علی کاظمی درباره عدم تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم و اظهارات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مبنی بر اینکه مسئولان به این لایحه آنچنان که باید بها نداده و به همین علت تصویب آن چند سال به طول انجامیده‌است، گفت: من از این صحبت ایشان فرا‌تر رفته و می‌گویم که تجربه من نشان داده، متاسفانه مسئولان به لوایحی که از قوه قضائیه صادر می‌شود؛ چه در خصوص پیشگیری و چه سایر لوایح توجه زیادی نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه این لوایح زود تصویب نمی‌شوند، ادامه داد: شاید علت این امر فنی و تکنیکی بودن این لوایح باشد و اینکه تصویب این لوایح می‌تواند؛ اثرات عمیقی بر جامعه بگذارد، به همین خاطر گاهی بررسی لایحه‌ای مثل قانون مجازات اسلامی یا لایحه آئین دادرسی کیفری در مجلس سالیان سال طول می‌کشد. اما سازوکارهای رسیدگی به لوایح قضایی باید به نحوی باشد که هرچه سریع‌تر این لوایح در مجلس و دولت تصویب شوند.

کاظمی با یادآوری طولانی شدن روند رسیدگی و تصویب لایحه حمایت از کودکان، اظهار کرد: تصویب این لایحه ۱۰ سال طول کشید. اگر این لایحه تبدیل به قانون می‌شد؛ افرادی به خاطر قانون شدن این لایحه زندگی یشان نجات پیدا می‌کرد و می‌توانست؛ اقدامی بسیار مثبت باشد و برعکس عدم تصویب این لایحه خسارت‌های جبران‌ناپذیری به برخی خانواده‌ها می‌زند. وی با اشاره به صدور فرمان قضایی امام (ره) در ابتدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان طی این فرمان از مجلس خواستند؛ فرآیند تصویب لوایح قضایی را جدی بگیرد به نحوی که طی ۲ سال در ابتدای انقلاب بیشتر قوانینی که اصلاح و تصویب شدند؛ قوانین قضایی بودند، اما اکنون دراین خصوص اهتمام جدی وجود ندارد.

لوایح قضایی مورد التفات مسئولان نیست
مدیر کل فنی قوه قضائیه با بیان اینکه اگر لایحه بودجه یک‌ماه با تاخیر به دست مجلس برسد؛ همه اعتراض می‌کنند، اما لوایحی که با جان، مال و آبروی انسان‌ها ارتباط دارد و در صورت تصویب سریع، می‌توانند نجات‌بخش باشند، خیلی مورد التفات نیستند، ادامه داد: در چنین مواقعی یا باید مجلس به قوه قضائیه اعتماد کرده و بر لوایح قضایی صحه گذاشته و سریع‌ترآن‌ها را تایید کند یا فرآیندهای ویژه‌ای را برای این لوایح در نظر بگیرد. وی درباره دلایل افزایش ظرفیت زندان‌ها در کشور گفت: این موضوع دوبعد دارد؛ یکی آن است که به تبع افزایش جمیعت کشور، جرایم هم افزایش می‌یابد و قطعا زندان‌هایی که از قبل وجود داشته‌اند، کفاف جمعیت کیفری را نمی‌دهند، بنابراین ضروری است که زندان‌ها را استانداردسازی کرده و متناسب با جمعیت کیفری افزایش دهیم. این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: میزان جمعیت کیفری در تهران طی سال‌های اخیر چندین برابر شده، اما زندان‌ها همچنان همان‌هایی هستند که از قدیم‌الایام وجود داشته‌اند، لذا ضروری است؛ در این خصوص چاره‌اندیشی شود تا برای جمعیت کیفری جدید نیز چنین مراکزی ایجاد شود.

زندان الگوی موفقی نیست
کاظمی افزود: اما راهکار دیگر کاهش جمعیت کیفری، توجه به پیشگیری، قضازدایی و عدالت ترمیمی است تا این جمعیت کاسته شود، لذا ضروری است از راهکارهای جایگزین حبس و قضازدایانه استفاده کنیم تا مجبور نباشیم همه افراد را به زندان بفرستیم، زیرا تجربه نشان داده که زندان الگوی موفقی نیست و در بسیاری مواقع کارکرد مطلوبی نداشته و گاهی درمانی است که دردناک‌تر از هر دردی عمل می‌کند، اما روش‌های اصلاحی- تربیتی دیگر می‌تواند؛ بر مجرمینی که جرایم سبک انجام می‌دهند، موثر باشد.

