گروه اقتصادي: حمایت از تولید ملی، این یکی از دغدغه های، البته در ظاهر، مدیران سیاسی کشور در این روزهاست. مدیرانی که پس از سی و پنج سال مدیریت ناکارآمد دولتی، همچنان ساز دو خودرو ساز بی‌کیفیت داخلی را کوک مي‌کنند و البته با شعار حمایت از منافع ملی و کشور. اگر هزینه هایی که این دو خودرو ساز بر ملت تحمیل نموده اند در نظر گیریم، حتما به صرفه خواهد بود که کل پرسنل این دو خودرو ساز را از جیب ملت و با حقوق بالا بازنشسته نماییم.
البته این شامل محصولات ایران‌خودرو به تنهایی نمی‌شود بلکه محصولات خودروسازان داخلی، همه به دلیل انحصار و عدم رقابت بین المللی و در سایه رانت های سیاسی، مشمول همین گزینه مي‌گردند. بد نیست در این راستا خدمات شرکت‌های داخلی و خارجی را نیم نگاهی داشته باشیم. چندی پیش یکی از دوستان، با کارت اعتباری خود نسبت به خرید از شرکت اپل اقدام نمود و ثبت سفارش را به گونه ای انجام داد که در تاریخ مشخصی مورد خریداری شده به دستش برسد. بدلیل عدم ثبت صحیح سفارش، محصول با تاخیر ارسال گردید، طی تماس با شرکت و اعلام وضعیت سفارش، شرکت اپل نسبت به برگرداندن مبلغ 114 دلار بعنوان خسارت به ایشان اقدام نمود. این خسارت ناشی از تاخیر در ارسال کالا بود.
شرکتی با وسعت و بزرگی اپل و شرکتی که در فروش محصولات خود تقریبا مشکل خاصی ندارد، چرا باید به یک شهروند چنین خسارتی پرداخت کند؟ واضح است اپل سرنوشت غولهایی چون نوکیا را دیده است که به راحتی در دنیای آزاد از صحنه رقابت خارج شده اند. این خود موجب مي‌گردد که توجه به مشتری علاوه بر کیفیت ساخت در دستور کار قرار گیرد. جالب آنکه در نمونه ای دیگر از یک شرکت داخلی محصولی را خریداری نمودیم که ساعتها در زمان اعلامی تاخیر وجود داشت و متاسفانه از پرسنل شرکت نیز کسی پاسخگو نبود، تنها دلیل چنین عدم کارایی چه چیز مي‌تواند باشد؟
پاسخ آن را در انحصار دولتی باید جست. اگر انحصار سیاسی و اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد، ایران نیز مي‌تواند به سرزمین فرصت‌ها تبدیل گردد. ایران با وجود جمعیت سیصد میلیونی اطراف خود و با وجود امنیت و مواد اولیه و نیروی متخصص مي‌تواند به یکی از قطبها و مناطق مهم سرمایه گذاری در دنیا تبدیل گردد ولی تا زمانیکه دولتها به حمایت از سرمایه گذاریهای دولتی بپردازند و غولهای بزرگی چون دو خودرو ساز را از جیب ملت حمایت کنند، نمی توان به ایجاد نبوغ در ایرانیان امیدوار بود.
در همین چند روز اخیر، شرکت تویوتا نسبت به جمع آوری چند میلیون خودرو در دنیا اقدام نمود، که البته مشخص نیست این ایران را هم مشمول مي‌گردد یا خیر، دلیل این عملکرد تویوتا چه بوده است؟ وقتی که دولت ژاپن یا هر دولت دیگری از شرکت تویوتا و از جیب مالیات دهندگان حمایت مالی نکند، مسلما این شرکت برای رقابت با غولهای خودروساز دنیا باید نسبت به ساخت خودرو با کیفیت اقدام نمایند و در صورت وجود ایراد، نسبت به برگشت و جبران خسارت اقدام نمایند. آیا این روند در ایران نیز وجود دارد؟ چرا شیعه مسلمان ایرانی نباید از چنین استانداردهایی برخوردار باشد؟ جهان سومی بودن تنها ناشی از عدم رشد علمی و فرهنگی نیست، بلکه مدیریت و نوع مدیریت نیز در کشورهای جهان سوم با جهان توسعه یافته متفاوت است.
رقابت صحیح در کسب و کار توام با رعایت کلیه قوانین داخلی، منجر به توسعه کسب و کارها خواهد شد. انحصار در صنعت خودرو، از ایجاد نبوغ و نوآوری در این صنعت به خوبی جلوگیری به عمل آورده است. زیرا که انحصار و دولتی بودن مانع بهره وری و جذب فارق التحصیلان نخبه خواهد شد. اگر رویکرد دولت فعلی، همچون دولتهای دهه هفتاد و هشتاد باشد، قطعا جامعه به عقب بازخواهد گشت و این فرصتی بدیع برای دولت فعلی است که سرمایه های ملی را از چنگال خودرو سازها رها سازد.
به طور حتم مردم هیچ مشکلی با صنایع داخلی ندارند ولی این هم ظلم در حق مصرف کننده و هم منابع کشور است که وقتی مي‌توانند با در آمد خود محصولاتی با ایمنی بیشتر، آلایندگی کمتر و عمر بیشتر خریداری نمایند، هزینه گزافی بابت محصولات چینی و یا داخلی با استاندارد پایین بپردازند. این قانون در مورد لوازم خانگی و حتی سموم گیاهان و باغات نیز صدق مي‌کند. اگر به این رویکرد توجه ویژه نگردد، پیامدی جز تخریب منابع انسانی، مادی و معنوی کشور نخواهد شد.سالها عدم مدیریت علمی در کشور امروز خود را به خوبی نشان داده است.
کمبود منابع آب و خاک، آلودگی هوا، فوران تورم، اقتصاد دولتی حجیم و بدون بهره وری مناسب و از همه مهمتر عدم تحقق عدالت اجتماعی در کشور، اینها از مهمترین نتایج مدیریت پیچیده و ناکارآمد اقتصادی و سیاسی دولتها بوده است. پس از سالها سعی و خطا، امروز شاید وقت آن رسیده است که بدنه سیاسی کشور واقعا به فکر مردم باشد و با تصحیح نظام مالیاتی و اداری خود، درصدد اصلاح سیستمهای اجتماعی و اقتصادی خود برآید.
عملکرد دولت روحانی در مورد خودرو سازها مي‌تواند وسیله سنجش مهمی برای تحقق دولت تدبیر و امید باشد. اگر این دولت نیز نتواند و نخواهد این خوان گسترده، نه برای کارمندان که برای یک عده خاص، را سامان دهد، باید منتظر تورم، صعود مسکن و مشکلات دیگر در سالهای آتی بود. چرا که دولت شهامت مدیریت آنها را نیز نخواهد داشت، چرا که مبارزه با شبکه های گسترده رانت، فساد اقتصادی و آنان که از سالها تنش ایران و غرب، جنگ و تحریم و تورم، به ثروتهای میلیاردی دست یافته‌اند، شاید حتی خارج از قدرت نظامیان باشد. پول و منابع مالی به دنبال خود قدرت گسترده و کنترل نشده را خواهد آورد و اگر دولتها نتوانند با سیستمهای دقیق کنترلی نسبت به گردش پول، اخذ مالیات و جهت دهی پول به سمت تولید و سرمایه گذاری اقدام نمایند، تشکیل دولت در سالهای آتی بی مفهوم خواهد بود زیرا گرداننده کشور نه دولتها که مافیاهای اقتصادی خواهند شد.
دریافت لینک صفحه با کد QR