امینزاده با اشاره به ضرورت ارتقای دانش حقوقدانان کشور، تصریح کرد: در حال حاضر 17 هزار کارشناس حقوقی در دستگاههای اجرایی کشور داریم که میطلبد آموزش آنان به زودی آغاز شود. وی اهمیت رسیدگی به تقلب علمی را نیز یادآور شد و گفت: لایحه مقابله با تقلب در حال تدوین است و در کمیسیون دولت قرار دارد که با تصویب آن افراد متقلب مجازات میشوند. امینزاده با بیان اینکه اکنون شاهد برخی فسادها در کشور هستیم، افزود: بروز این گونه فسادها در جامعه ناشی از عدم اجرای قانون و منفذهایی که برای دور زدن قانون وجود دارد است.
معاون حقوقی رئیس جمهور سادهسازی قوانین و اطلاع رسانی به روز این قوانین را از مهمترین برنامههای این معاونت برای جلوگیری از بروز فساد در جامعه عنوان کرد و گفت: اگر یک قانونی چه در دولت و چه در مجلس به تصویب برسد اما به اطلاع مردم نرسد و تنها یک عده افراد خاص از آن مطلع باشند، همین خودش به یک رانت تبدیل میشود و در نهایت فسادآور خواهد شد. وی از ایجاد یک سامانه اطلاع رسانی قوانین به مردم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و تصریح کرد: این سامانه تمام قوانینی را که به روز تصویب میشود به صورت یک پست الکترونیکی یا email به مردم اطلاعرسانی میکند.
امینزاده با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار قانون در کشور وجود دارد، افزود: این تعداد قانون در طول 100 سال گذشته به تصویب رسیده است که بسیار از آنان به اطلاع مردم نرسیده و مردم از آنان بیاطلاع هستند. وی بهرهمند شدن از نظام حقوقی را حق مردم دانست و گفت: متأسفانه مردم از بسیاری از ابعاد حقوقی که حقشان هست بیاطلاع هستند و این معاونت یکی از اولویتهای کاری خود را اطلاع رسانی قوانین و حقوق به مردم قرار داده است. امینزاده با اشاره به مشکل بیشتر دانشگاهها در خصوص تملک زمین، اظهارکرد: به زودی کمیسیون مستندسازی تشکیل و برای رفع اینگونه مشکلات به استانها اعزام خواهد شد. وی در پایان مشکلات انتقال آب از چهارمحال و بختیاری را یادآور شد و گفت: با پژوهشهای دانش محور بسیاری از مشکلات موجود رفع خواهد شد.