مرتضی الویری فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نسبت به حضور مفسدان اقتصادی مرتبط با دولت گذشته در انتخابات هشدار داد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به صحبت‌های رهبر انقلاب درباره بازگشت به نخست وزیری گفت: مسائل زیادی در قانون اساسی است که باید بررسی شود و بدون تردید قانون اساسی که چهار دهه قبل و با توجه به تجربه محدود ما در حکومت‌داری تدوین شده است، نیاز به بازنگری دارد و اگر روزی این پرونده باز شود؛ حرف‌های زیادی محل مطرح شدن پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تا آن زمان باید سعی شود از ظرفیت‌های قانون اساسی فعلی استفاده شود، گفت: اگر از همین ظرفیت‌ها درست استفاده شود، بسیاری از مشکلات ما حل و فصل خواهد شد از جمله درباره فصل سوم قانون اساسی که درباره آزادی احزاب و آزادی مطبوعات و مسائل مشابه صحبت شده است. شهردار پیشین تهران با اشاره به اصل بیست و شش قانون اساسی گفت: در این اصل قانون اساسی آمده است: احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏‌توان‏ از حضور در آنها منع کرد یا به‏ حضور در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏ و بسیاری معتقدند احزاب برای شروع فعالیت نیازی به کسب مجوز ندارند و این اصل قانون اساسی اجازه فعالیت را به آنها داده است.

وی افزود: در دنیا به ندرت افرادی را می‌بینید که به صورت فردی وارد انتخابات شوند و این احزاب فراگیر هستند که نامزدها را شناسایی می‌کنند و براساس امکانات مالی که حزب در اختیار آن افراد قرار داده است، این نامزدها به معرفی خود خواهند پرداخت. الویری ادامه داد: در سیستمی که احزاب سرکوب می‌شوند پول و ثروت حرف اول را می‌زند و این تبری بر درخت دموکراسی است. این فعال سیاسی گفت: نگرانی بالاتر این است که جریان‌هایی که در دوران هشت ساله احمدی‌نژاد به پول‌های کثیف دست پیدا کردند و ارقام چند هزار میلیاردی به جیب زدند، وارد عرصه انتخابات شوند.

الویری؛ نبود قانون شفاف برای کنترل هزینه‌های انتخابات را یکی از اشکالات نظام انتخاباتی ایران معرفی کرد و گفت: البته قانون برای ابعاد پوستر صحبت کرده است اما برای حجم و تعداد پوسترها هیچ صحبتی به میان نیاورده است و اگر فردی به کل مردم حوزه انتخابیه هدیه دهد، قانون هیچ اشکالی به کار او نمی‌گیرد در صورتی که از نظر منطقی می‌توان این رفتارها را تطمیع رای‌دهندگان به‌شمار آورد.

شهردار پیشین تهران افزود: البته شورای نگهبان در مواردی که خرید رای به صورت مستقیم صورت گرفته( مثلا سی هزار تومان بگیر برو به فلانی رای بده) دخالت کرده و انتخابات را باطل کرده است. اما در بسیاری موارد خرید رای به صورت مستقیم نیست و با نمک‌گیر کردن رای دهندگان این کار صورت گرفته است. مثلا اعتبار خشکسالی را حدود یک سال پس از تصویب مجلس یک هفته مانده به انتخابات در روستاها توزیع کردند و گفتند این هدیه فلانی به شما مردم است.

بهار نیوز