بهار نیوز - بی‌توجه به حقوق شهروندی

نقص نظام بودجه و برنامه ریزی کشور از جنبه‌ی توسعه اجتماعی

هوشنگ عطاپور
شاخص‌ترین ویژگی «نظام بودجه و برنامه ریزی» کشور در دهه‌های اخیر، اولویت و ارجحیت «مقوله رشد اقتصادی» به «توسعه اجتماعی» بوده است. توجه به «رشد اقتصادی»، فارغ از «ارتقای کیفیت زندگی» و تمرکز بر مقوله‌ی کمی آمار و شاخص‌های اقتصادی، موجب شده است که در نهایت، "شاهد رشد ناهمگون اقتصادی در پهنه وسیع جغرافیای انسانی در کشور باشیم"که اکنون با معضلاتی با عناوین:
* افت سرمایه اجتماعی
* رشد آسیب‌های اجتماعی
* عدم تعادل‌ها و ناهمگونی رشد و توسعه در جغرافیای انسانی
از آنها نام می‌برند.
نتایج این عدم تعادل‌ها و نداشتن رویکرد اجتماعی به نطام بودجه و برنامه ریزی در کشور، موجب شده است که هم اکنون شاهد رشد «آسیب‌های اجتماعی» در سطح کشور باشیم که ببه تعدادی از آنها اشاره می‌کنم:
* 13 میلیون نفر حاشیه نشین در سکونتگاه‌های غیر رسمی
* 2تا 2. 5 میلیون نفر معتاد
* رشد روزافزون طلاق (در بعضی از مراکز استان‌ها نسبت ازدواج به طلاق 3 به 1 شده است)
* 1605 میلیون پرونده قضایی
* 500تا 600هزار نفر جمعیت زندانی
* افزایش جمعیت زنان سرپرست خانواده
* بیکاری
در کنار این آسیب‌ها، می‌توان به رشد روز افزون خشونت، معلولیت‌ها، دختران مجرد، بیکاری تحصیل کردگان، فساد و فحشا، کودکان کار و خیابانی و... اشاره نمود که اگر آمار همه این آسیب‌ها را سرجمع حساب بکنیم؛ درصد قابل توجهی از جمعیت کشور مستقیم یا غیر مستقیم از آسیب‌های اجتماعی متاثر هستند.
قطعاً سوالی که در این جا مطرح می‌شود به جا خواهد بود که؛ "چرا بعد از اجرای پنج برنامه پنج ساله توسعه، ما نه تنها در شاخص‌های توسعه اجتماعی ارتقاء نیافته ایم؛ بلکه با رشد انواع آسیب‌های اجتماعی و شکاف فقیر و غنی، و توسعه نامتوازن و ناهمگون در سطح جغرافیای گسترده‌ی ایران مواجه هستیم؟ "
چه معضلی از این بالاتر که ما اکنون با جمعیت بیکار تحصیلکرده دانشگاهی مواجه هستیم که نه تنها در کوتاه مدت امکان جذبشان در حوزه‌ی کسب و کار راکد فعلی وجود ندارد، بلکه یک عدم تناسب جدی بین رشته‌ی تحصیلی فارغ التحصیلان و نیازهای باز کار وجود دارد؟ !
حالا در کنار این معضلات، همه مسوولین (از هر سه قوه) از وضعیت موجود شکایت می‌کنند و معلوم نیست چه کسی مسوولیت حل این معضلات را بر عهده دارد؟
به طور کلی ارزیابی‌های اجتماعی نشان می‌دهند، علیرغم «رشد» در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، ما با «شاخص توسعه اجتماعی مطلوب» فاصله زیادی داریم. منظور از «شاخص توسعه اجتماعی مطلوب»، کاهش آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی به حداقل ممکن و افزایش دانش و حقوق شهروندی به میزان تاثیر گذاری بالا و افزایش نرخ مشارکت اجتماعی در برنامه‌های ملی می‌باشد که با فرمول‌های ریاضی این شاخص قابل‌اندازه گیری است.
برای این که این دو موضوع «رشد» و «توسعه» از هم تفکیک داده شود؛ به دو مثال در عرصه سلامت و صنعت اشاره می‌کنم:
ما بعد از انقلاب، قطعاً در آموزش پزشکی و ساخت مراکز بهداشت و بیمارستان ها (افزایش تعاداد تخت) از نظر کمی رشد چشمگیری داشته ایم. اما این رشد در شاخص کلی سلامت بیشتر به مقوله «درمان» گرایش داشته است تا «پیشگیری» . یعنی ما اگرچه در کنترل بیماری‌های عفونی (واگیر دار) موفق بوده‌ایم (به دلیل واکسیناسیون اجباری) اما در پیشگیری و تشخیص اولیه بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها موفقیت که هیچ شکست جدی داشته ایم. چون نظام بهداشت و درمان ما توسعه یافته نیست و مدیران پزشک متخصص سیستم فوق، به دنبال درمان هستند. چون درمان سود آوری بیشتری نسبت به پیشگیری دارد و به همین دلیل هم در دولت دهم و هم در دولت یازدهم زیر بار اجرای «قانون پزشک خانواده و نظام ارجاع» نرفتند. اجرای «نظام ارجاع و پزشک خانواده»، یعنی استقرار نظام پیشگیری، کاهش ارجاع به پزشکان متخصص و کاهش هزینه‌های دولت در حوزه درمان و تزریق آن به حوزه بهداشت و پیشگیری... و تا زمانی که «نظام ملی سلامت» شکل نگیرد؛ تزریق پول به سیستم سلامت یعنی هرز منابع کشور و عدم توسعه یافتگی در عرصه سلامت خواهد بود.
