فرهاد کیانفرید

---

گروه سیاسی: تقریبا چند ماه پیش از آغاز ایام انتخابات و حتی نام نویسی نامزدهای انتخابات مجلس دهم رسانه‌های اصولگرا پروژه‌ای را کلید زدند که بیانگر دخالت دولت در این آزمون سیاسی بود و کوچکترین اظهار نظر از سوی دولتمردان را نشانه‌ای بر صحت این ادعا تلقی و منتشر می‌کردند اما این مسئله با پایان یافتن انتخابات و شکست این جریان سیاسی نه تنها کم نشد بلکه با نزدیک شدن روز آغاز به کار منتخبان مردم، روز به روز افزایش می‌یابد.بطوری که روز گذشته یکی از چهره‌های جبهه پایداری ادعای عجیبی در خصوص دخالت رئیس جمهور در انتخاب رئیس مجلس دهم مطرح کرد.

پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد ماه سال 92، کارشناسان و فعالان سیاسی تاحدود زیادی از موفقیت اصلاح‌طلبان و موافقان دولت اطمینان پیدا کرده بودند و بر این باور بودند که با توجه به تغییر رویکرد مردم و گرایش آنها به سمت مقابل جریان اصولگرایی که در سال 92 شاهد آن بودیم، احتمال موفقیت اصلاح‌طلبان که با حضور روحانی در پاستور فضای فعالیت سیاسی برای آنها بهتر از قبل شده است، به هیچ عنوان بعید نخواهد بود.با گذشت زمان و نزدیک شدن به روزهای انتخابات دهمین دوره مجلس نیز فضای عمومی کشور به گونه‌ای شد که مهر تائیدی بر ادعاهای مطرح شده بود.

در این میان اصولگرایان که شرایط را به هیچ عنوان باب میل خود نمی‌دیدند و از مشکل عدم اتحاد رنج می‌بردند، تلاش کردند که به روش‌های مختلف فضای عمومی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهند تا بلکه بتوانند به نوعی موفقیتشان را در انتخابات مجلس نهم تکرار کنند اما دیگر کار از کار گذشته بود و عملکرد این جریان سیاسی طی سال‌های گذشته موج عظیمی از نارضایتی‌ها را در جامعه به راه انداخته بود و همین مسئله شکستشان در انتخابات را رقم زد.

ولی با اینحال آنها دست‌روی دست نگذاشتند و حمله به دولت و اصلاح‌طلبان را که از ماه‌ها قبل از هفتم اسفندماه کلید زده‌بودند، افزایش دادند. آنها در ابتدا با مطرح کردن "مهندسی انتخابات توسط دولت" تلاش کردند بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند. ماجرا از جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد. آنها معتقد بودند که حضور جهانگیری در این جلسه به معنی دخالت در انتخابات است اما آنچه که فراموش کرده بودند عدم وجود ماده و تبصره در قانون انتخابات برای منع کردن رئیس شورای مرکزی یک حزب که در دولت حضور دارند، برای حضور در جلسات حزبی بود و صرفا تشویق احزاب برای حضور در انتخابات را دخالت در انتخابات معرفی می‌کردند.

ضمن اینکه جهانگیری در این جلسه صرفا گفت: «کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.» و در ادامه پس از تشریح همگرایی اصلاح طلبان در سال 92 و انصراف عارف، اضافه می کرد که «اکنون نیز نیاز به این کار داریم. باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بود.»

بعد از این ماجرا نوبت به سخنگوی دولت رسید و اظهار نظر وی مبنی بر اینکه "طبیعی است که همه وزرا قبل از ورود به دولت از سال‌های گذشته در یکی از احزاب فعال بوده باشند و به طور مثال بنده از سال 78 عضو حزب اعتدال و توسعه بودم که نظر ما انتقال تجربیات به نسل آینده بود و معتقد بودیم برای توسعه کشور منابع لازم تنها در دست یک جناح نیست و همه باید در جهت توسعه کشور فعالیت کنند. البته تأکید می‌کنم هرگونه فعالیت حزبی از سوی مسئولان دولتی خلاف قانون نیست اما آنچه مهم است این است که هیچ یک از اعضای دولت که در احزاب حضور دارند نباید از امکانات دولتی برای فعالیت‌های حزبی استفاده کنند که این موضوع همواره مورد تأکید رئیس‌جمهور است." اما این برای آنها کافی نبود و صرفا به دلیل یک اظهار نظر شخص از سوی مرعشی که تقریبا دو سال پیش یعنی در اواخر سال 93 مطرح شده بود به بهانه دخالت در انتخابات، مجددا دولت را مورد حمله قرار دادند.

البته جریان اصولگرا و رسانه‌های منتسب به آن دلایل دیگری هم برای اثبات این اتهام داشتند و آن هم صحبت رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل یک مجلس معتدل بود اما روحانی در این برنامه در جمع استانداران و فرمانداران کشور که مسوول برگزاری انتخابات بودند گفته بود: «‌به عنوان دولت اعتدال دل‌مان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست» به همه این تفاسیر ماجرا تا جایی پیش رفت که یکی از روزنامه‌های جریان اصولگرایی که معمولا به نشر ادعاهای اثبات نشده و وعده و وعید دادن برای انتشار مدارک که هیچ گاه هم منتشر نشده‌اند، معروف است مدعی شد که دولت در ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان نماینده دارد که با واکنش نهاد ریاست جمهوری مواجه شد.

