گروه اقتصادي: بدون تردید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری می‌توانست با ادبیاتی دیگر بیان شود، کلماتی انتخاب و به کار گیرد که کمترین حساسیت را برانگیزد. روزنامه‌ها و نشریاتی که بار حمایت از سیاست‌های دولت و اشخاصی چون نعمت‌زاده را به دوش می‌کشند این‌بار از موضع نقد وارد شدند و سخنان وزیر را تکرار مکررات و فرار از پاسخگویی نام نهادند. به کلامی دیگر سخنان وزیر آنچنان نامتعارف بود که شنیدنش از سوی مقام امنیتی و انتظامی انتظار می‌رفت، بیان چنین سخنانی از سوی مسولی که جامه کلان‌ترین مدیریت اقتصادی را بر تن نموده دور از انتظار بود.
گویا ایشان همان راهی را برای طی کردن عبور از بحران به‌فروش نرفتن خودروهای ساخته شده داخل انتخاب نمود که سال‌های گذشته و حتی امروز مسولان وقت برای گریز را گرفتاری‌های حوزه مدیریتی خویش انتخاب کرده و در اکثر مواقع نیز با پاسخ‌های مثبت روبرو شدند، با این تفاوت که شخص وزیر وضعیت امروز را همانند دیروز می‌داند و راضی به حرکت و تلاشی دیگر نمی‌باشد. ده‌ها و صدها نشست خبری و یا ابلاغ دستوالعمل به شرکت‌های خودروسازی تا مادامی که تغییر در عمل روی ندهد، به چشم نخواهد آمد.
مردم منتظر نامه‌نگاری و ابلاغ‌های سیستم اداری نمی‌مانند. وزیر حرکت در جهت نخریدن خودرو صفر را "ضد تولید ملی و اقتصاد ملی و ضدانقلاب" خواند، ای کاش مشاوران وی به جای تکمیل نمودن بولتن‌های خبری اندکی بیش از همیشه نقش شبکه‌های اجتماعی را به وی گوشزد می‌نمودند، کارکردهای این شبکه‌ها را بیان و چنانچه از توانایی این شبکه‌ها عاجز هستند می‌توانستند با بهره‌گیری از دانش کارشناسان این حوزه کارکردهای این شبکه‌ها را برای شخص وزیر و دیگر مدیران توضیح دهند؛ چنین واکنش‌هایی از سوی وزیر نشان از عدم آگاهی وی در این حوزه دارد.
آنچه در این میان بیش از دیگر موارد مهم به نظر می‌رسد، درک نکردن رابطه‌ی مستقیم، بدون واسطه و تقریبا بدون هزینه اعتراض‌های مردم نسبت به گرانی خودرو، بی‌کیفیت بودن و عدم پاسخگویی از سوی مسولان وقت است. نمونه همین اعتراض‌ها را قبل از روزهای منتهی به نوروز 1394 و نخریدن آجیل شب عید شاهد بودیم، اعتراض به گردانندگان صفحه بچه پولدارهای تهران، حمله به صفحه شخصی بازیگران و بازیکنان فوتبال و منتشر شدن شماره تلفن نمایندگان دلواپس مجلس در خصوص توافق هسته‌ایی از یادمان نرفته است؛ تمام این اعتراض‌ها بوسیله همین نرم‌افزارهای موجود بر روی گوشی‌ها هوشمند انجام شد. به غیر از اینکه شمارگانی انسان جوان، پیر، زن و مرد به حرکتی پیوستن که آن مسئله را بخشی از دل‌نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود می‌دانستند روایتی دیگر در میان نبوده است.
قبل از شکل‌گیری و فراگیر شدن نقش شبکه‌های اجتماعی در روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی و نقش پررنگ این شبکه‌ها در بسیج اجتماعی، شکل اعتراضات و یا طرح شکایت به سیستم دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از همان کانال‌های همیشگی رخ می‌داد. نامه‌نگاری، نوشتن اعتراض روی تکه کاغذی و تحویل آن به مسئول دفتر رئیس و یا انداختن نامه در صندوق شکایات و پیشنهادات، شفاهی تذکر دادن، دنبال کردن اعتراض از مسیرهای دوستانه و... بود، مردم نیز راهی دیگر را برای رساندن صدای خود به گوش مسولان نمی‌شناختند.
