تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ ساعت ۰۷:۳۱
کد مطلب : ۹۰۰۳۱
مقاله وارده
شوراي نگهبان و حكايت نظارت استصوابی
سهیل فارسی، فعال دانشجویی
گروه مقالات: میزان رای ملت است و رای ملت حق الناس است. به نظر میرسد که در انتخابات پیش رو شعار اعتدال گرایان، اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان باید این جمله امام و رهبری درباره جمهوریت و مردم سالاری نظام باشد. نیروهای متعهد به حقوق ملت و جمهوریت نظام آرمانی متعالی تر از میزان بودن رای ملت و حق الناس خواندن آن نخواهند داشت.
انتخابات آزاد به این معناست که توده هاي مردم و همچنین افراد واجد حداقلِ شرایط برای نمایندگی ملت، آزادانه و بی واسطه رای بدهند و یا در کارزار انتخابات حضور یابند. مجلس اول شورای اسلامی از دلِ چنین انتخاباتی بیرون آمد و بهترین و در عین حال غنی ترین مجلس پس از انقلاب به لحاظ سرمایه های فکری و انسانی شد.
قانون اساسی نیز هم برای ملت و افراد واجد شرایط حق رای آزادانه و حضوری متعهدانه را قائل شده است و هم برای نهادهای نظارتی مسئول همچون شورای نگهبان حق نظارت را. مرحوم شریعتی مي‌گوید: با تکیه بر یک حق نمی توان حق دیگری را نادیده گرفت و رعایت نکرد. حق مردم این است که بی واسطه رای بدهند و آزادانه نماینده خود در مجلسین و یا رئیس جمهور را انتخاب کنند و قانون اساسی چنین حقی را تمام و کمال برای ملت انقلابی ایران قائل شده است و بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را میزان در اداره کشور و رهبری حق الناس برشمرده اند. شورای نگهبان نیز طبق اصل 99 حق نظارت بر فرآیند انتخابات و هم حق تفسیر قانون اساسی را دارا مي‌باشد. حال سوال مهم این است که آیا مي‌توان با تکیه بر یک حق، حق دیگری را رعایت نکرد و نادیده گرفت؟
نظارت استصوابی حقی است که مفسر قانون اساسی (شورای نگهبان) به خود داده است و از آن بلاشک در انتخابات آینده استفاده خواهد کرد اما آیا این حق، مطلق و نامحدود است یا مشروط و مستدل؟ آیا مي‌توان حق انتخاب آزاد برای مردم را نادیده گرفت و آن را محدود کرد؟ آیا قانون اساسی چنین حقی را به نهاد مسئولی داده است؟
نظارت استصوابی طبق قانون باید مستند و مستدل به مدارک و استعلام از مراجع چهارگانه باشد و چرایی عدم احراز صلاحیت به فرد داوطلب اعلام شود و حق اعتراض برای فرد محفوظ باشد. قانون، مرجع صدور عدم سوء پیشینه و تخلفات احتمالی را مجموعه شورا و منتصبین آن نمیداند بلکه دادگستری، ناجا، ثبت احوال و وزارت اطلاعات را بعنوان مراجع چهار گانه معرفی میکند و نظارت استصوابی شورای نگهبان را با استناد به استعلامات صورت گرفته از آنها تعریف میکند.
بعنوان مصداق مي‌توان به عدم احراز صلاحیت آیت اله هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اشاره کرد. شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت ایشان استناد به قانون، تبصره یا استعلام مشخصی نمی کند بلکه برای ایشان پیغام نیامدن یا انصراف مي‌فرستد. بدیهی است اگر شورای نگهبان و اعضای آن به تفسیر خود از اصل 99 التزام داشته باشند انتخابات اسفند 94 مثل همیشه انتخاباتی با شکوه و رقابتی خواهد بود.
گروه مقالات: میزان رای ملت است و رای ملت حق الناس است. به نظر میرسد که در انتخابات پیش رو شعار اعتدال گرایان، اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان باید این جمله امام و رهبری درباره جمهوریت و مردم سالاری نظام باشد. نیروهای متعهد به حقوق ملت و جمهوریت نظام آرمانی متعالی تر از میزان بودن رای ملت و حق الناس خواندن آن نخواهند داشت.
انتخابات آزاد به این معناست که توده هاي مردم و همچنین افراد واجد حداقلِ شرایط برای نمایندگی ملت، آزادانه و بی واسطه رای بدهند و یا در کارزار انتخابات حضور یابند. مجلس اول شورای اسلامی از دلِ چنین انتخاباتی بیرون آمد و بهترین و در عین حال غنی ترین مجلس پس از انقلاب به لحاظ سرمایه های فکری و انسانی شد.
قانون اساسی نیز هم برای ملت و افراد واجد شرایط حق رای آزادانه و حضوری متعهدانه را قائل شده است و هم برای نهادهای نظارتی مسئول همچون شورای نگهبان حق نظارت را. مرحوم شریعتی مي‌گوید: با تکیه بر یک حق نمی توان حق دیگری را نادیده گرفت و رعایت نکرد. حق مردم این است که بی واسطه رای بدهند و آزادانه نماینده خود در مجلسین و یا رئیس جمهور را انتخاب کنند و قانون اساسی چنین حقی را تمام و کمال برای ملت انقلابی ایران قائل شده است و بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را میزان در اداره کشور و رهبری حق الناس برشمرده اند. شورای نگهبان نیز طبق اصل 99 حق نظارت بر فرآیند انتخابات و هم حق تفسیر قانون اساسی را دارا مي‌باشد. حال سوال مهم این است که آیا مي‌توان با تکیه بر یک حق، حق دیگری را رعایت نکرد و نادیده گرفت؟
نظارت استصوابی حقی است که مفسر قانون اساسی (شورای نگهبان) به خود داده است و از آن بلاشک در انتخابات آینده استفاده خواهد کرد اما آیا این حق، مطلق و نامحدود است یا مشروط و مستدل؟ آیا مي‌توان حق انتخاب آزاد برای مردم را نادیده گرفت و آن را محدود کرد؟ آیا قانون اساسی چنین حقی را به نهاد مسئولی داده است؟
نظارت استصوابی طبق قانون باید مستند و مستدل به مدارک و استعلام از مراجع چهارگانه باشد و چرایی عدم احراز صلاحیت به فرد داوطلب اعلام شود و حق اعتراض برای فرد محفوظ باشد. قانون، مرجع صدور عدم سوء پیشینه و تخلفات احتمالی را مجموعه شورا و منتصبین آن نمیداند بلکه دادگستری، ناجا، ثبت احوال و وزارت اطلاعات را بعنوان مراجع چهار گانه معرفی میکند و نظارت استصوابی شورای نگهبان را با استناد به استعلامات صورت گرفته از آنها تعریف میکند.
بعنوان مصداق مي‌توان به عدم احراز صلاحیت آیت اله هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اشاره کرد. شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت ایشان استناد به قانون، تبصره یا استعلام مشخصی نمی کند بلکه برای ایشان پیغام نیامدن یا انصراف مي‌فرستد. بدیهی است اگر شورای نگهبان و اعضای آن به تفسیر خود از اصل 99 التزام داشته باشند انتخابات اسفند 94 مثل همیشه انتخاباتی با شکوه و رقابتی خواهد بود.
