بهار نیوز - سازمان حمایت در انتظار انحلال!

اظهارنظر کارشناسان درباره بقا و انحلال سازمان حمایت

گروه اقتصادي: انتقادها به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده همچنان ادامه دارد و انحلال این سازمان نیز در پیش نویس برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، ولی آیا منتقدان این سازمان از ادله کافی برای مجاب کردن هیات دولت و نمایندگان مجلس در رای به انحلال این سازمان بهره‌مندند؟

این روزها انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و احتمال انحلال آن، یکی از مباحث محافل اقتصادی است. در واقع سازمانی که در سال 1358 از ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت از مصرف کنندگان به وجود آمد و طی 36 سال وظیفه حمایت از حقوق هم مصرف کننده و هم تولید کننده را به عهده گرفته بود، هیچ زمانی به اندازه این روزها زیر تیغ نقد قرار نگرفته و از اساس ماهیت آن مورد سوال واقع نشده بود.

البته در سال‌های گذشته همواره عملکرد این سازمان، توسط برخی کارشناسان اقتصادی و به ویژه بخش خصوصی همواره مورد انتقاد قرار گرفته بود ولی هیچ‌گاه هجمه کنونی علیه این سازمان در جریان نبوده است به گونه‌ای که هم از یکسو اقتصاددانانی از هر طیف فکری از موسی غنی‌نژاد گرفته تا جمشید پژویان سخن از ناکارآمدی آن می‌کنند و حتی در بدنه دولت نیز وزرایی مانند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با صراحت از لزوم «برچیدن بساط» این سازمان سخن می‌گوید.

ولی ماجرای انتقاد از از این سازمان فقط در حد حرف باقی نماند، بلکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پیش‌نویس ششم توسعه که به هیات دولت ارایه کرد، انحلال سازمان حمایت را در برنامه توسعه گنجاند تا در صورت موافقت هیات دولت و توصیب مجلس شورای اسلامی، واقعا بساط ان برچیده شود.

چه انتقاداتی به سازمان حمایت می‌شود؟

موارد انتقاد به این سازمان روشن است، برخی طرفداران اقتصاد بازار باز مانند موسی غنی‌نژاد می گویند این سازمان مانع ایجاد رقابت در بازار شده است و کارکرد آن تعیین قیمت آجیل و پرتقال شب عید و زولبیا و خرمای ماه رمضان است که چنین رفتاری نیز برای بازار مضر و سرکوب گر است.

او همچنیین معتقد است که این سازمان برخلاف نامش هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمی‌کند و به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد، یک چنین سازمان دولتی به رکود دامن زده و با تعیین قیمت برای کالاهایی که در تولیدش هیچ نقشی ندارد تعیین تکلیف کرده و تولید کننده را بیش از پیش با زیان مواجه می‌کند.

غنی‌نژاد معتقد است حقوق مصرف کننده در تعیین قیمت پرتقال، زولبیا و خرما خلاصه نمی شود. مصرف کننده کالایی مرغوب، سالم و با کیفیت می‌خواهد تا در برابر پولی که می‌پردازد کالایی با ارزش برابر را تحویل بگیرد.

همچنین جمشید پژویان، از دیگر اقتصاددانان معتقد است که سازمان حمایت از مصرف کننده کارکرد حمایتی از مصرف کننده ندارد و در واقع وظیفه خود که دادن اطلاعات به مصرف کننده است را ایفا نمی‌کند.

او در گفت‌و گو با ایسنا؛ چنین توضیح داد: سازمانی که اکنون تحت عنوان سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده فعالیت می‌کند، سازمانی عجیب و غریب است که در دنیا هم شبیه به آن وجود ندارد. بررسی عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که این سازمان در عمل حمایتی از حقوق مصرف کننده نمی‌کند و کاری که صرفا دنبال می کند و برایش نان و آب دارد قیمت گذاری و حرکات پلیسی است.

او با بیان اینکه سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده‌ای در دنیا وجود دارند که به درستی از مصرف کننده حمایت می‌کنند، بیان کرد:‌ وظیفه این سازمان‌ها حمایت از حقوق مصرف کننده است. به این ترتیب که اغلب آن‌ها کارکرد ارایه اطلاعات به مشتریان دارند. چون به هر حال، در عمده معاملاتی که صورت می گیرد معمولا اطلاعات مصرف کننده کمتر از عرضه کننده است و به این دلیل ممکن است سر مصرف کننده کلاه ‌رود و جنس نا‌مناسب به آن‌ها تحمیل شود و یا در مواردی هم ممکن است که برخی کالا‌ها با قیمتی بسیار بالاتربه آن‌ها فروخته شود. در چنین مواقعی این سازمان‌ها از مصرف کننده حمایت کرده و به شکایت آن رسیدگی می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بیان کرد: به نظرم درایران نیز باید به سمت چنین سازمان‌هایی حرکت کنیم. اینکه قرار باشد سازمانی به اسم سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده فعالیت کند و بعد قیمت‌گذاری و نظارت کند و به صورت پلیسی با افزایش قیمت‌ها برخورد کند دیگر مسبوق به سابق نیست و فقط چنین چیزی در نظام سوسیالیستی می‌گنجد و به نظر من انحلال چنین سازمانی کمک به بخش خصوصی و تولید می‌کند.

