دریافت لینک صفحه با کد QR
رییس‌جمهور در تازه‌ترین واکنش به بحران اقتصادی این روزها و افزایش لجام گسیخته قیمت اقلام اساسی مردم از برخورد قاطع مالیاتی با سودجویان خبر داده است. روحانی که پیشتر از این حباب قیمت‌ها، جنگ روانی و نقش رسانه‌ها را به عنوان مقصران این وضعیت معرفی کرده بود این بار کمی به واقعیات اقتصاد امروز ایران نزدیک شده و از ادبیات «حبابی» و غیرواقعی فاصله گرفت.
تاکید روحانی بر دریافت مالیات از سودجویان سخن درستی است و در کشورهای پیشرفته جهان نیز به جای استفاده از قوه قهریه حکومتی در اقتصاد از ابزارهایی همچون مالیات برای تعادل بخشی به بازار و مقابله با سوءاستفاده‌گران استفاده می‌کنند. مشکل اصلی اما اینجاست که این دیدگاه مطرح شده از سوی رییس دولت قطعاً در حد تئوری و حرف و وعده باقی خواهد ماند و در عمل اثری از آن نخواهیم یافت.
همگان می‌دانیم کدام گروه در عرصه اقتصادی توان سودجویی در شرایط حساس برایشان فراهم می‌شود؛ گروه‌های وابسته به مراکز قدرت و ثروت که با استفاده از رانت و ایجاد شبکه مافیایی توانسته‌اند در فساد سیستمی موجود بحران‌ها ایجاد کنند و از بحران‌ها به سودهای کلانی دست یابند.
وعده رییس‌جمهور مبنی بر اینکه با برخورد مالیاتی به سراغ این سودجویان خواهند رفت با توجه به وضعیت ساختار اقتصاد بیمار و رانتی ایران و همچنین ناتوانی موجود در دولت که به عیان‌ترین شکل ممکن خود را نشان می‌دهد نشدنی خواهد بود. واقعیت آن است که هنگامی می‌توان از کارآمدی ابزار مالیاتی برای کنترل این قبیل سوداگری‌ها سخن گفت که اولاً ساختار اقتصادی یک کشور، خود به فرار مالیاتی کمک نکرده و به آن دامن نزند و بخش بزرگی از اقتصاد را از پرداخت مالیات معاف نکرده باشد و ثانیا در عمل عزمی برای دریافت مالیات وجود داشته باشد.
آنچه قابل رؤیت است اینکه هم ساختار اقتصادی در ایران بخش بزرگی از اقتصاد را با پوشش قانونی از مالیات معاف کرده است و هم دولت‌ها امکان، توان و تمایلی برای اخذ مالیات از مراکز قدرت و ثروت را که بیشتر از هر بخشی در اقتصاد حاضرند ندارند. کوتاه سخن آنکه حال و در چنین وضعیتی امیدی به اجرایی شدن وعده تازه حسن روحانی وجود ندارد و تنها می‌توان این وعده را هم به لیست وعده‌های «اما نشد» آقای رییس‌جمهور اضافه کرد.