تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵
کد مطلب : ۱۴۰۴۴۴
چوب حراج به«سرمایه اجتماعی»ملی
دکتر هوشنگ عطاپور
شاید بسیاری از اصحاب رسانه و مطبوعات؛ "گزارش «عباس عبدی» از نتایج پژوهش‌های محدود انجام یافته در حوزه «سرمایه اجتماعی» " را که در نشریات دهه هفتاد منتشر می‌شد؛ به خاطر داشته باشند. در آن مقطع تاریخی، عده‌ای نتایج آن پیمایش‌های علمی را برنتافتند و محقق به سرنوشتی دچار شد که می‌دانیم. در سال 1382 باردیگر پیمایشی برای «سنجش سرمایه اجتماعی» در سطح کشور انجام شد که نتایج این پیمایش نیز نگران کننده بود؛ ولی تکمیل نتایج و ارائه آن به تغیر دولت برخورد کرد و با رفتار بی محلی مسوولین وقت دولت، بایگانی شد.
در دولت تدبیر و امید، یکی از کارهای خوبی که در وزارت کشور انجام شد؛ اجرای پیمایش‌های ملی «سنجش سرمایه اجتماعی» و «آسیب‌های اجتماعی» فراگیر در کشور بود که نتایج آن به مقامات عالی نظام و مدیران محلی ارائه شد که، می‌توان این پیمایش‌ها و نتایج آنها را نقطه‌ی عزیمت خوبی برای برنامه‌ریزی در حوزه اجتماعی و فرهنگی دانست؛ حداقل مبنایی برای ارزیابی اثر بخشی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی انجام شده در سال‌های اخیر، فراهم گردیده است.
پیمایش‌های اخیر نیز نشان داده‌اند که، «ما در طی دهه‌های گذشته با افت منابع سرمایه اجتماعی در سطوح فردی، اجتماعی و نهادی مواجه بوده ایم». هر چند که در سطوح عالی اعتماد مردم به کارکرد نهادی و رهبری نظام بالاست و به عبارتی و مردم پای دفاع از رهبری و انقلاب و میهن خود ایستاده و حاضر به فداکاری هستند؛ اما در سطوح پایین‌تر (میانی و پایه) و عمومی و نهادی با افت معنا دار سرمایه اجتماعی رویرو هستیم. به طور خلاصه؛ «سرمایه اجتماعی شبکه ارتباطات مبتنی بر اعتماد مردم نسبت به همدیگر و نهادهای یک نظام سیاسی است».
امروزه «سرمایه اجتماعی» ، در کنار سرمایه فیزیکی، و سرمایه انسانی، از مهمترین منابع توسعه یک ملت محسوب می‌شود. دولت – ملتی بدون سرمایه اجتماعی؛ حتی با داشتن منابع بالای مادی، نمی‌تواند به توسعه و پیشرفت دست پیدا بکند. تحقیقات و پژوهش‌هایی که در حوزه‌ی اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته انجام شده است، نشان می‌دهند که «ارتباط مستقیم و خطی بین میزان سرمایه اجتماعی و توسعه و پیشرفت ملی وجود دارد». «سرمایه اجتماعی» ، سنجش میزان اعتماد متقاطع و شبکه‌ای مردم در درون یک ساختار بوروکراتیک و اداری از یک طرف و حوزه‌های مردمی و مدنی از طرف دیگر است.
هر قدر «حوزه‌ی اجتماعی نهادمند شده با حضور سازمان‌های مردم نهاد (NGOs) و جوامع محلی (CBOs)»، بتواند به اعتماد متقابلی با حوزه‌ی دولتی و حاکمیتی دست پیدا بکند، همکاری و تعامل در دیگر حوزه‌های جامعه از جمله اقتصاد و سیاست هم بیشتر خواهد شد. پول رایج حوزه اجتماعی «اعتماد» است و در هر کشوری ا «اعتماد» کاهش پیدا بکند، نظام سیاسی و اداری، باید بدون مشارکت مردم، بار مدیریت جامعه را با هزینه‌های گزافی بر دوش بکشد و محتاج اتکاء به عناصری خارج از حوزه‌ی اجتماعی خواهد بود. در زلزله اخبر کرمانشاه، شاهد نشانه هایی از افت سرمایه اجتماعی بودیم.
جمعیت، سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی که با اساسنامه ایی ملهم از اصول بنیادین بشر دوستانه باید در خط اول اعتماد مردم برای جمع اوری کمک‌های مردمی برای آسیب دیدگان می‌بودند؛ توسط افراد مشهور (سلبریتی) به راحتی کنار زده شدند و در یک شرایطی درهم ریخته، سیل کمک‌های مردمی توسط گروه‌های غیر سازمان یافته به مناطق زلزله زده گسیل شد. اینجا دو پیام وجود دارد: اولا با کمال خوشوقتی، مردم ایران در سطح بین فردی از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار هستند و در مواقع مصیبت و بلایا، به همدیگر کمک می‌کنند؛
ثانیاً، نهادهای وابسته به دولت از سرمایه اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند. دلایل فراوانی برای افت سرمایه اجتماعی در سطح ملی وجود دارد اما مهمترین فرضیه در این خصوص، «عملکرد سیاستمداران و افراد تاثیر گذار در سطح ملی و محلی است». کشور ما، مردمی معتقد به دین و مذهب دارد. فرهنگ تاریخی این ملت، بر مبنای الگوی شرقی شکل گرفته و اخلاق و معنویت، رکن اساسی زندگی این مردم است. بنابرین مردم همیشه رفتار مسوولین را با ارزش‌های دینی و معنوی می‌سنجد و اخلاق‌مداری مسوولین، خواست اصلی مردم جهت اعتماد و تشکیل سرمایه اجتماعی است.