او ادامه داد: البته این انحلال باید به شرطی صورت بگیرد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده به همان معنی که توضیح دادم وجود داشته باشد و به وظایف خود عمل کند.

پژویان با تاکید بر اینکه انحلال سازمان حمایت، به شکل کنونی‌اش باید در دستور کار قرار بگیرد، بیان کرد: اصولا لزومی ندارد در بازاری که شرایط رقابتی وجود دارد، قیمت گذاری انجام شود. وقتی در یک محل صدها پیتزا فروشی وجود داشته باشد اگر یک پیتزا فروشی گران بفروشد و جنس نامناسبی ارایه کند، مشتری می تواند از شخص دیگری خرید کند و فقط در بازارهایی که در انحصار طبیعی وجود دارد، مصرف کننده نمی‌تواند، تولید کننده را مجاب به ارایه جنس مرغوب با کیفیت بالا کند که در چنین شرایطی، نظارت بر این ماجرا نیز جزو وظایف شورای رقابت است و مداخله‌اش توجبه دارد و سایر نقاط دیگر دنیا نیز به همین شکل عمل می‌شود.

او افزود: چرا به تجربه‌های کشورهای دیگر که 80 تا 90 سال چنین سازمان‌هایی داشتند که مخصوص نظام‌های اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی است و ما نیز 40 سال آن را تجربه کرده‌ایم بها نمی‌دهیم؟

رئیس سابق شورای رقابت، گفت: باید برای اینکه اقتصاد ایران مسیر درست را پیش بگیرد، اقتصاد سالم شده و بازاها از حالت انحصار خارج شوند و به عده خاصی مزیت داده نشود، در چنین شرایطی بازار کار خودش را انجام می دهد.

حامیان سازمان حمایت

به طور کلی از زمان شکل‌گیری موج تازه مخالفت با ادامه حیات سازمان حمایت، هیچ کارشناس و اقتصاددانی در حمایت از بقای این سازمان اظهار نظر نکرده و به نظر می‌رسد که شکل امروزی این سازمان فقط در میان برخی از دولتمردان حامیانی داشته باشد.

مثلا حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت در پاسخ به مسائل مطرح شده پیرامون جلوگیری از تحقق بازار آزاد با وجود سازمان حمایت، در زمینه انحلال این سازمان گفته است: اقتصاد آزاد آنجایی اتفاق می‌افتد که دولت در هیچ نقطه‌اش و به خصوص قیمت‌گذاری، دخالت نکند. در واقع، یک اقتصاد مبتنی بر بازار، تعریف خاص خود را دارد و هر موقع کشور به آن تعریف و الزامات این مدل اقتصادی دست یافت، مباحث مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره انحلال سازمان حمایت هم پذیرفتنی است.

سید محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت، هم در واکنش به اظهارات وزیر راه گفته است: درباره اظهار نظر‌های آقای آخوندی و مارکسیستی خواندن سازمان حمایت، مردم باید نظر دهند.

نوابی همچنین ادامه داده است: اعتقاد ما این است که در سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی به مُرّ قانون و مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها عمل کرده‌اند و مردم و جامعه قاضیان خوب و منصفی هستند که می‌توانند درباره ما و گفته‌های مطرح شده درباره سازمان حمایت اظهار نظر کننند.

البته محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی هم از دیگر کسانی بود که به صحبت‌های وزیر راه واکنش نشان داد و گفت: من به آقای آخوندی حق می‌دهم که مدافع سازمان‌ها و نهادهای تحت پوشش خودشان باشند. اما من به مردم هم این حق را می‌دهم که در دولت تدبیر و امید حتی شده یک سازمان کوچک و ناتوان به نام حمایت از مصرف‌کنندگان داشته باشند.

مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تصریح کرد: ما نباید اجازه بدهیم در دوره انتقال، بنگاه‌ها بدون هیچ‌گونه افزایش کیفیت در ارائه خدمات و صرفا با یک فرصت‌طلبی، قیمت خدمات‌شان را افزایش بدهند. این منصفانه نیست. این حرکت نه حمایت از تولید است و نه حمایت از تولیدکننده.

بنا بر آنچه گفته شد، سازمان حمایت بیش از آنکه مدافع داشته باشد، منتقدان جدی دارد که کمر به حذف این سازمان بسته و تلاش می‌کنند که همگان را مجاب کنند، حضور این سازمان مانع تحقق رشد اقتصادی به ویژه در شرایط کنونی رکودی کشور است. اکنون نیز سرنوشت سازمان حمایت که انحلال آن در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود، در صورت تصویب هیات دولت، در دستان مجلس خواهد بود که رای به بقا یا انحلال آن دهد.