اما این جوابیه هم نتوانست جلوی انتشار این ادعای دروغین را بگیرد. این روزنامه به عنوان مثال برای رد جوابیه مربوطه نوشت: "این اظهارات در حالی بود که بنابر برخی گزارش‌ها برخی وزرای دولت نیز علنا در انتخابات نقش‌آفرینی می‌کردند. به گفته کاظم جلالی، ثبت‌نام وی در تهران با پیگیری و اصرار جهانگیری و وزرای ارتباطات، اطلاعات و کشور انجام شد. بی‌خبری روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری از نقش‌آفرینی برخی اعضای ارشد دولت در ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در حالی است که مرتضی بانک دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه و معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با حکم نهاوندیان در این ستاد مشغول فعالیت بود.

دبیر کل اعتدال و توسعه آقای نوبخت سخنگوی دولت است. اما دو نکته در باره این ادعاها وجود دارد. نخست اینکه طبق صحبت‌های کاظم جلالی، وی به دلیل درخواست علی لاریجانی حاضر به ثبت نام در انتخابات شده بود نه وزرای دولت یازدهم. دوم اینکه بر فرض حضور معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ستاد انتخاباتی باید توجه داشت که طبق صحبت‌های نوبخت به هیچ عنوان غیرقانونی نیست مگر اینکه از منابع دولتی استفاده شود. ضمن اینکه هیچ گاه این روزنامه مدرکی برای این ادعای خود منتشر نکرد.

اما تمام اینها هم نتوانست زمینه موفقیت و پیروزی اصولگرایان در انتخابات را فراهم کند. با اینحال بعد از شکست برای توجیه این اتفاق پروژه "مهندسی انتخابات توسط دولت" را رها نکردند و پیش از برگزاری دور دوم غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگران اعلام کرد: در جلسه شورای ائتلاف اصولگرایان اظهار نگرانی از دخالت آشکار مسئولان دولتی در انتخابات مطرح شد و نمونه‌های متعددی ذکر شد و از اینکه برخی مسئولان باید بیطرفی خود را در اجرای انتخابات نشان دهند، آشکارا گرایش خود را به یک جریان سیاسی اعلام کرده و در مجامع مردم را به رای دادن به نامزد یک جریان خاص دعوت می‌کنند و مسئولان استانی را تشویق می‌کنند که امکانات را در اختیار نامزدهای خاصی بگذارند. وی حتی مدعی شد و وعده داد که مستنداتی داریم که قرار است منتشر شود. اما نگفت که دقیقا چه زمانی منتشر می‌شود!

با این حال سخنگوی دولت به ادعادی حداد عادل واکنش نشان داد و گفت: متاسفانه در این باره ادعاهایی مطرح می‌شود اما ما به کسانی که مدعی این مسائل هستند توصیه داریم تا مستندات خود را به قوه قضائیه بدهند تا دستگاه قضا این مسئله را مورد پیگیری قرار دهد. وی با بیان اینکه اگر کسی فکر می‌کند کار خلافی در این دولت صورت گرفته یک دقیقه به ما امان ندهد، اظهار داشت: اگر کسی مستندات خود را به قوه قضائیه ندهد و فقط بخواهد این ادعا‌ها را در رسانه‌ها مطرح کند و دست به افشاگری بزند باید در صداقتش تردید داشت.

اما آنچه که بیشتر بهانه نگارش این گزارش شد ادعاهای عجیب کریمی قدوسی چهره نزدیک به جبهه پایداری است که بیانگر آغاز موج دیگی از اتهامات به سمت دولت است. وی ادعای خود را اینگونه مطرح کرد که: خبر موثقی داشتیم که چندی پیش در کیش جلسه‌ای با حضور برخی نزدیکان دولت برگزار و یکی از مباحثشان بررسی مجلس دهم بوده است. البته این صحبت‌ها را پیش خودشان می‌کنند و قرارهایی می‌گذارند؛ همچنین سه نکته برای رئیس مجلس آینده تعیین می کنند که در صورتی که آن نامزد این سه شرط را بپذیرد ما از آن حمایت می‌کنیم تا آن فرد رئیس شود اولین شرط این است که مجلس نمایندگان هر طرحی دادند قبل از اینکه رئیس مجلس بخواهد آن را در دستور بگذارد باید بیاید با دولت هماهنگ کند دوم در بحث سیاست خارجی مجلس دهم خیلی ورود پیدا نکند و سوم هر کسی که رئیس شد برای نامزدی ریاست جمهوری 96 خودش را مطرح نکند.

با تمام این تفاسیر واضح و روشن است که اصولگرایان صرفا به استناد برداشت‌های شخصی و شنیده‌ها سعی بر متهم کردن و تخریب چهره دولت دارند و قرار است، از اين طريق موج جدیدی با ادعاهای جدید به راه بباندازند تا شايد بتوانند ضربه‌ای به بدنه قوه مجریه وارد کنند و اینگونه علاوه بر اینکه درد شکست در انتخابات گذشته را تسکین دهند، و برای انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری گزینه متبوعشان وارد پاستور شود. احتمالي كه خودشان هم مي‌دانند، با اين وضعيت نزديك به صفر است!

بهار نیوز