اما در عرصه صنعت و راه، ما بعد از انقلاب در ساخت جاده و تولید خودرو رشد بالای داشته‌ایم؛ اما چون نگاه توسعه‌ای به مقوله «انسان، جاده و وسیله نقلیه» نداشتیم و صرفا به دنبال رشد کمی بودیم؛ نتایج این رشدها در دهه‌های گذشته فاجعه بار بود. دقیقا به خاطر دارم در فاجعه زلزله بم حدود 22 تا 24 هزار نفر تلفات داشتیم و در همان سال 22هزار کشته در جاده‌های کشور را شاهد بودیم. سال گذشته هم نزدیک به 18 هزار نفر کشته در جاده‌ها را ثبت کرده اند. عدد‌های فوق را در پنج ضرب کنیم میزان مصدومیت‌ها و معلولیت‌های دائمی هم استخراج می‌شود! آیا می‌توان ادعا کرد که ما در حوزه حمل و نقل، کشور توسعه یافته‌ای هستیم؟ در حالی که بسیاری کشورهای توسعه یافته «چشم‌انداز صفر»، یعنی «تلفات جاده‌ای صفر»، را برای نظام حمل و نقل خود از بیست سال پیش تعیین کرده اند!
این تلفات و صدمات هزینه‌های کلان و طولانی مدتی را به بودجه‌ی کشور تحمیل می‌کنند که با خیلی از عدد و رقم‌های فساد اقتصادی که اعلام می‌شود؛ اصلا قابل مقایسه نیست!
دلیل این خسارت‌ها که، نظام بودجه و برنامه ریزی کشور از کنار آنها بی تفاوت گذشته و می‌گذرد؛ جز "عدم توجه به توسعه انسانی و اجتماعی نمی‌باشد."
ما معمولاً در بسیاری از امور بعد از وقوع و استقرار یک «رخداد و پدیده‌ی اجتماعی» فکر مدیریت آن می‌افتیم. مثلا علیرغم پیش بینی ورود فن آوری اینترنت و ارتباط از راه دور به زندگی روزمره شهروندان توسط اصحاب رسانه و فن آوری؛ سال‌ها بر ضد این فن آوری‌ها موضع گیری سیاسی می‌کنیم، در حالی که خیلی از ممالک پیشرفته جهان هم، همین آثار منفی و بد اجتماعی این‌افزار‌های نوین را تهدید فرض کرده و با تدوین قوانین و مقررات به مدیریت آنها اقدام می‌کنند؛ ولی ما ابتدا موضع گیری سیاسی می‌کنیم و بعد از تحمل خسارت‌های پدیده‌های اجتماعی و فن آوری نوین، زمانی اقدام به تدوین و تصویب قوانین می‌کنیم که آن پدیده موضوعیت خود را بعد از گذاشتن آسیب‌های جدی از دست داده و با پدیده اجتماعی جدیدی در حال جایگزینی است (مثال ماهواره و شبکه‌های مجازی) .
همه ما این شعار را در‌تریبون‌های گوناگون شنیده‌ایم که «انسان محور توسعه پایدار است» . اما این انسان در کدامین مختصات نظام بودجه و برنامه ریزی قرار گرفته است تا در کنار تامین حقوق و دستمزد برای آنها، به فکر آموزش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وی نیز باشیم و برای این محور اصلی توسعه پایدار، نقش و مسوولیت جدی اجتماعی در توسعه قائل گردیم؟
در همین لایحه بودجه‌ی سال 1397، چه میزان سهم ریالی و نفش اجتماعی برای سازمان‌های مردم نهاد (NGO) در نظر گرفته اند؟ برنامه آموزش عمومی و همگانی شهروندان و توسعه و‌ترویج حقوق شهروندی و حمایت از احزاب و نهادهای مدنی تا چه حد در این بودجه برجسته است؟
آیا جامعه‌ای که در آن نقش مشارکت‌های اجتماعی شهروندان نادیده گرفته شده و همه مسوولیت‌ها به برخی سازمان‌ها و نهادهای مشخص داده می‌شود؛ می‌تواند به توسعه و پیشرفت درونزا دست پیدا بکند؟
جای «پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی» در ساختار بودجه ریزی کشور کجاست؟
تا کی باید به موضوع پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی، به عنوان بزک و آذین صوری نگاه کنیم و آنگاه توقع داشته باشیم به توسعه اجتماعی دست پیدا بکنیم؟
مخلص کلام آن که باید در نظام بودجه ریزی کشور، رویکرد «توسعه‌ای اجتماعی» حاکم شود، برای رفع ایراد و نقص فعلی، اولا کلیه پروژه‌های عمرانی و اقتصادی باید الزام و اجبار پیویست اجتماعی داشته باشند؛ ثانیا باید به موضوع مشارکت اجتماعی نهادمند (سازمان‌های مردم نهاد) و تقویت احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی در نظام بودجه ریزی عنایت شود؛ ثالثا باید به موضوع آسیب‌های اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی با تهیه برنامه و ردیف‌های خاص و ویژه توجه گردد تا این قشر از شهروندان جامعه از حداقل معیشت و کرامت انسانی برخوردار باشند و رابعا به مقوله «آموزش حقوق شهروندی» به عنوان مهمترین برنامه جامع توسعه اجتماعی و سیاسی به طور جدی در بودجه‌های سنواتی نگاه ویزه‌ای اعمال گردد.