در دهه‌های گذشته و به ویژه در این چند سال اخیر؛ اخلاق، باورها و اعتقادات مردم با عملکرد برخی سیاستمداران به شدت مورد هجمه قرار گرفته است. فردی که توسط علمای صاحب نامی در حوزه و نهادهای مهم نظام و با استفاده از ظرفیت‌های نهاد دین حمایت می‌شد؛ اکنون در قامت اپوزیسیون، حریم‌های سرمایه اجتماعی ملی را مورد هجمه قرار داده است. مواضعی که توسط طرفین، آن هم در نزد افکار عمومی مطرح می‌شود و اتهاماتی که در‌تریبون‌های مختلف و آن هم با ادبیاتی نامتعارف که در شان ملت ایران نیست، به همدیگر می‌زنند و یا همین افشاگری هایی که در حوزه‌های اقتصادی و مالی توسط افراد خاص انجام شده، همه و همه سرمایه اجتماعی ملی را نشانه گرفته اند. حالا از بسیاری «آسیب‌های اجتماعی» که در جلوی چشم مردم بوده و ناکارآمدی نهادهای متولی مدیریت اجتماعی را به اذهان متبادر می‌کنند؛ در می‌گذرم.
بنابرین، اگر روند این نوع رفتار سرمایه بر باد ده، به شکل لجام گسیخته و خارج از چارچوب عملکرد نهادی ادامه پیدا بکند؛ دورنمایی خوبی برای توسعه کشور متصور نیست. نگارنده هم با این سخن اخیر علی مطهری کاملا موافق هستم که «نهاد حاکمیتی مسوول برای یک بار هم شده آستین بالا بزند» و با استفاده از قضات شجاع و عادل و با برگزاری دادگاه‌های علنی به کلیه تخلف‌های اقتصادی و سیاسی این دهه رسیدگی نماید تا افکار عمومی بار دیگر اعتماد خود را در سطوح نهادی به سرمایه اجتماعی بالایی تبدیل بکنند.
شاید بسیاری از اصحاب رسانه و مطبوعات؛ "گزارش «عباس عبدی» از نتایج پژوهش‌های محدود انجام یافته در حوزه «سرمایه اجتماعی» " را که در نشریات دهه هفتاد منتشر می‌شد؛ به خاطر داشته باشند. در آن مقطع تاریخی، عده‌ای نتایج آن پیمایش‌های علمی را برنتافتند و محقق به سرنوشتی دچار شد که می‌دانیم. در سال 1382 باردیگر پیمایشی برای «سنجش سرمایه اجتماعی» در سطح کشور انجام شد که نتایج این پیمایش نیز نگران کننده بود؛ ولی تکمیل نتایج و ارائه آن به تغیر دولت برخورد کرد و با رفتار بی محلی مسوولین وقت دولت، بایگانی شد.
در دولت تدبیر و امید، یکی از کارهای خوبی که در وزارت کشور انجام شد؛ اجرای پیمایش‌های ملی «سنجش سرمایه اجتماعی» و «آسیب‌های اجتماعی» فراگیر در کشور بود که نتایج آن به مقامات عالی نظام و مدیران محلی ارائه شد که، می‌توان این پیمایش‌ها و نتایج آنها را نقطه‌ی عزیمت خوبی برای برنامه‌ریزی در حوزه اجتماعی و فرهنگی دانست؛ حداقل مبنایی برای ارزیابی اثر بخشی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی انجام شده در سال‌های اخیر، فراهم گردیده است.
پیمایش‌های اخیر نیز نشان داده‌اند که، «ما در طی دهه‌های گذشته با افت منابع سرمایه اجتماعی در سطوح فردی، اجتماعی و نهادی مواجه بوده ایم». هر چند که در سطوح عالی اعتماد مردم به کارکرد نهادی و رهبری نظام بالاست و به عبارتی و مردم پای دفاع از رهبری و انقلاب و میهن خود ایستاده و حاضر به فداکاری هستند؛ اما در سطوح پایین‌تر (میانی و پایه) و عمومی و نهادی با افت معنا دار سرمایه اجتماعی رویرو هستیم. به طور خلاصه؛ «سرمایه اجتماعی شبکه ارتباطات مبتنی بر اعتماد مردم نسبت به همدیگر و نهادهای یک نظام سیاسی است».