وی با تاکید براینکه تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم قطعا کافی نیست، اضافه کرد: وقتی هنجار‌ها در قالب قوانین تصویب شدند؛ لازم است ساختارهای اجرای این هنجار‌ها را تدارک ببینند و بعد از آن نیز روی رفتار‌ها و قواعد رفتاری کار کنیم. مدیرکل فنی قوه قضائیه با بیان اینکه انتظار کوتاه مدت از قانون بی‌مورد است، تصریح کرد: اما اگر لایحه پیشگیری از وقوع جرم زود‌تر تصویب می‌شد و فرایند ایجاد ساختار‌ها، شکل‌گیری کارگروه‌ها و کمیسیون‌هایی که در این لایحه پیش‌بینی شده انجام می‌شد؛ می‌توانست در کاهش جرم موثر باشد.

کاظمی خاطرنشان کرد: مصوباتی که باعث کاهش ارتکاب جرم و جمعیت مجرمان می‌شود؛ سبب می‌شوند که خواه ناخواه جمعیت کیفری در شهر‌ها کاهش یابد، مثلا اگر در یک شهری کارگروه‌های پیشگیری پیش‌بینی شده، تشکیل و در مناطق جرم‌خیز اقدامات ترمیمی انجام می‌شد و مشکلات را حل می‌کردند در آن حالت فرد مرتکب جرم نمی‌شد که نیاز به مجازات وی باشد. وی تاکید کرد: راهکارهایی که براساس قانون پیشگیری از وقوع جرم به وجود می‌آید؛ می‌تواند، مشکلات جرم و جنایت را در جوامع محلی کاهش دهد.

این قاضی دادگستری با اشاره به تئوری پنجره‌های شکسته گفت: براساس این تئوری جرم بیشتر در مناطقی اتفاق می‌افتد که خرابی وجود دارد، بنابراین اگر مسئولان شهری تحت نظارت قوه قضائیه کارگروهی تشکیل داده و پنجره‌های شکسته را ترمیم کنند، اگر معبری که باعث ایجاد تصادف می‌شود یا منطقه‌ای که باعث ایجاد سرقت می‌شود را مورد توجه قرار دهند بر کاهش جرایم موثر است، به عبارت دیگر اگر نقاط جرم خیز از بین بروند، قطعا جرم و به تبع آن مجرمین کاهش پیدا کرده و از جمعیت کیفری کشور نیز کاسته خواهد شد.

جرم در کشور از تعریف عادی خود خارج شده است
وی با تاکید براینکه تصویب لایحه پیشگیری می‌تواند از وقوع جرم و در کاهش زندانیان تاثیر داشته باشد، بیان کرد: اگر ساختارهای مورد توجه ایجاد شده و مصوبات کارگروه‌های تعیین شده در آن مورد توجه مسئولین اجرایی قرار گیرد بسیاری از مشکلات و جرایمی که ناشی از سوءنیت نیست براساس این لایحه برطرف خواهد شد. مدیر کل فنی قوه قضائیه گفت: برخی از جرایم نیز به‌گونه‌ای هستند که در هر ساختاری ایجاد می‌شوند و چاره‌ای برای آن‌ها نیست، اما قانون پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند ارتکاب این جرایم را سخت‌تر کند اما لزوما نسبت به اینگونه جرایم بازدارنده نیست، هرچند برکاهش سایر جرایم می‌تواند؛ تاثیری مطلوب بگذارد.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه جرم در کشور ما از تعریف عادی خود خارج شده است. به عبارت دیگر جرم در تعریف خود پدیده‌ای است اتفاقی که در اثر نقض قانون در جوامع ایجاد می‌شود، اما در کشور ما گاهی جرم تبدیل به یک پدیده مستمر و رو به افزایش شده است که این موضوع نشانگر آن است که ما نقاط آسیب‌خیز را از بین نبرده‌ایم. مثلا در دادگاه‌های کیفری ما، تقریبا هر ماه یک حجم پرونده وارد و خارج می‌شود که نشان می‌دهد یک عده‌ای به‌طور مداوم مرتکب جرم می‌شوند و ما هم به‌طور مداوم به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم، لذا ضروری است این روند و چرخه معیوب ارتکاب جرم و رسیدگی به آن با این قانون شکسته شود و جرم به حالت خود برگردد تا ارتکاب جرم در کشور یک پدیده اتفاقی باشد نه یک پدیده مستمر. گفتنی است؛ لایحه پیشگیری از وقوع جرم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

بهار نیوز