ولی در شرایط فعلی همان اعتراض‌های شخصی، گروهی و حتی ملی راهی دیگر، ادبیاتی متفاوت و ابزارهای ساده‌تری را استفاده می‌نمایند. ابزارهایی که کارکرد و توانایی آنان هنوز از چشم مسولان وقت نادیده گرفته و آنچنان که باید و شاید به توانایی بالفعل آنها توجه‌ای نکردند. ابزاری که حتی کارکرد آن از نگاه مسئول سابق نیروی انتظامی کشور، سردار احمدی‌مقدم هم دور مانده بود. شخص وزیر، مدیران دیگر، خصوصا کسانی که در بخش‌های اقتصادی سبک و شیوه مدیریت آنها رابطه‌ایی مستقیم با جیب مردم بازی می‌کند، باید بدانند دوره نشر و نقد خبر از کانال‌های رسمی به پایان رسیده است. وجود ستون "الو سلام" در روزنامه سلام به دلیل نشر سخنان گلایه‌آمیز مردم و نقدهای چند خطی به دولت وقت در دهه هفتاد برای مدیران قابل تحمل نبود، ستونی که صدای بخشی از مردم را به گوش مسولان می‌رساند و حتی بسیاری از مدیران در همان سال وضعیت مردم را از طریق همین ستون متوجه می‌شدند، در دوران جدید و دنیای امروز هر کاربر در فضای مجازی ستون غیر رسمی روزنامه الو سلام و هزاران و بلکه میلیون‌ها نشریه دیگر است.
اگر سخنان وزیر را روزنامه‌های رسمی و سایت‌های دارای مجوز بازنشر می‌کنند، ولی نقد، نفی و دامن زدن به راهی که شخص وزیر و دیگر مسولان از آن بیم دارند، در دستان صدها، هزاران و میلیون‌ها کاربر دیگر است. متراکم شدن خواسته‌های پاسخ داده نشده طی سال‌های طولانی مانند خرید از روی ناچاری تولیدات غیر مرغوب و غیر‌ایمن، تولید خودرو ملی با قطعات چینی بی‌کیفیت و مشاهده صدها رویداد دیگری که در این حوزه رخ داده و هر کدام از شهروندان کشور بعد از خرید خودروی داخلی با آن دست به گریان بودند، در شرایط فعلی همان اعتراض‌های شخصی همچون مهره‌های تسبیح به همدیگر پیوند خوردند.
اینکه اول اعتراض به نخریدن شکل گرفت و یا خودرو بی‌کیفیت تولید شد و بعد اعتراض‌ها ظاهر شد و یا شرکت‌های خودروسازی چینی دخیل در ماجرا هستند و یا بودن، سوالات فرعی و دغدغه‌های کاذب‌اند. اگر قرار باشد متر و معیاری در همین زمینه وجود داشته باشد بهتر است نگاهی به قیمت، کیفیت و استانداردهای جهانی خودروهای تولید شده در کشورهای خارجی با خودروهای تولید داخل بیندازید، واقعا نیازی به طرح سوالات بی‌معنا نیست. در حال حاضر وقت و زمان بیش از آنکه برخی مدیران می‌پندارند تنگ است!
راه برون رفت از وضعیت فعلی دوری جستن از سیاست‌های موجود و یافتن راهی دگر است. به جای متهم نمودن مردم و یا جستجو برای یافتن سرنخ‌های پلیسی، توپ را مدتی در زمین شورای رقابت و چند صباحی در زمین خودروسازها انداختن و کارهای دیگر و مصاحبه‌های روشنگرانه انجام دادن، آن سیاست‌ها را رها و کشتی‌بان را سیاستی دیگر لازم است. سخنان مشاور رییس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، دکتر محمدعلی نجفی را چند بار خوانیم، صدای زنگ‌های خطر به گوش می‌رسد.
دریافت لینک صفحه با کد QR