گروه اقتصادي: صندوق ذخیره فرهنگیان و فساد رخ داده در آن که در دستگاه قضا در دست بررسی است بهانهای دیگر شده است برای اینکه به دلایل بروز این مفاسد اقتصادی که به شکل تکرار شوندهای هم رخ میدهد فکر کنیم.
میتوانیم با تیترهای درشت این پرونده را به دولت روحانی نسبت دهیم و بازی سیاسی راه بیندازیم و رو به مردم بگوییم که ایها الناس چه نشستهاید که مدیران روحانی بردند و خوردند و به کل هم فراموش کنیم که در پروندهی فساد بانکی امیرمنصورآریا و فساد نفتی بابک زنجانی مجموعا نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان غارت شده بود و آنطور که مقامات مسئول گفتهاند برخی مقامات ارشد دولت سابق هم نامشان در جای جای آن دو پرونده وجود دارد.
میتوانیم مانند پروندهی محمد رضا رحیمی که او را در حالی که معاون اول احمدی نژاد بود در رسانه هایمان با عنوان استاندار هاشمی معرفی کردیم عمل کنیم یا مثلا پای دشمنان و نفوذیهای آنها را به میان بکشیم یا مثلا بعد از چهل سال همچنان بگوییم که این مفاسد حاصل ساختارهای اقتصادی رژیم گذشته است. همهی این کارها را میتوان کرد و فی المثل در عملکرد فرد دستگیر شده نزدیکی به اصلاحطلبان را کشف کرد و در بوق و کرنا نمود که مدیر اصلاح طلب بازداشت شد.
همهی این کارها را میشود انجام داد برای به گوشهی رینگ بردن رقیب. اگر مفاسد اقتصادی نمایشی است برای منکوب کردن رقیبان میتوانیم به همین بازی تا قیام قیامت ادامه دهیم اما خوب است یک جایی از این سنگ پرانیهای کودکانهی سیاسی خسته شویم حتی شده فقط برای چند روز و در این چند روز این تکرار مفاسد اقتصادی را ریشه یابی کنیم.
این ساختار رانتی که از آسمان نازل نشده است، دلایل علمی و روشنی دارد که باید پیدایش کرد و اصلاحش نمود. بر فرض که این جماعت دستگیر شده در فساد اقتصادی جدید کشف شده هم مانند قبلیها اعدام شوند در نهایت قرار است به کجا برسیم؟ با داغ و درفش ساختار رانتی و دولتی حاکم بر اقتصادمان تغییری میکند؟ وابستگی همه چیزمان به نفت تمام خواهد شد؟
مانعتراشیهای متنفّذان برای جلوگیری از بررسی پرونده هایی از جنس پروندهی بنیاد شهید در دولت سابق پایان میپذیرد؟ به نظر میرسد آنها که فارغ از بازیهای سیاسی به واقع دنبال ریشه کن کردن فساد هستند باید فارغ از هر گرایش سیاسی و جناحی دور هم بنشینند و طرحی نو دراندازند وگرنه در چنین ساختار نفتی – دولتی – رانتی هر ساله پروندهای با صفرهای بیشتر را شاهد خواهیم بود.