بهار نیوز - از اصلاح‌طلبی به هویت‌طلبی رادیکال

علی میرزامحمدی
یکی از مطالبات مهمی که در قالب مواد قانون اساسی توسط جریان اصلاح‌طلبی می‌تواند پیگیری بشود مقابله عملی با تبعیض در ابعاد جنسیتی، قومیتی، زبانی، دینی، مذهبی و حتی حزبی و جناحی بر اساس پایبندی به اصل شایسته‌سالاری است. بر این اساس بسیاری از اقلیت‌ها، در زیر پرچم جریان اصلاح‌طلبی به برآورده شدن مطالبات قانونی خود می‌توانستند امیدوار باشند. این شکل از هویت طلبی قانونی، نه تنها تضعیف کننده هویت ملی نیست بلکه چون به نوعی در زیر سایه و زیرمجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران قابل تعریف است، تقویت کننده هویت ملی نیز محسوب می‌شود اما تضعیف جریان اصلاح‌طلبی موجب خواهد شد که اقلیت‌ها خود را از این نظام رانده شده تلقی نمایند و به تبع آن هویت خود را نه در زیرمجموعه این نظام بلکه خارج از آن جستجو نمایند. این جستجو نقطه آغازین تشدید هویت‌طلبی رادیکال و نقطه عطف تضعیف هویت ملی خواهد بود. در این میان دو شکل از جریان هویت طلبی رادیکال را می‌توان از هم متمایز نمود:

الف- شکل اول این هویت‌طلبی رادیکال به اقلیت‌های قومی و زبانی مربوط می‌شود که جمعیت قابل توجهی دارند. در میان این اقلیت‌ها، هویت‌طلبی اقلیت‌های مرزی بیشتر مورد توجه و حساسیت دولت مرکزی قرار می‌گیرد. جریان هویت‌طلبی رادیکال مترصد فرصت‌های مناسب برای رشد و باروری خود است. فعالان این جریان از اشتباهات استراتژیک، گاف‌ها و سخنان نابجای سیاست‌مداران نظام درباره قومیت‌ها و حتی جنگ‌های مذهبی و قومی کشورهای همسایه برای فشار علیه دولت مرکزی و تحقق مطالبات خود بهره می‌گیرند. آنها حتی مخاطرات زیست محیطی مناطق قومی خود را از جمله خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، آتش‌سوزی در جنگل‌ها، آلودگی آب‌ها و فاجعه ریزگردها را به عنوان فرصتی در طرح دیدگاه‌های هویتی تلقی می‌کنند.

در این میان توهم توطئه به کمک آن‌ها خواهد آمد و دولت مرکزی را تحت فشار بیشتری قرار خواهند داد. در چنین فضایی، گاف‌های رسانه‌ای مانند شوخی با اقوام و حتی مطالب مظنون به توهین‌آمیز بودن روزنامه‌ها، شعارهای تماشاگران ورزشی،‌تریبونهای مذهبی و سیاسی توسط جریان هویت طلبی رادیکال بزرگ‌منایی شده و با تعمدی دانستن آنها، از آن برای ایجاد احساسات قومیتی و زبانی و حتی مذهبی بهره برداری خواهد شد. کنترل این امواج اعتراضی برای نظام هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت و ثبات نظام به مخاطره خواهد افتاد.

ب- شکل تظاهری هویت‌طلبی اقلیت‌های کم جمعیت و پراکنده بسیار متفاوت از هویت‌طلبی اقلیت‌های پرجمعیت است. آنها به علت جمعیت اندک، خود به تنهایی توان چانه زنی و ایجاد فشار بر علیه دولت مرکزی را ندارند. به این جهت تظاهر هویت‌طلبی رادیکال آنها تشکیل اجتماعات مخفی و ایزوله نمودن آن است. در این حالت ممکن است آنها با مهاجرت ذهنی از ایران مقدمات مهاجرت واقعی خود را نیز فراهم کنند. مهاجرت ذهنی ممکن است باعث اقداماتی گردد که در مغایرت و ضدیت با نظام تلقی شود. در این حالت معاندان نظام با انتقاد از اقدامات امنیتی دولت، هزینه‌های دیگری را بر نظام تحمیل خواهند نمود. چراکه آنها با متهم نمودن نظام به تجاوز و نقض حقوق بشر، وجهه بین المللی نظام را تخریب خواهند نمود!؟

اگر دلسوزان نظام به ثبات، قوام و باروری آن معتقد و متعهد هستند، می‌بایست از گفتمان‌هایی که می‌تواند خرده گفتمانهای مورد علاقه اقلیتهای ایران را تحت پوشش قرار دهد حمایت کنند. بی شک یکی از این گفتمانها، گفتمان اصلاح طلبی است. اما روند رشد جریان اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی تا به حال به گونه‌ای بوده که مطالبات قومی، زبانی و حتی مذهبی اقلیت‌ها را در عمل دنبال نمی‌کند و فقط در لحظاتی که به مشارکت سیاسی اقلیت‌ها نیاز وجود دارد، در حد شعار و بر انگیختن احساسات، در راستای ابزاری برای جلب آرا به طرح مطالبات آنها و وعده تحقق آنها می‌پردازند. وعده هایی که پس از پیروزی، اقدامی در جهت تحقق آنها انجام نمی‌گیرد و به ورطه فراموشی سپرده می‌شود!

این عدم تعهدها موجب خروج جمعیت قابل توجهی از فعالان اجتماعی و سیاسی به ویژه جوانان، از اردوی اصلاح طلبی و اعتدال گرایی و پیوستن آنها به جریان هویت‌طلبی رادیکال می‌شود. نکته پارادوکسیکال در طرح مطالبات هویت‌طلبانه به طرح این مطالبات توسط اصول‌گرایان فعال در مناطق اقلیت‌های قومی مربوط می‌شود. تسامح گفتمان اصول‌گرایی درباره طرح مطالبات هویت طلبانه به رغم تناقض‌های موجود، ریشه در جانبداری آنها در میانه رقابتهای بین اقوام مختلف دارد. در برخی استانهای مرزی که رقابت بین اقوام مختلف مشهود است، اصول‌گرایان با حمایت از اقوامی که به زعم آنها هزینه‌هایی کمتری برای هویت ملی به همراه دارد دایره نفوذ خود را افزایش می‌دهند.

نقد پیگیری مطالبات هویت‌طلبانه اقوام ایرانی در چارچوب قانون اساسی و عملکرد جریان‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی در این میان مجالی دیگر می‌طلبد که در فرصت‌های آینده می‌توان به آنها پرداخت. با اینهمه جریانهای قانونی داخل نظام، باید تابوی طرح مسایل اقوام و اقلیت‌ها را بشکنند و با محافظه کاری آینده امنیت ملی را با چالش مواجه نکنند.