گروه اقتصادی: خبر دستور رهبری انقلاب مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی متعلق به ارتش و سپاه به مردم که چند روز قبل از سوی وزیر دفاع  رسانه‌ای شد در ظاهر خبری خوشایند برای اقتصاد کشور است. واقعیت آن است که حضور نیروهای نظامی در عرصه اقتصاد هر چقدر هم که آن را در پشت مفاهیمی همچون «سازندگی» پنهان کنیم در نهایت سبب وارد آمدن خسارت‌های سنگین به اقتصاد و حذف بخش خصوصی واقعی از این میدان شده است.

به طور طبیعی هیچ بخش خصوصی‌ای توان رقابت با نهادهای پرقدرت نظامی که می‌توانند با استفاده از ابزارهای گوناگون در اختیارشان بخش خصوصی را از صحنه رقابت حذف کنند نخواهد داشت و نتیجه این امر را هم در واگذاری‌های دولت در بازه زمانی سال‌های 86تا91 و همچنین قراردادهای شهرداری دو شهر تهران و مشهد در دوران مدیریت شهری گذشته این دو کلان شهر به وضوح می‌توان مشاهده کرد. اما هنگامی که به لایه زیرین این خبر می‌نگریم می‌توان نگرانی هایی را احساس کرد. بیاییم با یک مثال از این نگرانی‌ها بگوییم. هنگامی که سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی رهبری انقلاب ابلاغ شد بسیاری بر این عقیده بودند که این سیاست‌ها می‌تواند جانی تازه به اقتصاد ایران ببخشد زیرا بر اساس آن می‌شد بخش بزرگی از اقتصاد دولتی کشور را که سبب ایجاد رانت و فسادهایی گسترده شده و می‌شود را به بخش خصوصی واگذار کرد.

از طرف دیگر بخش خصوصی به دلیل آنکه به منابع مالی دولتی و حاصل از نفت وابسته نیست خود را مجبور می‌بیند تا با افزایش بهره وری و ارتقا کیفیت محصولات، «هزینه – فایده» خود در اقدامات اقتصادی را به گونه‌ای به پیش ببرد که سبب ورشکستگی و حذف در میدان رقابت نشود. اما آنچه در عمل روی داد محقق شدن هیچکدام از این آرزوهای شیرین که پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 نقل محافل اقتصادی و رسانه‌ای شده بود و در اظهارات مسئولان مشهود بود نبود و در عمل شاهد انتقال بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و. . . از یک جیب دولت به جیب دیگر بودیم. به طوری که به جای بخش خصوصی، این نهادهای نظامی و صندوق‌های بازنشتگی وزارتخانه‌ها بودند که نقش اول را در اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بر عهده داشتند! همین تجربه تلخ که مانند آن را می‌توان در حوزه‌های دیگر اقتصادی و سایر عرصه‌ها نیز یافت سبب آن شده است که این خوشحالی از دستور واگذاری بنگاه‌های نیروهای نظامی به بخش خصوصی با یک نگرانی همراه باشد.

بنابرآنچه وزیر دفاع مطرح کرده است این ماموریتی است که رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کرده است. به بیان دیگر مرکز فرماندهی و قلب نهادهای نظامی می‌بایست این نهادها را از عرصه اقتصاد خارج کند. معنای دیگر این سخن می‌تواند این باشد که به دلیل آنکه دولت‌ها توان مقابله با این پدیده خطرناک برای اقتصاد ملی را نداشته‌اند حالا کار به فرماندهی نهادهایی سپرده شده است که جایشان بنا بر قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور قطعا در حوزه اقتصاد نیست. این ماموریت از یک سو می‌تواند نشانگر عزم جدی نظام سیاسی برای اجرایی ساختن این مهم باشد اما از طرف دیگر ممکن است به دلیل آنکه نظارت چندانی برعملکردهای این چنینی نیست سبب دور زدن قوانین شود به همین دلیل به نظر می‌آید که ضرورت دارد در کنار این ماموریت به ستادکل نیروهای مسلح، مراکز نظارتی رسمی کشور و همینطور رسانه‌ها نیز امکان نظارت دقیق بر روی اجرای این ماموریت را پیدا کنند تا نگرانی‌های موجود درباره امکان تجربه اجرای اصل44 در دولت گذشته هم برطرف شود.

بهار نیوز