دریافت لینک صفحه با کد QR
در خبرها آمده بود که گروهی از نمایندگان مجلس نامه‌ای را به وزیر ورزش نگاشته‌اند تا سرمربی تیم ملی چند بازیکن را به فهرست تیم ملی کشورمان که عازم جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه است اضافه کند و گروهی دیگر از بهارستان نشینان نیز مشغول تهیه طرحی هستند که بر اساس آن شروط اعلام شده از سوی رهبر انقلاب برای ادامه اجرای برجام تبدیل به قانون شود. در ادامه درباره این دو موضوع که ظاهرا به یکدیگر ارتباطی ندارند اما در واقع به یک میزان نشانگر دغدغه نمایندگان و نسبت دور آن با مطالبات و خواسته‌های مردم است به چند نکته اشاره می‌شود.
۱ـ بدیهی است که اعلام فهرست تیم ملی و انتخاب بازیکنان برای حضور در جام جهانی و یا هر رویداد ورزشی دیگر، حق طبیعی سرمربی و گروهی است که مدیریت فنی آن تیم را برعهده دارند. به طور طبیعی نیز در همه کشورهای جهان، از آنان که به قله‌های ورزش رسیده‌اند تا کشورهایی که مشغول تمرین برای پیشرفت بیشتر هستند پس از اعلام اسامی تیم‌های ملی انتقادات و اعتراضاتی از سوی کارشناسان و هوادران مطرح می‌شود. همه این اتفاقات درباره فهرست اعلامی تیم ملی کشورمان برای حضور در جام جهانی روسیه نیز رخ داده است. تا اینجای کار همه چیز بر مدار یک مسیر طبیعی در حرکت است؛ چه حق انتخاب کارلوس کی‌روش و چه اعتراض اهالی فن و فوتبال‌دوستان اما ورود نمایندگان به چنین موضوعی آن هم از طریق نگاشتن نامه به وزیر ورزش اتفاقی است که این چرخه طبیعی را از بین می‌برد. دلیل این اقدام نمایندگان مجلس چیست؟
۲ـ برای یافتن دلیل چنین رفتاری از سوی برخی نمایندگان مجلس می‌باید به این نکته توجه کرد که با وجود گذشت بیشتر از یک قرن از تاسیس مجلس در نظامات تصمیم گیری ایران شاهد آن هستیم که همچنان دغدغه‌های محلی به مطالبات ملی‌ترجیح دارد و اغلب نمایندگان مجلس‌ترجیح می‌دهند به جای بحث و بررسی برنامه هایی که به همه سرزمین ایران منفتی می‌رساند، منافع حوزه انتخابیه خود را تامین کنند. چنین نگاهی سبب آن می‌شود که شاهد دخالت‌های بیشتر از حد متعارف مجلسیان در امور اجرایی باشیم. این عادت دیرینه گاهی خود را در دخالت در عزل و نصب یک مدیر محلی نشان می‌دهد، گاهی در افزایش بی ضابطه بودجه یک استان و امروز هم در نوشتن نامه‌ای به وزیر ورزش برای تغییر فهرست تیم ملی!
۳ـ با نگاهی به ساختار سیاسی مستقر در ایران و همچنین قانون اساسی به این نتیجه می‌رسیم که احکام حکومتی رهبری برابر با قانون دانسته شده است. این اصل بدیهی که قاعدتا نمایندگان نهاد قانونگذاری کشور از آن مطلع هستند سبب آن می‌شود که آن بخش از دیدگاه‌های رهبری نظام که لازم الاجراست به شکل حکم حکومتی مطرح شود. شروط اعلام شده از سوی این مقام عالی رتبه نظام برای برجام که به دولت ابلاغ شده است نیز از همین جنس است. با این مقدمه پرسش اساسی این است که دلیل اصرار گروهی از نمایندگان مجلس برای این اضافه کاری چیست و چه علت منطقی را برای تبدیل حکم حکومتی به مصوبه مجلس دارند. اقدامی که تنها سبب اتلاف وقت و هزینه در مجلس خواهد بود.
۴ـ به عنوان جمع‌بندی می‌توان به این نتیجه رسید که ظاهرا برای بخشی از نمایندگان مجلس آنچه در بین مردم می‌گذرد و حالا دیگر از زیر پوست جامعه به عیان‌ترین شکل ممکن مشاهده می‌شود اهمیت چندانی ندارد و به جای برنامه ریزی برای حل و فصل مشکلاتی که در یک دهه اخیر بیشتر از همیشه دامن گیر مردم شده است در پی دخالت در امور جزیی و دوباره کاری‌های بی ثمر هستند.