دریافت لینک صفحه با کد QR
نشر خبرهای مرتبط با دادگاه‌های برگزار شده مفسدان اقتصادی و بازتاب آن در میان شهروندان، به دلیل شفاف نبودن سخنان متهم، متهمان و شاکیان پرونده که معمولا واحدهای حقوقی وزارتخانه‌ها هستند نه تنها بازخوردهای مثبتی را سپهر عمومی ایجاد نمی‌کند، بلکه نگاه مردم به بخش‌هایی از ساختار قدرت را طی سال‌های گذشته و با کنار هم قرار دادن پرونده‌های فسادهای مالی با‌تردید روبرو کرده است. طولانی شدن روال دادگاه‌های برگزار شده و اطلاع‌رسانی نسبتا دارای ابهام از متهمان حاضر در جلسه دادگاه، نه تنها باعث شکل‌گیری و ارتقاع اعتماد شهروندان به سیستم قدرت-قضایی نمی‌شود، بلکه پس از مدتی شهروندان به جای دقت به خبرهای کشف فساد مالی در سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و دنبال کردن اخبار دادگاه‌ها، از کنار این نوع خبرها به سادگی عبور می‌کنند.
گویی اصلا دغدغه رسیدن به عدالت و اجرا شدن احکام قضایی درباره اهل قدرت برایشان موضوعیت ندارد، شکل‌گیری و پررنگ شدن چنین حالتی برای ساختار سیاسی که متکی به آرای شهروندان است و بخش عمده‌ای از ساختار سیاسی آن از طریق صندوق‌های رای انتخاب می‌شود، پیامدهای مثبتی را به همراه ندارد. از طرفی دیگر؛ فرجام دادگاه‌های برگزار شده در هاله‌ای از ابهام و غیرشفافیت باعث می‌شود شهروندان و کسانی که دغدغه اجرای عدالت دارند، از رویدادهایی که منجر به صدور حکم محکومیت متهمان شده است، آگاهی روشن و شفافی نداشته باشند. هر چند، شماری از این دادگاه‌ها در روزهای نخست با پیگیری مستمر شهروندان روبرو می‌شود ولی پس از مدتی نگاه‌ها به سوی دادگاه و رای صادر شده کمرنگ‌تر می‌گردد.
همچنین، در نظر گرفتن غیرضروری مصلحت و گشوده کردن فضای مصلحت‌گرایی در ذهن و فکر بسیاری از مسئولان باعث آن شده که حتی بعد از صدور حکم دادگاه مخاطب با نام و سمت متهمان آگاهی دقیق حاصل نکند و همه امور همچنان در فضایی غبارآلود مخفی نگاه داشته شود. به عنوان مثال؛ وضعیت دادگاه بابک زنجانی با توجه به گفته‌های وزیر نفت، بیانیه بخش حقوقی وزارتخانه و همچنین اظهارت متهم و متهمان در دادگاه، در نهایت مشخص نیست طی سال‌های مورد نظر چه رویدادهایی باعث بروز فساد مالی در حوزه فروش نفت و تحریم‌های ظالمانه شده است.
همچنین پرونده مرتبط با صندوق بازنشستگی و فسادهای کشف شده و حتی برکناری مدیران ارشد این نهاد اقتصادی و تغییرات گسترده در هیات‌های مدیره واحدهای تجاری همچنان ناروشن و غیرشفاف باقی مانده است. گفتن و رونمایی از فساد سازمان یافته در دستگاه‌های مختلف و کنار گذاشتن مصلحت سنجی‌های غیرضروری نه تنها باعث‌ترمیم و بهبود اعتماد عمومی میان شهروندان و دستگاه‌های سیاسی می‌شود، بلکه شهروندان را نسبت به فساد مالی و اداری بیش از همیشه حساس می‌کند. تعریف خطوط قرمز براساس مصحلت سنجی و حفظ جایگاه یک فرد در قدرت و یا رعایت حال خانواده مسئولان سابق به بهانه‌های مختلف نه تنها زمینه اعتماد مردم به قدرت قانونی را بازسازی نمی‌کند، بلکه آجرهای بیشتری را روی دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و اصحاب اهل قدرت می‌چیند.
اما چنانچه سیاست‌گذاران با توجه به کسب اعتماد شهروندان بخش زیادی از مصلحت سنجی امروز را به کنار بگذارند و بهتر آنکه در حوزه قضا کل مصحلت سنجی به حاشیه رانده شود، نه تنها این عمل در کوتاه مدت باعث واکنش‌های مثبت از سوی مردم خواهد شد، بلکه نگاه شهروندان را به مرور زمان به ساختار قدرت مثبت‌تر از هر زمان دیگری می‌کند، به عبارتی ساختار قدرت موفق می‌َشود با اجرای عدالت و حذف خطوط قرمز برای فاسدان اقتصادی، اعتماد شهروندان را در بالاترین حد ممکن جلب کند.تردیدی نیست که مصحلت و سنجش مصلحت در هر امری، خصوصا جایی که حق بیت‌المال و ستاندن آن از دستان مفسدان اقتصادی باشد، بالاترین درصد اعتماد عمومی را به تک تک اعضای جامعه هدیه می‌کند.