمیم‌گیری‌ها آگاه نمی‌شوند. با وجود این اتفاق همیشه فرصت چنین سوء استفاده‌هایی فراهم است.
وی افزود: مسئله این است قانونی که لایحه‌اش تنظیم شده و به تصویب مجلس رسیده است، راهی برای نظارت افکار عمومی بر دستگاه‌های قدرت، باز نکرده است. این قانون به نوعی تنظیم و تصویب دشده است که بودن و نبودش در جامعه یکسان است. نوروزی با اشاره به اینکه جلوگیری از انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنها مربوط به یک سازمان یا ارگان خاص نیست؛ ادامه داد: ساختار دولت در ایران به دلیل رانت‌های زیادی که شفاف نبودن اطلاعات ایجاد می‌کند؛ دستگاه‌های قدرت، تمایلی به باز شدن درِ اطلاعات به سوی رسانه‌ها ندارند. این ناشی از کل مجموعه‌ی دستگاه‌های قدرت در ایران است. دولت، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و... ساختارشان به شکلی است که خودِ این ساختار گرایش به دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد. تصور غلطی است که فکر کنیم ارگان نظامی یا اداری مانع گردش اطلاعات است.
این حقوقدان بیان کرد: از هیچ ارگان و سازمانی نمی‌توانیم اطلاعات دقیق و درست به دست بیاوریم. از هیچ وزراتخانه‌ای اطلاعات دقیق بیرون نمی‌آید. دستگاه تکنوکراتیک و بروکراسی، بخش اعظم قدرت را از رانت اطلاعات به دست می‌آورند و انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با این تکنوکراتیک مغایر است. مجموعه مسائلی که در کشور ما وجود دارد این است که کسانی تصمیم‌هایی گرفته‌اند که ما نمی‌دانیم چه کسانی بودند و این تصمیم‌ها چگونه گرفته شده‌اند. اگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شکل درست آن می‌تواند منافع عده‌ی زیادی را به خطر بیندازد. او در پایان گفت: این قانون ناقص است و هیچ تأثیری در گردش اطلاعات نخواهد داشت. از زمانی که این قانون تصویب شده، هیچ گشایشی در دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات، پدیدار نشده است و در واقع می‌توان گفت بود و نبود آن در گردش اطلاعات تأثیری ندارد.
