دریافت لینک صفحه با کد QR
عباس امیرانتظام به رحمت ایزدی پیوست و خبر درگذشتش نقبی بود به تاریخ انقلاب اسلامی و رفتار سیاسیون دهه اول انقلاب با مخالفین خود! نقدها و آرایی که از سوی گروههای مختلف سیاسی مطرح شد، وزن بالایی را از آنِ منتقدین نظام نمود. به طور طبیعی جریان اصولگرا در راستای دفاع از ارزش‌های نظام سیاسی به دامان سکوت پناه برد. امیرانتظام و کارنامه سیاسی او هرچه باشد، یک سوی ماجراست، ولی مهمتر ازآن، نقد رفتار حکومت با او به عنوان یک زندانی سیاسی - امنیتی است که در این دو - سه روز خود نمایی می‌کند.
امیر انتظام ۱۷ سال زندانی بود و روایتی که وی از رفتار نهادهای مسوول با او به عنوان زندانی می‌کند؛ حاکی از نقض حقوق شهروندی اوست. البته برخی که با وی برخورد بدی داشتند، بعدا از او عذرخواهی کردند و یا پیام تسلیت فرستادند، ولی هنوز یک سوال مهم برای افکار عمومی مطرح است که چه نیازی برای نقض حقوق شهروندی فردی بود که جز مرحوم مهندس بازرگان، حتی افراد نزدیک به وی هم در نخستین روزهای محکومیت از وی برائت جسته بودند؟
قصد دفاع از امیر انتظام را ندارم؛ ولی برایم حفظ حقوق شهروندی و رعایت قانون اساسی و قوانین عمومی ذیل آن مهمتر است. زیرا حکومت‌ها در عصر مدرن برای حفظ حقوق شهروندی ایجاد می‌شوند و انسان‌ها باید در بدترین شرایط ممکن، حکومت و دستگاه قضایی آن را پناهگاه خود بدانند. امیر انتظام این حق را داشت که اعاده دادرسی شود و صرف این که وابسته به یک جریان سیاسی مخالف نظام سیاسی مستقر است و یا همچنان به مخالفت با نظام سیاسی ادامه می‌دهدد، نباید از حقوق شهروندی خود محروم می‌شد. خاطرات امیر انتظام گویای تندروی در برخورد با مخالف نظام سیاسی است.
این خاطرات در دل تاریخ این مرز و بوم می‌ماند و چه بهتر که از همین امروز تصمیم گیران قدرتمند نظام به این نوع رفتارهای افراطی و خلاف قانون اساسی با مخالفین مدنی نظام سیاسی خاتمه دهند. در دنیای کنونی یکی از شاخص‌های قدرت یک نظام سیاسی نوع برخورد با مخالفین مدنی خود است. هر چه قدر در یک ساختار سیاسی، مخالفین از امنیت، حقوق شهروندی و آزادی بیشتری برخوردار باشند، آن نظام سیاسی پایدار و قدرتمند است. بر عکس هرچه ساختار سیاسی مخالفین مدنی خود را در فشار‌های غیر قانونی قرار دهد، در واقع در برابر مخالفین از خود عجز نشان می‌دهد.
درگذشت عباس امیر انتظام پندهای نهفته زیادی در خود دارد. نه بدین معنا که تجدیدنظرطلبی کرد، بلکه نقد گذشته را و اصلاح رویه‌های خلاف قانون را باید در پیش گرفت و همه نهادهای سیاسی و نظامی و قوای سه گانه باید به اصول بنیادین قانون اساسی توجه جدی بکنند و حقوق شهروندی مخالفین مدنی را حمایت نمایند. وقتی سخن از آشتی ملی می‌رود در اصل توجه به اصلاح همین رویه‌های نادرست و خلاف قانونی است که در گذشته برخی مرتکب شده‌اند و باید با جرات و شهامت خطای خود را بپذیرند.