تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۱۱:۴۱
کد مطلب : ۱۳۹۳۸۷
بزرگترین خیانت به آزادی بیان و مطبوعات
امیر راعی‌فرد
دولت دوازدهم بار دیگر در اقدامی عجیب دست به کاری زده است که مي‌تواند بزرگترین خیانت به آزادی بیان و مطبوعات لقب بگیرد. مطرح کردن لایحه نظام جامع رسانه به همان اندازه که تاریک و بد شگون است، به همان اندازه مضحک است و خنده‌آور. جمع کردن روزنامه نگاران و مطبوعاتی‌ها در کنار رسانه به اصطلاح ملی و تعیین تکلیف تصمیم‌گیران این حوزه از سوی ادارات کل ارشاد و صداوسیما، زنگ خطری جدی را برای آینده رسانه در کشور به صدا در آورده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که دولت حسن روحانی کاملا بر خلاف ادعاهای پیش از انتخابات، پای در راهی گذاشته است که نه تنها سبب نا امیدی جامعه از او و کارآمدی دولتش مي‌گردد بلکه در صورت بي‌تفاوتی اصلاح‌طلبان به اشتباهات استراتژیک دولت در این روزها مي‌تواند به سست شدن پایگاه مردمی اصلاح‌طلبان نیز بیانجامد.
هنوز نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی پس از پیروزی در سال ۱۳۹۲ را در ذهن داریم. آنجا که با صدایی رسا مدعی شد که در کنار روزنامه نگاران مي‌ایستد و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران را از اولویت های کاری خود مي‌داند.روحانی البته موارد دیگری را هم به زبان جاری ساخت. آنجا که از نقد قدرت دفاع کرد و آزادی بیان را حق هر انسانی برشمرد یا آنجا که با صدایی بلند خواهان حضور رسانه های مستقل گردید، اما با گذشت نزدیک ۵ سال از آن روزها امروز شاهد مطرح شدن لایحه‌اي هستیم که کمر به قتل رسانه مسقل بسته است.با کمی دقت در مخالفت های برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در برابر معرفی مجدد ربیعی جهت تصدی مجدد پست وزارت و رفتار دوگانه ایشان در قبال انجمن صنفی روزنامه نگاران و عدم صدور مجوز برای روزنامه نگاران استان تهران به خوبی مي‌توان پشتوانه فکری مخالف استقلال مطبوعات را در وزارت کار و دولت حسن روحانی مشاهده نمود.
اما نکته جالب توجه اینجاست که چگونه دولت با گذشت چند ماه از آغاز به کار خود اقدام به مطرح کردن این لایحه کرده و اصولا ضرورت این کار از سوی دولت دوازدهم چه بوده که با این سرعت و شتابزدگی و بدون کمترین توجه به نظرات حامیان انتخاباتی‌اش دست به این اقدام تاسف آور زده است.جایی که شعار یک ملت با جمله « به عقب برنمی‌گردیم » در برابر تمام توان طیف مقابل اصلاح‌طلبان و با توجه به همه هجمه های امنیتی و محدودیت های سیاسی و اجتماعی که گریبان اصلاح‌طلبان را گرفته بود و البته گرفته است، به پیروزی دست یافت، حتی تصور ذبح قانونی آزادی بیان به دست دولت منتخب مردم امری دور از ذهن قلمداد مي‌شد. البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که این لایحه هنوز نه ضمانت اجرایی دارد و نه به مجلس ارسال شده است اما نکته مهم امر در چرایی طرح این موضوع، آن هم با این نوع هدف‌گذاری رسانه‌اي نهفته است.
اتخاذ روش‌هایی از این دست که با رسانه‌ها در پیش گرفته شده و به‌جای پاسخ به مطالبات رای‌دهندگان 24 میلیونی از سوی آقای رییس‌جمهور و دولت وی در وهله اول به بدبینی بیشتر مردم نسبت به سیاستمداران اصلاح‌طلب خواهد انجامید و در وهله دوم به شکست کامل دولت دوازدهم را در پی خواهد داشت.همین رسانه هایی که با شجاعت در زمان انتخابات و با تحمل تمامی هجمه های سیاسی و تحدید های امنیتی، بار ضعف تئوریک و اجرایی تبلیغاتی دولت یازدهم را به دوش کشیدند و یک تنه در برابر هجمه های سنگین و هدفمند و فراگیر صداوسیما علیه دولت یازدهم ایستادگی کردند، بار دیگر مي‌توانند ورق اعتماد عمومی به دولت را برگردانند و این می‌تواند واکنشی باشد در برابر اقدام‌ها علیه آزادی رسانه‌ها.
