بهار نیوز - استناد به اين 2 بند بر چه اساسی است؟

گروه سياسي: نعمت احمدی (وكيل) در يادداشتي در سايت جماران نوشت: استناد شورای محترم نگهبان در رد صلاحیت های بیشتر داوطلبان مجلس شورای اسلامی به بند یک و 3 ماده 28 قانون انتخابات (بند 1: التزام و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، بند3: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه)یکی از عجایب یک حکومت اسلامی است. حضرت رسول(س) به عنوان آورنده اسلام رحمانی، برای مسلمان شدن دیگران منتظر شنیدن کلمه اَشهد اَن لا اله الا الله بودند. به کرات در روایات مذهبی ما خوانده ایم، کسانی که کافر و معاند بودند، وقتی برای مسلمان شدن خدمت رسول اکرم (س) می رسیدند، با خواندن شهادتین مسلمان معرفی می شدند.

بند یک ماده 28: کسی که خودش یه صورت رسمی و قانونی اقرار به مسلمان بودن می کند، می گویند شما مسلمان نیستی و التزام ندارید. یک مسئله باطنی و اعتقادی چگونه باید ثابت شود؟ جز این که فرد خودش باید اقرار کند؟ علاوه بر آن فردی که از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده است، و قبول کرده است که در کشوری اسلامی و در زیر سایه قوانین اسلامی زندگی کند، چگونه می تواند مسلمان نباشد؟ یک کاندیدا با امضای اوراق و اسنادی که برای ثبت نام در انتخابات در اختیارش قرار می گیرد، خودش را ملتزم به پذیرش و اجرای متن امضا شده می داند، حال شورای نگهبان در این مدت کم چگونه کشف می کند، مثلا شخصیتی مانند حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی که رئیس مرکز تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، فرزند شهید و پیش نماز مسجدی است که مردم پشت سر ایشان نماز می خوانند، التزام به اسلام ندارد، این جای بسی تعجب است. اگر یک پیش نماز مسجد التزام به اسلام ندارد پس چه کسی می تواند التزام داشته باشد؟

التزام عملی نیز راهی جز اقرار ندارد، التزام عملی را اول باید تعریف و منظور از آن را روشن کرد. در علم حقوق برای اثبات مدعا اولین دلیل اقرار است. می گوییم «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» یعنی کسی که مسئله ای را اقرار کرد آن اقرارش معتبر است، دومین دلیل سند است، یعنی فردی که در فراخوان وزارت کشور برای انتخابات ثبت نام می کند، اوراقی را مبنی بر همه این موارد یعنی ایرانی بودن، مسلمان بودن و... امضا می کند. همین امضاء یعنی سند، فرد علاوه بر اقرار سندی را هم مبنی بر آن امضاء کرده است. از سوی دیگر از نظر حقوقی کسی که می خواهد به کسی اتهامی وارد کند باید بر علیه متهم سند ارائه دهد.« البینته علی المدعی» یعنی در اینجا وقتی شورای نگهبان می گوید کسی التزام عملی ندارد، باید برای این ادعایش دلیل بیاورد.

مقام معظم رهبری فرمودند: «کسانی که حتی من و نظام را قبول ندارند نیز درانتخابات شرکت کنند». شرکت در انتخابات فقط محدود به روز رأی گیری نیست، باید زمینه برای همه سلایق فراهم شده باشد تا همه بتوانند رأی دهند. وقتی شرایط مهیا نشود، طبیعتاً فارق از کسانی که نظام را قبول ندارند، کسانی که نظام را قبول دارند نیز چون گزینه ای برای رأی دادن ندارند، اگر بخواهند هم نمی توانند در انتخابات شرکت کند. این یعنی شورای نگهبان به جای این که سعی اش بر جامه عمل پوشاندن به سخنان رهبر انقلاب باشد، با این عملکردش خیلی از کسانی که نظام را قبول دارند را نیز مجبور به رأی ندادن می کند.

بند 3 ماده 28 : وقتی فردی مطابق با همین قانون اساسی برای نمایندگی ثبت نام می کند، یعنی این که آن را قبول دارد. چرا که فردی که انتخاب شد و به مجلس راه پیدا کرد اول از همه باید به همین قانون اساسی و قوانین مندرج در آن که یکی از آنها اصل ولایت مطلقه فقیه است، قسم یاد کند و فعالیتش را مطابق آن انجام دهد. به صورت کلی وقتی فردی پذیرفته است که در درون این نظام فعالیت کند، یعنی قوانین و قانون اساسی آن را پذیرفته است.

از طرف دیگر بنا بر اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است، مگر این که خلافش ثابت شود، خلافش را هم باید مدعی ثابت کند. همچنین بنا بر ماده 52 قانون انتخابات، باید از مراجع 4 گانه (ثبت احوال، وزارت اطلاعات، دادستانی و پلیس بین الملل) سوابق فرد ثبت نام کننده استعلام گرفته شود. وقتی فرد در این مراجع 4 گانه رد نمی شود، پس چه دلیلی برای رد صلاحیت می تواند وجود داشته باشد؟

احراز صلاحیت: احراز صلاحیت، کلمه جدیدی است و ما تا کنون نه در قانون و نه در رویه های قانونی چنین چیزی را نداشته ایم و اصولا این واژه جدید الاحداث است. در دوره مجلس اول شورای نگهبان تشکیل نشده بود و انتخابات بدون شورای نگهبان برگزار شد. هنوز وقتی اگر کسی بخواهد از یک مجلس کارآمد و خوب مثال بزند، مجلس اول را مثال می زند. مجلس دوم و سوم نیز در زمان حیات حضرت امام(س) بود و هنوز تفسیری از بند 99 و نظارت استصوابی نشده بود. در مجلس چهارم بود که در سال 1370 شورای نگهبان اصل 99 قانون اساسی را تفسیر به نظارت استصوابی کرد. از این سال به بعد بود که این کلمه وارد قانون شد. احراز صلاحیت ها را نیز مانند نظارت استصوابی که از یک دوره ای وارد قانون انتخابات شد، از این دوره وارد ادبیات شورای نگهبان شده است.

رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس:رد صلاحیت نزدیک به 40 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، مسئله عجیب دیگر این دوره از انتخابات است، این نمایندگان تا 6 ماه دیگر می تواند در مجلس به قوانین و لوایح گوناگون رأی دهند، شما نمی توانید به کسی بگویید، شما مثلا تا فلان تاریخ انسان خوبی هستی و از آن تاریخ به بعد بد می شوی، اگر این افراد فاقد صلاحیت باشند، لوایحی که در این مدت باقی مانده توسط این 40 نفر تصویب می شود نیز فاقد عتبار است، چرا که افراد غیر صالح به قانونی رأی داده اند. این خودش جمع نقیضین است. چگونه می توان پذیرفت فردی در حال حاضر و در مجلس فعلی دارای صلاحیت باشد، ولی برای 6 ماه دیگر صالح نباشد، دلیل این عدم صلاحیت هم مربوط به گذشته این افراد باشد. اگر در گذشته این افراد مشکلی داشته اند، چرا در دور پیش تایید شده اند، اگر در این 4 سال اخیر جرمی مرتکب شده اند، سند و مدرک آن کجاست؟ .وقتی به جز یک نماینده، هیچ کدام از نمایندگان رد شده، در این 4 سال هیچ محکومیتی ندارند، پس بر چه اساسی آنها رد شده اند. اگر التزام به اسلام و قانون اساسی نداشتند، پس چرا 4 سال پیش تأیید شده اند؟ در این 4 سال هم که جرمی مرتکب نشده اند پس دلیل رد صلاحیت این افراد چیست؟