تابستان ۹۲ و پس از اعلام نام حسن روحانی به عنوان پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد بودیم بازار ارز و سکه که در طول سه سال پایانی دولت دهم از بی ثباتی شدیدی رنج می‌برد آرام گرفت و نرخ ارز و سکه کاهش پیدا کرد. بسیاری از کارشناسان آن اتفاق را نتیجه روانی یک تغییر سیاسی دانسته و تاکید می‌کردند دل خوش کردن به ثبات ناشی از رویدادهای سیاسی خطاست و باید در این بخش برنامه‌ای جدی داشت. در دوران دولت یازدهم سیاست ارزی دولت ثابت نگه داشتن مصنوعی بازار ارز با سیاست‌های اقتصادی انقباضی و سرکوب‌گرانه بود. به شکلی که با وجود آن که همه می‌دانستند ارزش یک دلار بیشتر از حدود ۳۵۰۰ تومان است دولت به دلایل سیاسی تن به تغییر تدریجی نرخ ارز نداد و در طول آن چهار سال قیمت دلار را در همان حدود ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰ ثابت نگه داشت.

آغاز دولت دوازدهم اما ورق برگشت و همانطور که می‌شد پیش‌بینی کرد فنر نرخ ارز که به طور مصنوعی و نه به خاطر سازوکار طبیعی بازار ثابت نگه داشته شده بود اندک اندک به سمت رها شدن حرکت کرد و از مهر۹۶ تا چند هفته پیش شاهد افزایش تدریجی نرخ ارز بودیم. اما از پس از اعلام خروج دونالد‌ترامپ از توافق هسته‌ای اوضاع بغرنج‌تر از پیش شد و بازار ارز و سکه شرایط کاملا بحرانی را تجربه می‌کند. روز گذشته رکورد تازه‌ای را در بازار ارز و سکه شاهد بودیم و نرخ دلار به بیشتر از ده هزار تومان و قیمت سکه به بیش از چهار میلیون تومان رسید. نکته جالب توجه در افزایش قیمت دیروز آن است که این اتفاق پس از آن روی داد که نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی از برخورد و بازداشت افرادی خبر دادند که به دنبال سوءاستفاده از شرایط خاص اقتصادی کشور بوده‌اند.

همزمانی این دو رویداد به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد با داغ درفش و بگیر و ببند سامان نمی‌یابد که اگر این طور بود پس از برخوردها و بازداشت‌های اخیر حداقل نباید شاهد چنین جهش قیمتی می‌بودیم. واقعیت آن است که تصمیم‌گیران، چند دهه است که تنها راه غلبه بر مشکلات اقتصادی را در همین روش می‌دانند و وِرد زبانشان هم «اشد مجازات» برای سوءاستفاده‌گران است. تجربه همه این سال‌ به خوبی نشان می‌دهد که این  روش سبب هیچ تغییر مثبتی در اقتصاد ایران نشده و نخواهد شد.          
به نظر می‌آید اگر از دلار پنج رقمی همین یک درس را هم گرفته باشیم، می‌توان به آینده امیدوار بود اما دریغ که عبرت‌ها بسیارند و عبرت‌گیرندگان اندک! نابسمانی بازار ارز مانند هر معضل اقتصادی دیگری راه‌حل دارد و راه‌حل آن نیز توجه واقعی و جدی به تجارب بشری است. تمامی کشورهای صنعتی که امروز قدرت‌های اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی را شکل می‌دهند چنین بحران‌هایی را تجربه کرده‌اند و توانسته‌اند با به کار بستن علم و پذیرش قاعده‌های علم اقتصاد از این بحران عبور کرده و به کشورهایی توسعه‌یافته تبدیل شوند. به نظر می‌آید که لازم است به جای «پلیس بازی» در بازار و بر پا کردن چوبه‌های دار به راه‌حل‌هایی دیگر بیندیشیم:

۱. تغییر سیاست خارجی
 ستیز با مناسبات جامعه جهانی و بی توجهی به لزوم هضم در اقتصاد جهان مهم‌ترین دلیل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران است. عدم ستیزه‌جویی در برابر قدرت‌ها لزوماً به معنای تسلیم شدن در برابر آنان نیست بلکه تغییر حالت کشور از موردی امنیتی و خاص در جهان به موردی متعارف و سیاسی است.
۲. تغییر راهبردهای اقتصاد کلان؛ با نگاهی به راهبردهای اقتصادی در ایران که فراتر از دولت‌ها تعیین شده است شاهد آن هستیم که الگویی که چنین راهبردهایی از آن استخراج شده است نامشخص و گنگ است. در دنیای امروز به شکل کلی و در یک نگاه کلان دو الگوی اقتصادی بیشتر وجود ندارد؛ الگوی کمونیستی - دولتی و یا الگوی مبتنی بر بازار آزاد. کشورهایی همچون چین و روسیه که نماد اقتصاد دولتی و کمونیستی بوده‌اند شکست این الگو را پذیرفته و به تدریج به سمت الگوی دیگر در حرکت هستند؛ اما در ایرانِ ما همچنان مسیر همان مسیر اقتصاد دولتی بر مبنای فربه‌سازی دولت است. با نگاهی به دولت‌های پس از جنگ شاهد آن هستیم که با وجود تاکید بر بخش خصوصی و راه‌حل‌هایی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد اما آنچه در عمل رخ داده و می‌دهد تکرار همان الگوی فرسوده و شکست خورده بلوک شرق است، آن هم تکراری ناقص و آمیخته با‌تراوشات ذهنی بومی‌گران اقتصاد!
۳. زیر پوست اقتصاد ایران مراکز قدرتی هستند که با فرار از نظارت نهادهای رسمی، رسانه‌ها و مردم منایع مالی سرشاری را در اختیار گرفته‌اند و بدون پاسخگویی به احدی از این منابع که متعلق به همه مردم ایران است استفاده می‌کنند. از جمله دلایل اصلی بی‌ثباتی در بازار ارز و سکه انتقال منابع مالی همین مراکز به این دو بازار و بی ثبات‌سازی آن است. به نظر می‌آید که اگر تصمیم‌گیران کشور واقعا نسبت به شرایط اقتصادی امروز دلواپس هستند در گام اول می‌باید این قدرت‌داران را از اقتصاد بیرون کرده و نظارتی واقعی بر عملکردشان از گذشته تا حال را آغاز کنند.
۴. شفافیت؛ طبیعتاً در  شرایط بحرانی فضا برای زیست و رشد مفسدان بیشتر از گذشته گشایش پیدا کرده و شاهد افزایش مفاسد اقتصادی خواهیم بود. برای مقابله با فساد راهی جز جدی گرفتن اتاق شیشه‌ای نیست و ضرورت دارد برای مقابله با فساد به جای تلنبار کردن پرونده‌های قطور در دستگاه قضایی از صدر تا ذیل هر فرد، نهاد و سازمانی که به نوعی در اقتصاد فعال است بدون هیچ استثنایی در اتاقی شیشه‌ای قرار داشته باشند تا همگان از مردم تا رسانه‌ها، از نهادهای نظارتی تا قوه‌قضائیه فعالیت‌ها را رصد کنند.

بهار نیوز