دولت دوازدهم بار دیگر در اقدامی عجیب دست به کاری زده است که مي‌تواند بزرگترین خیانت به آزادی بیان و مطبوعات لقب بگیرد. مطرح کردن لایحه نظام جامع رسانه به همان اندازه که تاریک و بد شگون است، به همان اندازه مضحک است و خنده‌آور. جمع کردن روزنامه نگاران و مطبوعاتی‌ها در کنار رسانه به اصطلاح ملی و تعیین تکلیف تصمیم‌گیران این حوزه از سوی ادارات کل ارشاد و صداوسیما، زنگ خطری جدی را برای آینده رسانه در کشور به صدا در آورده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که دولت حسن روحانی کاملا بر خلاف ادعاهای پیش از انتخابات، پای در راهی گذاشته است که نه تنها سبب نا امیدی جامعه از او و کارآمدی دولتش مي‌گردد بلکه در صورت بي‌تفاوتی اصلاح‌طلبان به اشتباهات استراتژیک دولت در این روزها مي‌تواند به سست شدن پایگاه مردمی اصلاح‌طلبان نیز بیانجامد.
هنوز نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی پس از پیروزی در سال ۱۳۹۲ را در ذهن داریم. آنجا که با صدایی رسا مدعی شد که در کنار روزنامه نگاران مي‌ایستد و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران را از اولویت های کاری خود مي‌داند.روحانی البته موارد دیگری را هم به زبان جاری ساخت. آنجا که از نقد قدرت دفاع کرد و آزادی بیان را حق هر انسانی برشمرد یا آنجا که با صدایی بلند خواهان حضور رسانه های مستقل گردید، اما با گذشت نزدیک ۵ سال از آن روزها امروز شاهد مطرح شدن لایحه‌اي هستیم که کمر به قتل رسانه مسقل بسته است.با کمی دقت در مخالفت های برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در برابر معرفی مجدد ربیعی جهت تصدی مجدد پست وزارت و رفتار دوگانه ایشان در قبال انجمن صنفی روزنامه نگاران و عدم صدور مجوز برای روزنامه نگاران استان تهران به خوبی مي‌توان پشتوانه فکری مخالف استقلال مطبوعات را در وزارت کار و دولت حسن روحانی مشاهده نمود.
اما نکته جالب توجه اینجاست که چگونه دولت با گذشت چند ماه از آغاز به کار خود اقدام به مطرح کردن این لایحه کرده و اصولا ضرورت این کار از سوی دولت دوازدهم چه بوده که با این سرعت و شتابزدگی و بدون کمترین توجه به نظرات حامیان انتخاباتی‌اش دست به این اقدام تاسف آور زده است.جایی که شعار یک ملت با جمله « به عقب برنمی‌گردیم » در برابر تمام توان طیف مقابل اصلاح‌طلبان و با توجه به همه هجمه های امنیتی و محدودیت های سیاسی و اجتماعی که گریبان اصلاح‌طلبان را گرفته بود و البته گرفته است، به پیروزی دست یافت، حتی تصور ذبح قانونی آزادی بیان به دست دولت منتخب مردم امری دور از ذهن قلمداد مي‌شد. البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که این لایحه هنوز نه ضمانت اجرایی دارد و نه به مجلس ارسال شده است اما نکته مهم امر در چرایی طرح این موضوع، آن هم با این نوع هدف‌گذاری رسانه‌اي نهفته است.
اتخاذ روش‌هایی از این دست که با رسانه‌ها در پیش گرفته شده و به‌جای پاسخ به مطالبات رای‌دهندگان 24 میلیونی از سوی آقای رییس‌جمهور و دولت وی در وهله اول به بدبینی بیشتر مردم نسبت به سیاستمداران اصلاح‌طلب خواهد انجامید و در وهله دوم به شکست کامل دولت دوازدهم را در پی خواهد داشت.همین رسانه هایی که با شجاعت در زمان انتخابات و با تحمل تمامی هجمه های سیاسی و تحدید های امنیتی، بار ضعف تئوریک و اجرایی تبلیغاتی دولت یازدهم را به دوش کشیدند و یک تنه در برابر هجمه های سنگین و هدفمند و فراگیر صداوسیما علیه دولت یازدهم ایستادگی کردند، بار دیگر مي‌توانند ورق اعتماد عمومی به دولت را برگردانند و این می‌تواند واکنشی باشد در برابر اقدام‌ها علیه آزادی رسانه‌ها.
