دریافت لینک صفحه با کد QR
دستور و پیگیری رییس دولت دوازدهم درباره فساد کشف شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکید دوباره مقام رهبری در این خصوص این امید را به شهروندان می‌دهد که برملا شدن هر کدام از فسادهای مالی و اقتصادی و در صورتی که عزمی جزم وجود داشته باشد، امید بخش خواهد بود. براساس گزارش‌های منتشر شده دخالت یک شرکت کامپیوتری، شماری از کارمندان وزارتخانه و همکاری آنان با وارد کنندگان خودرو باعث بروز چنین فسادی شده است. فسادی که بی‌شک با هماهنگی کامل چند مجموعه انجام شده است، آنچنان که در نامه رییس دولت به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دادگستری به آن اشاره رفته است.
به نظر می‌رسد در میان بحث‌های شکل گرفته مسئله‌ای مهم مورد غفلت واقع شده است. در گفتگوی معاونت این وزارتخانه، مجتبی خسروتاج آمده است: «اواخر سال ۹۵، نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، با معاونان خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودرو‌های خارجی باشد، به این جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. وزیر معتقد بود با چنین مصوبه‌ای ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا داد و ساماندهی کرد، اما قبل از آنکه این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو باخبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات آن را آغاز کردند.»
در اینجا ما با فساد سازمان یافته و همکاری کارکنان یک وزارتخانه و شرکت پیمانکاری هنوز روبرو نیستیم و خبری از ثبت سفارش و طمع‌کاری-رشوه‌خواری کارمندان ارشد خبری در دست نیست، بلکه از رانت اطلاعات و درز داده‌هایی رنج می‌بریم که از سوی شماری از مدیران ارشد در اختیار شرکت‌های وارد کننده خودرو قرار گرفته است و باعث شده در بازه زمانی کوتاه هزاران خودرو خارجی ثبت سفارش شوند! به عبارتی؛ شماری از مدیران به جای آنکه از سیاست‌گذاری ابلاغ شده دفاع کنند و در راستای همان سیاست و حمایت از تولید داخلی گام بردارند، اطلاعات مهم و کاربردی جلسات خودشان را با وزیر به بیرون داده‌اند و در این میان عده‌ای فرصت طلب و کسانی که به آسانی سرمایه خود را در کسری از ساعت به سوی بازار دیگر سرازیر می‌کنند، به فکر واردات خودرو کشیده شوند و تمام این تصمیمات به غیر از بهره‌جویی از رانت اطلاعاتی نام دیگری نداشته و ندارد.
رانتی که باعث می‌شود قبل از آنکه تصمیم وزیر و سیاست‌هایی یک وزارتخانه به صورت خبر در رسانه‌ها منتشر و همگان از آن آگاه شوند، صرفا به گوش عده‌ای خاص رسیده و همان‌ها در فرصت به دست آمده بازار دلالی و کسب سودهای عجیب و غریب را با همکاری عده‌ای خاص –مدیران ارشد وزارتخانه- دنبال کنند. رانت اطلاعات مانند خبرهای منتشر شده در ماه‌های آینده است. یعنی، دانستن سیاست‌گذاری‌ها قبل از ابلاغ آن، خبرهایی که شهروندان و حتی بدنه کارشناسی دولت از آن آگاه نیست ولی شماری از مدیران ارشد از ریز آن باخبر هستند و همین آگاهی رانتی که در حلقه کوچکی بوده و به بیرون از مجموعه درز کند برای شکل‌گیری و زمینه‌سازی کسب سودهای غیرقابل باور کفایت می‌کند.
در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که تصمیم‌های کلان اقتصادی اتخاذ می‌شود و همزمان بدنه کارشناسی و مدیران میانی آن از حقوق کافی برخوردار نیستند، زمینه شکل‌گیری رانت اطلاعاتی بیش از نهادهایی است که کارکنان آن از رفاه نسبی بهره‌مند هستند. از همین‌رو کارمندان چنین سازمان‌هایی به جای آنکه سود نهاد مطلبوع را در نظر داشته باشند و از خروج اطلاعات و تصمیمات مدیریتی جلوگیری به عمل آورند، خودشان بخشی از پازل رانت اطلاعاتی می‌َشوند، رانتی که ناخواسته آنان را به سوی دریافت سهم –رشوه- می‌کشاند.