دریافت لینک صفحه با کد QR
بالاخره پس از هفته‌ها گمانه‌زنی درباره تغییرات کابینه و به خصوص تغییر تیم اقتصادی دولت شاهد بودیم که رییس کل بانک مرکزی تغییر کرد؛ سیف رفت و همتی آمد. عبدالناصر همتی که تنها یک هفته از آغاز به کارش به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در چین گذشته بود و در سال‌های گذشته سابقه حضور در بیمه مرکزی ایران را داشت جایگزین ولی‌الله سیف شد که دوران پنج ساله حضورش در بانک مرکزی به پایان رسیده بود.تغییر سیف موضوعی بود که از یک سال پیش همه آن را محتمل می‌دانستند و در نهایت هم مشخص نشد این تاخیر یک ساله به چه دلیلی بوده است. شنیده‌ها از جایگزینی طیب‌نیا به جای سیف حکایت داشت اما ظاهراً در روزهای آخر رضایت طیب‌نیا و حمایت حلقه بسته اقتصادی درون دولت از برنامه‌های او را شاهد نبودیم و در نتیجه همتی جایگزین سیف شد. در همین روز خبر دیگری نیز منتشر شد که بر اساس آن نوبخت، که بسیاری او را مسبب اصلی نقاط ضغف اقتصادی دولت می‌دانند از همه مسئولیت‌هایش در دولت استعفا داده است.
البته این خبر چند دقیقه بیشتر بر روی خروجی خبرگزاری‌ها نبود و مشخص شد که رییس‌جمهور استعفای این چهره نزدیک به خود را نپذیرفته است. با نگاهی به خبرهای چند هفته اخیر شاهد آن هستیم که کسر قابل توجهی از سیاسیون دو جناح عمده سیاسی کشور از لزوم تغییرات در کابینه می‌گویند اما پاسخ دولت به این درخواست‌ها همچنان منفی است. بخشی از علل مقاومت دولت در برابر تغییر را می‌توان در ویژگی‌های شخصیتی رییس دولت که به شکل افراطی به ثبات مدیران معتقد است مرتبط دانست اما به نظر می‌آید دلیل اصلی به این نکته بازمی‌گردد که کسر قابل توجهی از شایستگان تمایلی به قرار گرفتن در پازلی که حلقه اول اطراف رییس‌جمهور برای مسئولان دولتی طراحی می‌کنند ندارند و افراد قوی و کاربلد خود را وارد چنین بازی نخواهند کرد. درباره تغییرات کابینه که همچنان از آن سخن گفته می‌شود و البته در عمل شاهد آن نیستیم چند نکته قابل ذکر است:
۱. تیم اقتصادی دولت اعتدال نه در دور اول این دولت و نه در یک سال اخیر به هیچ وجه در سه سطح رویکرد، عملکرد و اهداف با یکدیگر هماهنگ نبوده‌اند. یکی از مهمترین دلایل وضعیت آشفته این روزها در اقتصاد ملی به همین نکته بازمی‌گردد که مسئولان اقتصادی نه با یکدیگر و نه با طراحی کلان دولت همراهی نشان نمی‌دهند و گاه در نقطه مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.
۲. برخی شنیده‌ها از تغییرات در کابینه نشانگر آن است که این تغییرات نه تنها امیدآفرین و اثربخش نیست بلکه نشانه‌ای پررنگ‌تر از «گردش به راست» ناامیدکننده روحانی خواهد بود. موضوعی که از همان روز اعلام پیروزی روحانی در انتخابات۹۶ آغاز شد و تا امروز ادامه دارد و باعث یأس و سرخوردگی حامیان دولت شده است. اگر تغییرات کابینه به این سمت و سو باشد عدم تحقق آن و ادامه همین مسیر «بد» قابل تحمل‌تر از حرکت در آن مسیر «بدتر» خواهد بود.
۳. و نکته پایانی جلوگیری از یک سوءتفاهم بزرگ است. برخی در این توهم به سر می‌برند که پایان حضور برخی افراد در دولت به معنای پایان بحران اقتصادی خواهد بود. این نگاه، خیال‌بافی است زیرا اولاً دولت به معنای قوه مجریه در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، تنها بر پنجاه درصد اقتصاد ملی تاثیر دارد و تاثیر مثبت تغییر تصمیماتی که اشتباه اتخاذ و یا اجرا شده‌اند از سوی دولت آنقدرها هم جدی نخواهد بود. ثانیاً کسر قابل توجهی از دلایل بحران اقتصاد امروز در ایران با تغییر سیاست‌های کلان و راهبردها قابل حل و فصل است. کاری که با تغییر چند نفر در قوه مجریه رخ نمی‌دهد.