از دلار احمدی‌نژاد تا دلار روحانی

افزایش افسار گسیخته نرخ دلار که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مسئولان اقتصادی دولت و رئیس‌جمهور نیز که مدعی حبابی بودن و موقتی بودن این وضعیت بودند روزه سکوت گرفته اند. شاید بسیاری این سکوت را بر نمی‌تابند و معتقدند می‌باید مسئولان دولتی در این باره اظهارنظر کرده و از طریق رسانه‌ها با مردم سخن بگویند اما تجارب گذشته نشان داده است که اتفاقا سکوت دولتی‌ها در چنین مواردی بهتر از سخن گفتن آن‌ها است. برای نمونه می‌توان به گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور روحانی اشاره کرد که زمان زیادی هم از آن نگذشته است. او معتقد بود که مردم باید بابت نرخ ارز «خیال راحت» داشته باشند و حالا با همان خیال راحت دلار مشغول رکوردشکنی است!

کمی که به عقب‌تر بازگردیم می‌توان به خاطر آورد که در دولت احمدی نژاد نیز چنین روزهایی را شاهد بودیم، آن زمان منتقدان دولت وقت بی کفایتی احمدی نژاد و تحریم را دلیل بی ثباتی بازار ارز می‌خواندند  و دولتی‌ها دست‌های پشت پرده را دلیل این تلاطم عنوان می‌کردند. اگر به سال‌های دورتر بازگردیم هم می‌توانیم چنین روزهایی را شاید با میزان بی‌ثباتی کمتری به خاطر بیاوریم. مجموع همه این روزها در نهایت نرخ دلار را به چنین ارقام نجومی رسانده است و ارزش پول ملی را به کمترین میزان ممکن. امروز نیز برخی احتمال بازگشت تحریم‌ها و دست‌های پشت پرده را به عنوان دلیل افزایش نرخ ارز مطرح می‌کنند و احتمالا دوباره شاهد موج جدیدی از دستگیری «جمشید بسم‌الله» ها خواهیم بود. اما آیا به واقع مقصر این داستان تکراری همین عواملی است که هر چند سال یکبار از آن‌ها نام می‌بریم؟ قاعدتا اثر سیاست خارجی بر اقتصاد و یا دست درازی برخی عوامل داخلی در بازار ارز می‌تواند باعث تلاطم در این بازار باشد اما به نظر می‌رسد همه ماجرا این نیست. شاید لازم است با نگاهی از دورتر به ساختار اقتصادی کشورمان بنگریم.

پرسش اساسی این است که کدام شاخص اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه در وضعیتی قابل قبول قرار دارد که انتظار داشته باشیم نرخ دلار در وضعیتی با ثبات باشد؟ ! آیا میانگین نرخ رشد اقتصادی در یک دهه اخیر، نرخ تورم، میزان بهره‌وری، و. . . در اقتصاد ایران به نسبت میانگین جهانی حرفی برای گفتن دارد که حالا انتظار داشته باشیم ارزش پول ملی کشورمان در وضعیتی ایده‌آل قرار داشته باشد و وضعیت اسفبار یک دهه اخیر را تجربه نکند؟ به نظر می‌آید که دیگر پس از چهار دهه آزمون و خطا باید این واقعیت را بپذیریم که ساختار اقتصاد ایران کاملا از هم گسیخته شده است و از درون فرسوده است. در چنین ساختاری هر برنامه‌ای برای تغییر مثبت شاخص‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم محکوم به شکست است حتی اگر در مراحل اولیه اجرا نشانه‌های مثبتی را در اقتصاد نمایان سازد. از همین رو لازم است که تصمیم گیران کشور برای یک بار هم که شده به جای تصمیم گیری‌های مقطعی، روبنایی و بی توجه به اصلاحات ساختاری به دنبال تغییرات بزرگ در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور باشند. این تغییرات بزرگ قاعدتا با عوارضی هم همراه خواهد بود اما کمترین نتیجه آن این است که حداقل نسل‌های بعدی از سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران سرافکنده نخواهند شد.