بالاخره  پس از گذشت بیشتر از چهارصد روز، مردان مصلحت‌سنج نظام در مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه رسیدند که ورود سپنتا نیکنام و دیگر اقلیت‌های دینی به شوراهای شهر بلامانع است. نیکنام که در دوره قبل شورای شهر یزد حضور داشت در دور جدید با مشکل تازه‌ای روبه‌رو بود که سبب کنار گذاشتن او شد.

مشکل تازه به نامه دبیر شورای نگهبان برمی‌گشت که به یکباره به این نتیجه رسیدند که امکان انتخاب اقلیت‌های دینی برای شوراهای شهر وجود ندارد و با نگارش نامه‌ای رای اکثریت مردم یزد را وتو کردند. این اقدام آیت‌اله جنتی که ظاهراً مورد تایید دیگر فقهای شورای نگهبان نیز بود، اعتراضات گسترده‌ای را در میان سیاسیون و در فضای رسانه‌ای ایجاد کرد. چهره‌های شناخته شده اصول‌گرایان نیز با این تصمیم مخالفت کردند. ادامه این اعتراضات سبب آن شد تا نمایندگان مجلس با تصویب طرحی مجوز ورود اقلیت‌های دینی به شورای شهر را صادر کنند.

پس از تصویب این طرح که با رای قاطع نمایندگان همراه بود، مشکل تازه‌ای به وجود آمد.طرح به شورای نگهبان رفت و در آن شورا «خلاف شرع» خوانده و به مجلس بازگردانده شد! نمایندگان  بر نظر خود پافشاری کردند و در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. موضوع حضور منتخب مردم در شورای شهر یزد که قاعدتاً امری بدیهی است چندین ماه در مجمع تشخیص معطل ماند تا در نهایت روز گذشته تصمیم لازم برای اعطای مجوز حضور اقلیت‌های دینی به شورای شهر گرفته شد. 

«نیمه پر لیوان» آن است که منتخب مردم شهر یزد توانست بالاخره به شورای این شهر راه یابد و از آن مهمتر راه برای ورود بی‌دغدغه اقلیت‌های دینی به شوراهای شهر مجدداً باز شد. اما این اتفاق خوشایند نباید ما را از توجه به یک اشکال بزرگ ساختاری غافل کند؛ اشکال بزرگی که باعث می‌شود جهت تصمیم‌گیری برای چنین موضوع ساده و بدیهی بیشتر از ۴۰۰روز وقت و انرژی تلف شود. واقعیت آن است که ایرانِ امروز برای نجات از بحران‌ها و مشکلات پیچیده و چند لایه‌ای که با آن گرفتار آمده است بیشتر از هر زمانی به اتخاذ تصمیمات «سخت» و «فوری» نیازمند است.

هنگامی که برای اتخاذ چنین تصمیم بدیهی آن هم پس از برگزاری انتخابات این زمان طولانی صرف می‌شود این دلواپسی بزرگ برای همه ایجاد می‌شود که ساختار سیاسی چگونه می‌تواند در بحران‌های پیچیده امروز و فردا تصمیمات سخت و فوری را به مرحله اخذ و اجرا برساند؟! تصویر کلان شکل تصمیم‌گیری برای پرونده نیکنام نشانگر آن است که ما با ساختاری مواجه هستیم که در موضوعات بدیهی هم به سختی تن به تصمیم درست می‌دهد و برای دست یافتن به این تصمیم هم زمان و انرژی بسیاری تلف می‌شود.