دریافت لینک صفحه با کد QR
در دی ماه ۹۶ که اعتراضاتی در چند شهر ایران رخ داد شاهد آن بودیم که گروه‌هایی از دانشجویان نیز بنا بر وظیفه‌ای که بر دوش خود احساس کردند وارد میدان شدند و با همراهی با بخشی از مطالبات مردم در آن اعتراضات تلاش کردند حلقه واسطی میان مردم و حاکمیت باشند. پس از آن روزهای اعتراض شاهد بودیم که دستگیری این گروه از دانشجویان آغاز شد و در این روزها هم خبرها از صدور احکام سنگین قضایی برای این دانشجویان حکایت دارد. حکم‌هایی که حتی صدای اعتراض فردی مثل محمدمهدی زاهدی که وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد بود را هم در آورده است. قاعدتاً مسئولان قضایی با توجه به مواد قانونی پاسخگوی بخشی از پرسش‌ها و ابهام‌ها درباره احکام صادر شده علیه دانشجویان خواهند بود اما آیا می‌توان برای همه سوالات با نگاه حقوقی پاسخی پیدا کرد؟ ! به نظر می‌آید که لازم است در برخی پرونده‌ها علاوه بر نگاه صرفاً حقوقی به جنبه‌های دیگر نیز توجه جدی نشان داده شود.
بنا بر اصول مصرّح در قانون اساسی اعتراض و انتقاد به حاکمیت حق مردم است و باید فضای لازم برای بیان نظرات گوناگون از خاستگاه‌های فکری مختلف فراهم شود. سخت بتوان باور کرد دانشجویان معترض که حکم صادر شده علیه آنان به دستشان می‌رسد افرادی باشند که در جریان اعتراضات اصطلاحاً به دنبالاغتشاش بوده باشند و یا به مراکز انتظامی حمله کرده باشند.
کسر قابل توجهی از دانشجویان تنها منعکس‌کننده صدای اعتراضات موجود در جامعه بودند و حمله و بازداشت آنان و حالا صدور حکم قضایی به نظر نوعی پاک کردن صورت مسئله می‌آید. از این واقعیت گریزی نیست که ایرانِ ما در یک بحران عمیق به سر می‌برد که وجوهی از این بحران به قدری به مرحله خطرناکی رسیده که برای بررسی و عبور از آن جلساتی در عالی‌ترین سطح نظام برگزار می‌شود. به طور طبیعی اصل آنچه در دی ماه۹۶ رخ داد و همچنان هم در زیر پوست جامعه جریان دارد اعتراضی به همین بحران‌ها و مطالبه حل‌وفصل آن‌ها بوده است. آیا چنین مطالبه کردنی خلاف قانون است و دانشجویان به دلیل نگاه و حرف متفاوتی که مطرح کرده‌اند شایسته محکومیت هستند؟!
قطعاً کسی موافق اغتشاش و بر هم زدن نظم اجتماعی نیست اما تناسب میان جرم و مجازات چه می‌شود و آیا اساساً می‌توان این گروه از دانشجویان را مصداق اغتشاشگر دانست؟! طي روزهاي گذشته اعتراضاتی در همین ارتباط در دانشگاه تهران شکل گرفت که با همراهی استادان این دانشگاه نیز همراه شد. از طرف دیگر مقامات ارشد دولتی نیز نسبت به این احکام دیدگاهی منفی داشته و از رایزنی برای تغییر آن خبر می‌دهند. اغلب تشکل‌های دانشجویی نیز با وجود اختلاف نظرهایی که با هم دارند در اعتراض به این موضوع همصدا هستند.
این وضعیت نشانگر آن است که افکار عمومی نسبت به احکام صادره برای دانشجویان معترض در دی ماه۹۶ همراهی کافی را ندارد و ضرورت اقناع‌سازی در کنار توجیهات حقوقی نباید مورد غفلت قرار بگیرد. مطلب آخر آنکه سخت‌گیری به اقشار مختلف مردم و به خصوص دانشجویان جوان که با آرزوهایی بزرگ وارد صحنه‌های این چنینی می‌شوند علاوه بر اینکه سبب ایجاد یأس و ناامیدی جمعی شده و با روح و اصول قانون اساسی در تعارض است می‌تواند سبب افزایش شکاف و فاصله میان مردم و حاکمیت شود.