چرخش مطالبات مردم

رضا صادقیان
طی چند روز گذشته بسیاری از تحلیل‌های منتشر شده در نشریات کشور در صدد برآمدن میزان چرخش حسن روحانی به سمت جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا را مورد بررسی قرار دادند. برخی بر این باور هستند که چرخشی صورت نگرفته و به واقع فعالین اصولگرا در حال تلاش برای نشان دادن چنین حرکتی می‌باشند، در صورتی که اساسا شاهد تغییر سیاست‌ها و تعاملات سیاسی رئیس دولت دوازدهم در موارد مطرح شده یا کوتاه آمدن‌های وی نیستیم. همزمان شماری از چهره‌های جریان اصولگرا با ارایه سخنانی بر این باور هستند که حسن روحانی از رفتارهای زمان تبلیغات انتخابات دور شده و با پذیرش رای و نظر طیف اصولگرایان و هم‌نشینی با چهره‌های تاثیرگذار در میان شخصیت‌های اصولگرا به درک واقعی‌تر از سیاست نظام رو آورده است.

از منظری، می‌توان بخش‌هایی از کنش‌های رئیس دولت در سپهر عمومی را با توجه به گفته‌های شخص ایشان در ایام انتخابات مورد سنجش قرار داد و سیاست‌های بعدی وی را براساس همان ابلاغ‌ها مورد بازخوانی، از جمله معرفی وزیران، سیاست‌های وی درباره کنترل تورم و مهار قیمت ارزهای خارجی و. . . این فرض نیز در میان است که رئیس دولت در جهت دفاع از سیاست‌های خودش بعد از انتخابات به برخی محدودیت‌ها و آینده‌نگری‌ها و در نظر داشتن مصلحت‌ها اشاره کند و وضعیت فعلی را مثبت ارزیابی نماید، در واقع روحانی به چرخش و گردش به سوی راست و چپ معتقد نباشد و همان‌طور که در دیدار با اعضای شورای شهر تهران گفته بود: به عهد خود با مردم پایبند است. سخنی که نشان می‌دهد رئیس جمهور نیز به میزان واکنش‌ها و برخاستن صدای معترضان به موضع‌گیری‌های وی آشناست و مباحث جاری در نشریات کثیرالانتشار را دنبال می‌کند.

بحث چرخش به سمت جریان اصلاحات و یا گرایش‌های دوباره وی به جناح محافظه‌کار آنقدر برای ناظران رویدادهای اجتماعی و سیاسی از کشش برخوردار است که امکان بازگشت به عقب و بازخوانی مواضع رئیس جمهور در دوره‌های دیگر را نیز فراهم می‌کند، روزهای که نام حسن روحانی در کنار نامزدهای اصولگرا در مجلس شورای اسلامی قرار داشت تا مباحث دیگر؛ ولی سوالی دیگر مطرح است، آیا تغییر روش سیاست‌ورزی روحانی و هر کدام از چهره‌های نزدیک به دولت و چرخش آنان در میدان سیاسی تاثیری در پاسخ دادن به خواسته‌ها و مطالبات شهروندان دارد؟

مطالباتی از قبیل تضمین سپرده‌های مردم در موسسه‌های مالی با مجوز رسمی از بانک مرکزی، ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار و دقت روزافزون به انفجار جمعیت جوان، دقت داشتن به افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد و مصرف داروهای روان‌گردان، پاسخ دادن به به نیازهای جوانان و فراهم آوردن شرایطی که از مهاجرت آنان به کشورهای دیگر جلوگیری صورت گیرد، حذف قوانین تبعیض آمیز درباره نحوه پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های کشور و شرایط استخدامی، بهبود فضای کسب و کار و کوتاه کردن دست دولت در بخش‌های غیرضروری و کاهش تصدی‌گری دولت و. . . همه این‌ مسائل بخش‌هایی از مطالبات شهروندان است. مردمی که با توجه به حرف‌های رئیس دولت و دیدن کارنامه اقتصادی دولت یازدهم برای مرتبه‌ای دیگر به سیاست‌های دولت رای دادند.

چنانچه دولت دوازدهم در پی پاسخ دادن به مطالبات شهروندان در زمان مناسب و این مهم را نیز متوجه باشد که‌تراکم درخواست‌های شهروندان در بلند مدت با آسیب‌ها و پیامدهای منفی در جامعه به همراه خواهد بود، گردش به هر سویی از طرف وی قابل توجیه و بلکه ارزش احترام گذاشتن دارد، در غیر اینصورت و چنانچه به اسم مصحلت و فراهم نبودن شرایط صدها مطالبه مردم به هیچ گرفته شود و جایی برای پرداختن به آنان نباشد، تفاوت نمی‌کند رئیس دولت به سمت راست یا چپ گردش کند؛ به نظر می‌رسد مهترین چالش شخص روحانی و دولت وی پاسخ دادن به خواسته‌های شهروندان است، نقد نیروهای نزدیک به جریان اصلاحات به کارگزاران اصلی دولت از چنین منظری است. آنچه مهمتر از گرایش سیاسی دولت‌مردان است، درک این نکته است که مطالبات مردم به سویی گردش نمی‌کند و نخواهد کرد، چنین مطالباتی هست تا مادامی که برای حل آن راه حل اساسی و کاربردی در نظر گرفته نشود.