روزنامه بهار
با نگاهی به بودجههای سالانه در دولتهای مختلف یکی از بخشهای جنجالی بودجه جدول شماره 17 است. جدولی که بر اساس آن مبالغ هنگفتی برای برخی موسسات فرهنگی خاص و رانتی تخصیص داده میشود. نکته جالب توجه در خصوص این بخش از لایحه بودجه آن است که با وجود آنکه میزان اعتبارات در این بخش رقم قابل توجهی است اما امکان نظارت بر نوع هزینه کرد این مبالغ وجود ندارد. به بیان سادهتر دولت از جیب مردم مبالغی را به برخی افراد و موسسات میدهد اما اجازه نظارت بر آنها را ندارد. این موضوع که در چند نوبت مورد اعتراض نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم قرار گرفته بود این بار و در بودجه 97 از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت شاهد آن هستیم که جدول 17 حذف شده و منابع مالی از طریق وزارت فرهنگ و با نظارت مستقیم این وزارتخانه به موسسات مختلف فرهنگی که از بودجه دولتی استفاده میکنند پرداخت میشود. در این باره میتوان به چند نکته اشاره کرد.
1ـ در دوران اصلاحات در چند نوبت برای حذف این سازوکار نادرست در پرداخت بودجه بدون نظارت به موسسات فرهنگی تلاش هایی شده بود که با مقاومت نهادهای قدرت امکان تحقق پیدا نکرد. در نتیجه این مسئله که ظاهرا در حوزه فرهنگ است برای برخی سیاسیون که دستی هم بر قدرت دارند موضوع با اهمیتی است و حذف این بخش از بودجه اقدام کوچک و سادهای نبوده است.
2ـ بر اساس آنچه تا به امروز دیدهایم لایحه بودجه در مجلس تغییراتی خواهد داشت. بنابراین احتمال آنکه حذف جدول 17 نیز دچار تغییراتی شود اندک نیست. حال باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس هم میتوانند در برابر فشارهای محتمل از طرف افرادی که منافع خود را در خطر میبینند هم مقاومت کنند یا خیر؟ به نظر میآید نمایندگان مجلس اگر به دنبال آن هستند که پاسخی برای اعتراضات مردم نسبت به انفعال و کوتاهی هایشان در مدتی که در مجلس حضور داشتهاند داشته باشند میبایست در چنین بزنگاهی خود را نشان دهند.
3ـ از جمله مسائلی که در موضوعات فرهنگی همواره مطرح میشود آن است که دولتها همواره این تناقض را مطرح میکنند که در زمانی که درصد بالایی از بودجهها و منابع مالی تحت نظارت وزارت فرهنگ هزینه نمیشود چگونه ممکن است که تنها دولت پاسخگوی نقصها در این بخش باشد؟ حذف جدول 17 از لایحه بودجه میتواند گامی برای اصلاح و تغییراتی این ساختار معیوب تلقی شود.
4ـ اگر بخواهیم با نگاهی کلانتر به این موضوع نگاه کنیم میتوانیم این پرسش را هم مطرح کنیم که اساسا نقش پررنگ بودجه دولتی در مسائل فرهنگی تا چه حد قابل پذیرش است؟ افزایش نقش دولتها با اهرم بودجه در حوزههای فرهنگی و هنری از جمله موضوعاتی است که میتواند سبب افزایش سانسور و محدودیتها شده و رابطه مستقیم مردم و اهل فرهنگ (در حوزههای مختلف از موسسات دینی تا شاخههای هنری گوناگون) را خدشه دار کند. اگر بخواهیم از این جهت به موضوع جدول17 و به شکل کلی بودجه دولتی برای فرهنگ بنگریم میتوانیم این نکته را مطرح کنیم که نقش پررنگ دولت از اساس میتواند دستاندازهایی را در رابطه اهالی فرهنگ و جامعه ایجاد کند.