امروزه «سرمایه اجتماعی» ، در کنار سرمایه فیزیکی، و سرمایه انسانی، از مهمترین منابع توسعه یک ملت محسوب می‌شود. دولت – ملتی بدون سرمایه اجتماعی؛ حتی با داشتن منابع بالای مادی، نمی‌تواند به توسعه و پیشرفت دست پیدا بکند. تحقیقات و پژوهش‌هایی که در حوزه‌ی اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته انجام شده است، نشان می‌دهند که «ارتباط مستقیم و خطی بین میزان سرمایه اجتماعی و توسعه و پیشرفت ملی وجود دارد». «سرمایه اجتماعی» ، سنجش میزان اعتماد متقاطع و شبکه‌ای مردم در درون یک ساختار بوروکراتیک و اداری از یک طرف و حوزه‌های مردمی و مدنی از طرف دیگر است.
هر قدر «حوزه‌ی اجتماعی نهادمند شده با حضور سازمان‌های مردم نهاد (NGOs) و جوامع محلی (CBOs)»، بتواند به اعتماد متقابلی با حوزه‌ی دولتی و حاکمیتی دست پیدا بکند، همکاری و تعامل در دیگر حوزه‌های جامعه از جمله اقتصاد و سیاست هم بیشتر خواهد شد. پول رایج حوزه اجتماعی «اعتماد» است و در هر کشوری ا «اعتماد» کاهش پیدا بکند، نظام سیاسی و اداری، باید بدون مشارکت مردم، بار مدیریت جامعه را با هزینه‌های گزافی بر دوش بکشد و محتاج اتکاء به عناصری خارج از حوزه‌ی اجتماعی خواهد بود. در زلزله اخبر کرمانشاه، شاهد نشانه هایی از افت سرمایه اجتماعی بودیم.
جمعیت، سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی که با اساسنامه ایی ملهم از اصول بنیادین بشر دوستانه باید در خط اول اعتماد مردم برای جمع اوری کمک‌های مردمی برای آسیب دیدگان می‌بودند؛ توسط افراد مشهور (سلبریتی) به راحتی کنار زده شدند و در یک شرایطی درهم ریخته، سیل کمک‌های مردمی توسط گروه‌های غیر سازمان یافته به مناطق زلزله زده گسیل شد. اینجا دو پیام وجود دارد: اولا با کمال خوشوقتی، مردم ایران در سطح بین فردی از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار هستند و در مواقع مصیبت و بلایا، به همدیگر کمک می‌کنند؛
ثانیاً، نهادهای وابسته به دولت از سرمایه اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند. دلایل فراوانی برای افت سرمایه اجتماعی در سطح ملی وجود دارد اما مهمترین فرضیه در این خصوص، «عملکرد سیاستمداران و افراد تاثیر گذار در سطح ملی و محلی است». کشور ما، مردمی معتقد به دین و مذهب دارد. فرهنگ تاریخی این ملت، بر مبنای الگوی شرقی شکل گرفته و اخلاق و معنویت، رکن اساسی زندگی این مردم است. بنابرین مردم همیشه رفتار مسوولین را با ارزش‌های دینی و معنوی می‌سنجد و اخلاق‌مداری مسوولین، خواست اصلی مردم جهت اعتماد و تشکیل سرمایه اجتماعی است.
در دهه‌های گذشته و به ویژه در این چند سال اخیر؛ اخلاق، باورها و اعتقادات مردم با عملکرد برخی سیاستمداران به شدت مورد هجمه قرار گرفته است. فردی که توسط علمای صاحب نامی در حوزه و نهادهای مهم نظام و با استفاده از ظرفیت‌های نهاد دین حمایت می‌شد؛ اکنون در قامت اپوزیسیون، حریم‌های سرمایه اجتماعی ملی را مورد هجمه قرار داده است. مواضعی که توسط طرفین، آن هم در نزد افکار عمومی مطرح می‌شود و اتهاماتی که در‌تریبون‌های مختلف و آن هم با ادبیاتی نامتعارف که در شان ملت ایران نیست، به همدیگر می‌زنند و یا همین افشاگری هایی که در حوزه‌های اقتصادی و مالی توسط افراد خاص انجام شده، همه و همه سرمایه اجتماعی ملی را نشانه گرفته اند. حالا از بسیاری «آسیب‌های اجتماعی» که در جلوی چشم مردم بوده و ناکارآمدی نهادهای متولی مدیریت اجتماعی را به اذهان متبادر می‌کنند؛ در می‌گذرم.
بنابرین، اگر روند این نوع رفتار سرمایه بر باد ده، به شکل لجام گسیخته و خارج از چارچوب عملکرد نهادی ادامه پیدا بکند؛ دورنمایی خوبی برای توسعه کشور متصور نیست. نگارنده هم با این سخن اخیر علی مطهری کاملا موافق هستم که «نهاد حاکمیتی مسوول برای یک بار هم شده آستین بالا بزند» و با استفاده از قضات شجاع و عادل و با برگزاری دادگاه‌های علنی به کلیه تخلف‌های اقتصادی و سیاسی این دهه رسیدگی نماید تا افکار عمومی بار دیگر اعتماد خود را در سطوح نهادی به سرمایه اجتماعی بالایی تبدیل بکنند.
