علي اکبر سهيلي‌پور اظهار داشت: صندوق توسعه ملي طي چند سال گذشته ۷۵ ميليارد دلار دريافتي داشته است. عضو هيئت نظارت صندوق توسعه ملي افزود: در اين راستا ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات ارزي و ريالي از سوي صندوق پرداخت شده است و هم اکنون تقريبا ۴۰ ميليارد دلار در صندوق وجود دارد. وي ادامه داد: البته برخي از پروژه‌ها که ارائه شده مسدودي اعلام شده است، يعني پروژه‌ها مقدماتي ارائه و بررسي هاي لازم روي اين پروژه‌ها انجام شده است، به بانک مرکزي اعلام شد که اين وجوه را تا زمان تصويب نهايي بلوکه کند و پس از تصويب نهايي پول پرداخت شود.

مديرعامل سازمان حسابرسي تصريح کرد: به طور کلي آنچه که پرداخت نشده ۴۰ ميليارد دلار است ولي امکان دارد بخشي از آن مسدود شده باشد. سهيلي‌پور در خصوص بررسي حسابهاي شرکت‌هاي متخلف نيز گفت: بايد به سازمان حسابرسي از سوي مقام قضايي يا بانک مرکزي رسيدگي به پرونده ارجاع شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در اين راستا بخشي از رسيدگي‌ها به پديده شانديز انجام شده و گزارشاتي ارائه شده است. سهيلي‌پور ادامه داد: در عمليات بيمه توسعه نيز تخلفاتي مشاهده شد که در حال بررسي پرونده اين شرکت هستيم. مديرعامل سازمان حسابرسي در خصوص رسديگي به پرونده موسسه مالي و اعتباري ميزان گفت: رسيدگي به اين پرونده به سازمان حسابرسي ارجاع نشده است.

بهار نیوز