بهار نیوز - جای خای مفاهیم نوین حکمرانی در دولت

افشین رسولی
مفهوم حکمرانی، رویکردی متمایز در تاکید بر مشارکت کنندگان، شبکه‌ها و بازارهای بین المللی است که ریشه آن را می‌توان به عنوان بخشی از وظایف مربوط به نقش برجسته دولت رفاه در اروپا و ناشی از قدرت و موقعیت بنا شده از سوی گروه‌های ذینفع در این جوامع دانست. با توجه به فشارهای وارده بر دولتهای ملی در راستای با اهمیت شدن شرایط محیط بین المللی از یک سو و کاهش ظرفیت آنها در برخورد با اثرات نامطلوب اجتماعی و اقتصادی منبعث از بازار‌های سرمایه بین المللی از سویی دیگر، می‌توان این ادعا را مطرح نمود که مفهوم سنتی و تقلیدی حکومت داری در کشور ما بایست بواسطه تغییر روابط میان دولت و بخش خصوصی تغییر شکل یافته و مفهوم حکومت بدون دولت در حال تبدیل شدن به الگوی غالب مدیریت برای دموکراسی‌های صنعتی بشود.

چراکه در مفهوم حکمرانی نوین بر فرایندها و نهادهای رسمی یا غیر رسمی دلالت میشودکه فعالیتهای جمعی یک گروه را هدایت یا مهار کرده و الزاما توسط حکومت اعمال نمی‌شود بلکه شرکتهای خصوصی، سازمانهای غیر انتفاعی، واحدهای جزء حکومتی و شبکه‌های فراملیتی، همگی در کنار دولت مرکزی و سازمانهای بین حکومتی ایفای نقش خواهند کرد و این نیازمند الگوی حکومتی شبکه‌ای و نه سلسله مراتبی است که اهداف حداقلی را جایگزین اهداف جاه طلبانه نماید و ثمره آن ایجاد یک نگرش حکمرانی مطلوب مشتمل بر استراتژی اصلاحی وسیع برای تقویت نهادهای جامعه مدنی و موجب بازتر، پاسخگوتر و دموکراتیک‌تر شدن هر چه بیشتر حکومت می‌گردد.

در راستای پیاده شدن شکل نوین از حکمرانی در کشور ایران بایست جایگاه ویژه‌ای برای مفهوم «شبکه ها» در نظر گرفت که در آن مجموعه‌ای از کنشگران قرار دارند که در درون دولت نهادهایی را ایجاد کرده تا خط و مشی‌های مربوطه را کنترل کنند شاید علت این امر از سود و کارایی حاصله از بخش خصوصی ناشی گردد توجه به این مهم در کشور ما با توجه به انعطاف پذیری شبکه ها، ظرفیت لازم برای گریز از سلطه در تدوین خط و مشی‌ها می‌تواند ناکارآمدی دولت را در عرصه‌های مختلف، جبران نماید هر چند در آنسو دولت میتواند با ایجاد مکانیزم مبتنی بر چانه زنی ضریب نفوذ خود را در درون شبکه‌ها بالا ببرد اما دیگر تصمیمات صرفا نتیجه اراده دولت نبوده و توانایی اش را در کنترل مستقیم از دست داده، بر مبنای وابستگی متقابلشان به کنشگران دیگر مفهوم‌سازی و تصور شده و یکه تازی دولت در میزان سهم از قدرت به سمت برابری سوق داده می‌شود.

در نهایت می‌توان گفت ثمره بکارگیری شبکه‌ها در اداره حکومت در کشور ایران‌ترکیب «منابع دولتی و بخش خصوصی» در بر دارد بگونه‌ای که اجازه بهره برداری متقابل از منابع و‌ترکیب ویژگی‌های هر دو بخش را به طریقی امکانپذیر می سازد که در ساختار سنتی و حال حاضر به هیچ وجه ممکن نیست این مهم می‌تواند از سوی دولت با خورداری در برخی از الزامات رویه‌ای محدود کننده‌ی عملیات، و تامین سرمایه‌های لازم از طرف بخش خصوصی صورت بگیرد. پذیرش این نقش از سوی دولتمردان ایران سبب می‌شود که منابع غیرقابل استفاده توسط بخش خصوصی به نحو بهتری مورد استفاده قرار گرفته و به جای تمرکز بر چند ابزار شناخته شده و محدود در قالب یک شکل‌ترکیبی جدید با دخالت مستقیم کمتر به همراه ابزارهای متعدد به اهداف خود نائل آید. شباهت اندیشه‌های مبنایی مدیریت دولتی نوین و حکمرانی در رویکرد محدود نمودن حکومت حایز اهمیت است که در تمرکز صرف دولتمردان جامعه فعلی بر تعیین اهداف و اولویتها، باید درصدد کم اهمیت‌ترکردن نقش مقامات منتخب، تاکید بر نتایج به جای کنترل ورودیها، نگاه ویژه به کارآفرینی، نقش عمده مقامات سیاسی در گسترده‌تر کردن شبکه‌ها و‌ترکیب منابع هر دو بخش دولتی و خصوصی شد.

گرچه هنوز نقطه مبهم «پاسخگویی و مسئولیت پذیری» به قوت خود در ادارات و نهادهای زیربط دولت باقی است و پاسخگویی به واسطه فرایندهای متنوع کنترل وابسته به انتخابات نظیر سهامداری و ارجحیت مصرف کننده جایگزین میشود اما در مدیریت دولتی نوین که باید توسط دولت در جهت بهبود و اصلا امور بکار گرفته شود مبحث «پاسخگویی» جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت و در آن بجای تصمیم گیری درباب کیفیت و کمیت از سوی رهبران سیاسی بر روی ارتباط بیشترخدمات دولتی و تقاضای دریافتی از بازار تاکید می‌شود.

در حال حاضر جامعه ایرانی و در صدر آن دولت، برخلاف کنشگران شرکتی که تحت فشار شدید رقابت بازار، مدل‌های پیچیده مدیریتی را توسعه داده‌اند به رکنی جدا و بی ارتباط با سایر ارکان جامعه با ویژگیهایی نظیر خودمحوریهای اقتصادی، تاکید بر انجام جزئیات تشریفات، نادیده گرفتن نیازهای مشتریان تبدیل گردیده است و این درحالیست که تاکید حکمرانی و مدیریت دولتی نوین بر هماهنگی در امور سرمایه گذاری و نقش راهبری در بسیج منابع میان بخشی، تاکید بر نتایج بجای کننترل ورودیها است که باعث می‌شود کندی و ناکارآمدی سازمانی در سازمانهای زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری و نهادهای مربوطه آشکار شود و عملکرد به میزان تقاضای مشتریان ارتباط داده شود و تاکید بر رقابت باعث می‌شود که از تمرکز صرف کنترل سیاسی بر خدمات عمومی جدا گشته و واگذاری اختیار به مدیران سطوح پایین‌تر، افزایش رقابت بین تامین کنندگان خدمات و بالطبع الزام سازمانها به تعامل هر چه بیشتر با مشتریان را در پی داشته باشد، که در نهایت، با از میان برداشتن دیوار بین دولتی و خصوصی بتوان به سمت نوسازی و افزایش بهره وری گام برداشت.