به جرات می‌توان گفت «اگر طی این دو دهه، بیشترین زمان و امکانات نظام به جای برخورد با رسانه‌ها، مطبوعات، منتقدین و مخالفین سیاسی مدنی درون نظام، صرف مبارزه و برخورد با مفسدین اقتصادی و اشکال و مظاهر مختلف فساد در ساختارهای اقتصادی و اداری می‌شد؛ قطعا الان قدرتمندتر از شرایط فعلی بودیم»! در هر نظام سیاسی، بدون توجه به جغرافیای آن، «مخالفین سیاسی مدنی»، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل، فرصت نظام سیاسی برای آگاهی یافتن از نقاط ضعف خود، بدکارکردی و سوءمدیریت مدیران است. زیرا این نهادهای مدنی، مانند دماسنجی، تب نظام مدیریتی را نشان می‌دهند و از آن هم دقیق‌تر، مانند دستگاه MRI برش‌های مختلف در جهات افقی و عمودی از پیکره نظام سیاسی تهیه کرده و به مسئولان امر نشان می‌دهند؛ اما زمانی که نظام سیاسی با رویکرد سلبی و قهریه با منتقدین و رسانه‌های مستقل و بدون وابسته به نهادهای قدرت مشروع رفتار می‌کند، در واقع کانال‌های ارتباطی خود را با جامعه مدنی و جریان امور سیاسی و اقتصادی در سطوح پایین جامعه، عالمانه و عامدانه می‌بندد و یک چتر حمایتی برای تداوم حیات نامشروع مفاسد اداری و اقتصادی  در اجزای مختلف نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و اجتماعی فراهم می‌کند.

به عبارتی، فساد در جایی رشد می‌کند که نورافکن‌های تابانده شده منتقدین، به اجزا و زوایای پنهان ساختار‌های اداری و اقتصادی، به دست مسئولان نظام سیاسی خاموش می‌شود و در تاریکی مطلق ایجاد شده، بذرهای شوم و بنیان کن فساد اقتصادی رشد پیدا می‌کند. رسانه‌های مستقل و آزاد و منتقدین سیاسی وحتی مخالفین نظام سیاسی که سلاح به دست نگرفته و صرفا بر اساس اصول قانون اساسی (آزادی بیان و عقیده و اعتراض مسالمت آمیز) و با استفاده از حقوق شهروندی به طرح دیدگاه‌های انتقادی خود نسبت به ارکان قدرت می‌پردازند، در اصل فرصت، تشخیص زودرس و بیماریابی به موقع را برای مدیران پاک دست، مومن، متعهد و ملتزم به اصول قانون اساسی میسر می‌سازند.

اما وقتی نشریات و رسانه‌های منتقد محدود بشوند، منتقدین سیاسی و مخالفین مدنی به بهانه‌های مختلف تحت تعقیب قرار بگیرند، امکان تشکیل احزاب واقعی و ملی و نهادهای مدنی اجتماعی فراهم نشود و رسانه ملی (صدا و سیما) بی رقیب و بدون دردسر یکه تاز عرصه مهندسی افکار عمومی باشد، قدرت بدون رعایت توازن سیاسی در نهادهای مختلف حاکمیتی توزیع شود و رای و حق انتخاب مردم به ساختار اجرایی کم وزن مانند قوه مجریه محدود شود و دیگر نهادها و قوای حاکمیتی توان تحدید حقوق هیات دولت را داشته باشند، در واقع رانت سیاسی ایجاد می‌شود و همیشه رانت سیاسی به رانت اقتصادی، ویژه خواری، کسب امتیازات و مجوزه‌های مالی منتهی می‌گردد. چه کسانی می‌توانند رانت سیاسی و اقتصادی را بر ملا سازند و نوری به تاریکخانه‌های فساد اقتصادی بتابانند؟ مخالفین سیاسی، یا مفسدین اقتصادی؟

مخالف سیاسی هدفش از مخالفت، رسیدن به قدرت سیاسی از طریق کشف نقاط ضعف دولت مستقر و ارائه ایده و چشم‌انداز دولتی کارآمد از آرمان‌ها و تجارب خود است. یعنی یک مخالف سیاسی مدنی با عملکرد شفاف، به صراحت دلیل و غایت خود از مخالفت را بیان می‌دارد. یک رسانه مستقل و آزاد، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ناهنجاری‌های رفتار مدیران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را کشف و به اطلاع مسئولان و افکار عمومی می‌رساند. همین کاری که اکنون شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها می‌کنند. در واقع، مخالف سیاسی، حزب منتقد و رسانه آزاد، ابزار نظارت درونی و آلترناتیو سیاسی مشروع و حمایت طلب شهروندی است که با عملکرد خود به بقای مستمر نظام سیاسی از طریق رفع ضعف، فتور و بیماری‌های آن کمک می‌کند. چون شهروندان با امید بستن به جابجایی مسالمت آمیز قدرت و تامین منافع خود به آرامش می‌رسند. در غیاب احزاب و مخالفین شناسنامه دار و قدرتمند، باید بروز و ظهور آنی وغیر قابل پیش بینی «جنبش‌های بی سر» همانند آنچه که در دی ماه سال گذشته رخ داد را شاهد بود. جنبش‌های بی سری که معاندین، براندازان و دشمنان خارجی کشور را شاد و امیدوار می‌کنند!

اما مفسد اقتصادی چه کارکردی دارد؟ مشروعیت زدایی از کلیه ارکان حکومت، آتش زدن به سرمایه اجتماعی نظام سیاسی و بی اعتمادی ملی! زیرا با کشف این حقیقت از سوی افکارعمومی که ثروت‌های ملی توسط گروه محدود رانتجو (وابسته یا غیر وابسته به مسئولان) به تاراج می‌رود و عملا برخورد موثری نمی‌شود، قوانین برخورد با مفسدین اقتصادی به موقع و به هنگام اجرا نمی‌شود، سئوال بزرگی در افکار عمومی شکل گرفته و منتشر می‌شود. سئوالی که پاسخ آن در هاله ابهام و فضای غیر شفاف سیاسی به بی اعتمادی شهروندان منجر شده؛ اما در رفتار اضطراب آلود آنها در بازار سکه، طلا، ارز، خودرو، مسکن و. . . محدود نخواهد ماند.

پس می‌توان به درستی و یقین نتیجه گرفت که، «اگر به جای برخورد سلبی با مخالفین و رسانه‌های آزاد و مستقل، آنها تقویت شوند، جامعه مدنی، احزاب و سازمان‌های مردم نهاد واقعی تشکیل شده و رهبران سیاسی مخالف مدنی مصونیت داشته باشند تا بتوانند با آزادی کامل و بدون هزینه فعاابت بکنند»، در آن صورت نظام سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی قدرتمندتر شده، مفسدین اقتصادی به سهولت توسط نهادهای مدنی رقیب هم شناسایی و معرفی گردیده و امنیت و آرامش اقتصادی به جامعه بازگشته و سرمایه اجتماعی نظام سیاسی هم شارژ خواهد شد.

بهار نیوز